ثبت برندپوشاک، برند لباس،مزون

برند پوشاک و مزون لباس

در دنیای کنونی خرید هر نوع پوشاک مناسب برای مهمانی ، اداری، رسمی، تحصیلی و یا حتی فصلی محدود به زمان و مکان خاصی نیست. شما با یک اپلیکیشن یا سایت حتی در فضای مجازی هم میتوانید انتخاب کنید. حتی با فرسنگها فاصله بدون اینکه فروشگاهی داشته باشید می توانید فروشنده و یا خریدار کالا باشید.
حا آنکه وقتی فعالیتی را شروع می کنید مخصوصا در رابطه با پوشاک و موارد مصرفی که هم سریع جای خودش را می گیرد و هم سریع بازار خودش را با انواع سلیقه ها پیدا می کند، نیاز به شناساندن یک نام دارد.چرا که همه هزینه تبلیغات و تلاشها بی ثمر می شود اگر فکری برای ثبت نام تجاری یا برند خود نکنید.
شما وقتی به یک فروشگاه می روید و دست روی برند خاصی میگذارید و حتی حاضرید هزینه گزافی را برای آن پرداخت کنید نه تولید کننده را می شناسید و نه طراح را. شما فقط یک نام (برند) را شناخته اید و این برند و لوگو را هر جای دنیا که نماینده فروش آن باشد، ببینید می شناسید.
پس حرفه ای ترین کار اینست که ابتدا برای ثبت برند پوشاک و مزون لباس خود اقدام کنید.
ثبت برند پوشاکو یا مزون لباس باعث رونق کسب و کار و هدایت مشتری شما می شود. ضمنا جلوی جنس و محصول تقلبی را هم می گیرید. اگر برند پوشاک شما معروف باشد شاید افرادی قصد سو استفاده از برند شما را داشته باشند اما با طی کردن مراحل قانونی ثبت مالکیت برند جلوی ضرر های احتمالی را خواهید گرفت.
اگر جنس پوشاک و یا طراحی لباس های رسمی که توسط فروشگاه شما انجام یابد با صرف وقت و انگیزه باشد و از مرغوبیت آن چیزی کم نگذارید مطمان باشید بازار را بدست خواهید آورد. و دیگر نیازی نیست که محصول تولیدی خود را با نام یک کشور دیگر به بازار عرضه کنید.با کمی ذکاوت و خلاقیت می توانید برند خود را به طور رسمی معرفی کنید.
گاهی کیفیت تولیدی محصولات داخلی آن‌چنان پایین است که چاره‌ای جز تهیه جنس خارجی وجود ندارد و یا قیمت محصولات داخلی نسبت به مشابه خارجی بسیار بالاتر است لذا این مسئله باعث می‌شود تا مردم کالای خارجی را ترجیح دهند.
تنوع قیمت در بازار پوشاک به برند، مدل و جنس محصول بستگی دارد؛ چنانچه قیمت انواع لباس بر اساس شاخص‌های مختلفی ازجمله کیفیت پارچه، برش و دوخت، محل عرضه و برند بودن یا نبودن لباس است اما با توجه به به سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت انواع پوشاک به‌ویژه پوشاک وارداتی ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است؛ این مسئله باعث شده است تا با توجه به افزایش قیمت چشمگیر پوشاک خارجی، ایرانیان تمایل بیشتری به پوشاک ایرانی پیدا کنند اما هنوز هم هستند افرادی که استفاده از پوشاک و کالای خارجی را جزو ملزومات زندگی‌شان می‌دانند.

دلیل روی آوردن این افراد به پوشاک و کالای خارجی این است که می‌گویند:یا کیفیت تولیدی محصولات داخلی آن‌چنان پایین است که چاره‌ای جز تهیه جنس خارجی نداریم و یا قیمت محصولات داخلی نسبت به مشابه خارجی بسیار بالاتر است لذا این مسئله باعث می‌شود تا کالای خارجی را ترجیح دهیم.

اما حقیقت این است که صنعت پوشاک ایران در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه، چین، بنگلادش و…که امروزه بخش اعظمی از صادرات پوشاک را به خود اختصاص داده اند، از قدمت طولانی‌تر و کیفیت و طراحیمطلوب‌تری برخوردار است پیشنهاد می تواند تلفیق و ادغام                 نساجی و بازار فروش لباس با برند مخصوص باشد، که هم به

efj fvknاشتغال زایی کمک کند و هم میزان سرمایه کشور را بیشتر کند

و هم با مصرف لباس و پوشاک ایرانی مانع ورشکستگی هموطنان

خود شویم،و چه بسا خود با اعتماد به نفس و اتکا به متخصصین

داخلی بتوانیم صادر کننده پوشاک هم باشیم.چرا که منابع تهیه

مواد اولیه را داریم و با کمی ممارست می توانیم در زمینه

برندینگ پوشاک هم فعال باشیم. شاید خرید و پوشیدن

لباس هایی با برند هایی مثل السی وای کی کی، آدیداس، هرمس، شانل و… بین ایرانی ها زیاد باشد اما باید قبول کرد بیشتر این ها تقلبی هستند و جنس اصلی با کیفیت مطلوب ندارند.حالا به این فکر کنیم که برند پوشاک ایرانی چنان شهرت و معروفیت برتی خود رغم بزند که بتواند با تمام اجناس تقلبی اما گرانقیمت رقابت کند و چه بسا اکنون هم برخی از برندهای پوشاک ایرانی هستند که همان حس اعتبار و شخصیت را برای مصرف کننده اش به همراه دارد.

مراحل ثبت برند لباس یا مزون لباس:
ابتدا باید یک نام که میتواند نام خانوادگی خود یا نامی که در لغتنامه دهخدا دارای مستند معنی فارسی است انتخاب کنید
به یاد داشته باشید در صورتیکه می خواهید از اسم خارجی استفاده کنید باید کارت بازرگانی یا کارت عضویت برای ثبت برند ارائه دهید
مدرک بعدی جواز یا تاییدیه مهارت یا پروانه کسب است که از مرجع صلاحیت دار در رابطه با دوزندگی ، طراحی و خیاطی صادر شده باشد
نام تجاری (برند) یا لوگو باید به نام شخص حقیقی (یک فرد)و یا شخص حقوقی(شرکت)و یا ترکیب هردوی آنها ثبت شود پس به مدارک شناسایی شخص و یا مدارک ثبتی شرکت نیاز است.
الزامی وجود ندارد که همراه برند خود لوگو یا نشان را ثبت کنید ولی در صورتیکه لوگو خود را طراحی و انتخاب کرده باشید هر دو در یک اظهارنامه قابل ثبت است.

 

ثبت برند و لوگو در انگلستان، ثبت رامند

ثبت برند در انگلستان

ثبت برند در انگلستان  را بهتر است با با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي شروع کنیم، به منظورحمايت از علائم تجارتي(برند) درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت(برند) (شخص حقيقي يا حقوقي) اگر این معاهده تصویب نمی شد و برخی از کشورها عضو آن نمیشدند ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.(البته اکنون هم برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای کوچک همسایه هم که عضو این معاهده نیستند باید از داخل خاک آن کشور اقدام کرد مثل امارات و دبی)

به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي برند و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي(برند) تصويب نمودند.اين دو معاهده یعنی، موافقتنامه مادريد مورخ ۱۸۹۱ و پروتكل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي ۸۵ عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.

لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا” از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

تفاوت ثبت برند در انگلستان با ثبت برند از طریق سیستم مادرید
با اینکه هر دو کشور ایران و انگلستان عضو معاهده مادرید هستند و قابلیت ثبت از طریق این سیستم موجود می باشد اما، ثبت رامند به شما طریقه ثبت برند در انگلستان به طور مستقیم را پیشنهاد میدهد.در این روش چون از طریق وکیل متخصص ثبت و برند ابتدا استعلام گرفته می شود و سپس اقدام میشود، بسیار سریعتر انجام می شود و برندی که مستقیم در کشور عضو اتحادیه اروپا به ثبت رسیده می توانید استفاده کنید.

مدارک ثبت برند:
۱- شما برای ثبت برند در انگلستان ابتدا باید برند خود را در کشور مبداء(ایران) طبق ضوابط قانونی ثبت کرده باشید
۲- نمونه علامت تجاری(برند)
۳- مدارک هویتی مالک علامت تجاری(برند)

 

ثبت برند و لوگو، ثبت رامند

برندینگ

برندینگ ضرورتاً مبتنی بر اصل «برآوردن نیازهای مصرف کننده» است. همچنین نباید این نکته فراموش شود که مردم نیازهای متفاوتی دارند که بعضی از آنها بر پایه های احساسی و روانشناختی بنا شده اند. بنابراین از آن جایی که مردم همیشه منطقی رفتار نمی کنند، برای تصمیم گیری در مورد نحوه ایجاد یک برند، می بایست چارچوبی مد نظر قرار گیرد که در بردارنده نیازهای متعدد باشد.

محتوای اصلی برندینگ موفق، از دو ساختار مهم:

خواص و ویژگی های فواید احساسی؛

خواص و ویژگی ها، اصولاً نیازهای عملی را برآورده می سازد. آنها ذاتاً منطقی بوده و سبب می شوند که فرد برای فکر کردن و انجام مقایسه، از روشی منطقی استفاده کند. خواص و ویژگی های متمایز، پیش نیازی برای ورود به بازار هستند، بهاین دلیل که در صورت عدم وجود آنها کالا و خدمات، نیازها و خواسته های مصرف کننده را برآورده نکرده و با شکست مواجه می شود.
روشن است که جز شرکت هایی که محصولاتی را تولید و یا خدماتی را ارائه می کنند، هرگز مصرف کنندگان از تمام خواص و ویژگی های محصولات و خدمات آگاهی ندارند، تنها چیزی که می دانند این است که بعضی از علائم تجاری (برند)نسبت به بعضی دیگر، ارجحیت دارند.

بنابراین عامل برتری علامت تجاری، مبتنی بودن آن بر نیازهای عاطفی مردم است

در نتیجه رمز یک برندینگ موفق، افزودن معیار روانشناسی به محصولات شرکتها در قالب فواید غیرقابل مشاهده است، زیرا نه خواص و ویژگی ها، بلکه روابط عاطفی، باورها، ارزشها و احساسات هستند که مردم را به علامت تجاری متصل می کنند و در واقع این جنبه از محصول است که می تواند یک علامت تجاری (برند)در اذهان مردم از نوع دیگر آن متمایز سازد و این امر جز با ساخت هویتی قوی از علامت تجاری (برند)در ذهن مصرف کنندگان به دست نمی آید. بنابراین از آنچه بیان شد نتیجه گیری می شود که استفاده از علائم (برند)در انتقال اطلاعات مبدأ و کیفیت کالا و خدمات در راستای کاهش ریسک و عدم اطمینان، تنها بخشی از کارکدهای برند است و برندها، مشخصه های پیچیده تری دارند که مربوط به ساخت تصویر و در بردارنده وضعیت، قدرت، ارزش ذاتی و در نهایت توسعه شخص برند است.

برندی که صرفاً انتقال اطلاعات داده و یا تنها بخشی از تصویر را ارائه دهند برندهای نخستین هستند. اواخر قرن ۱۹ مقارن با به کارآمدن برندهای جدید بود. به طوری که علائم تجاری(برند) در کنار انتقال اطلاعات مبدأ و کیفیت کالا و خدمات، ماهیتی همچون قدرت، ارزش و شخصیت را نیز منتقل می کردند. بنابراین مصرف کننده از برند برای نشان دادن شخصیت و هویت خود استفاده می کند، به این ترتیب که مصرف کننده معنایی که از برند درک می کند را با تصویر از خود یا پیامی که قصد انتقال آن را دارد هماهنگ می کند.

تولد قانون علائم تجاری(برند) مدرن همراه با تولد برندهای جدید بود. با این تفاوت که تئوری علامت تجاری(برند) بیشتر بر جنبه اطلاعات تجاری کارکرد برند توجه داشت و سایر اجزای برند را نادیده گرفته یا مردود می دانست. این دیدگاه گرچه یک نقش البته مهم برند را در نظر می گیرد، اما موفق به مد نظر قراردادن طبیعت چند بعدی برند بر روی مصرف کننده و شرکت نمی باشد.
برخی مثال های ساده نشان می دهند که چگونه برندینگ ابعاد کاربردی و غیرکاربردی را درخود دارند. برندهای نایک، اپل، گوچی در یک سطح همگی به مصرف کننده کمک می کنند که محصولات را دسته بندی کنند. کفش، لباس یا لوازم الکترونیک که خریداری می شوند، احتمالاً شبیه به نمونه های قبلی خریداری شده از همان برند نیستند، زیرا ممکن است در خط تولید تغییراتی رخ داده باشد. اما می توان اطمینان داشت که محصول، انتظار فرد را برآورده خواهد ساخت. کفش نایک الزاماً مشابه سایر کفش های نایک خواهد بود.
خدمات پس از فروش وجود خواهد داشت و احتمالاً بعد از تعداد مشخص دفعات استفاده، فرسوده خواهد شد. دستگاه های اپل ظاهری زیبا وکاربری ساده ای داشته و به سرعت خاموش و روشن می شوند و کارکرد قابل اطمینانی نیز دارند. پوشاک گوچی دارای جزئیات خاصی بوده و از پارچه های مقاوم تهیه شده اند. در این موارد برندها به عنوان معیاری برای یافتن کیفیت مشابه عمل می کنند.
در صورت استفاده سایر رقبا از این علائم، مصرف کننده نمی تواند از علامت (برند)به عنوان نشانه کیفیت استفاده کند و می بایست جستجوی جدیدی را برای یافتن محصولات قابل اطمینان انجام دهد. قانون علائم تجاری(برند) مانع از استفاده غیرمجاز از علائم و افزایش هزینه جستجو میشود. بدین معنا که قانون از سرمایه گذاری تولید کننده در ارائه کالا و خدماتی که مصرف کننده قصد خرید آن را دارد، حمایت می کند، چرا که تولید کننده، کالا و خدمات را با کیفیت مشخصی ارائه می دهد.

اما اگر مصرف کننده بداند که کالایی که قصد خریدش را دارد، اصل نیست و نمونه مشابهی از کالای دیگری است که ممکن است از لحاظ کیفیت مشابه محصول اصلی باشد یا نباشد، چطور؟ به بیان دیگر اگر مصرف کننده گمراه نشده باشد، چه؟ به نظر می رسد مسئله تولید کیفیت در اینجا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
به عنوان کالاهایی هستند که از سوی برند اصلی مجوز تولید آنها داده می شود، اما معمولاً به عنوان محصول با اهمیت کمتر تلقی شده و مشمول استانداردهایی که شامل محصولات اصلی شرکت می شود، نیستند. شرکت ها گاهی از کالای با اهمیت کمتر برای توسعه بازار خود، ایجاد احساس مثبت نسبت به محصول اصلی شرکت و حفظ ارتباط با مشتریانی که تمایل به داشتن برند محصول را دارند، اما قصد خرید محصولات گران قیمت را ندارند، استفاده می کنند.

حتی زمانی که خود شرکت مجوز تولید چنین محصولاتی را نداده باشد، مصرف کننده ممکن است کالای غیرمجاز با برند مورد نظر را خریداری کند و کاملاً آگاه باشد که شرکت اصلی برند این کالا را تایید نکرده است. در این وضعیت کمتر گمراهی مصرف کننده رخ می دهد. بسیاری از شرکت ها مشتریان را تشویق می کنند که برندها را دارای شخصیت تلقی کرده و به این ترتیب به تقویت این ذهنیت که خرید محصول دارای برندینگ باعث ارتباط عمیق با برند می شود، کمک می کنند. خرید کالاهای داری برند مجاز یا غیرمجاز نیز از راه هایی است که مصرف کننده این ارتباط را برقرار می کند.
علاوه بر این در برندینگ مصرف کنندگان ممکن است از یک برند برای معرفی خود استفاده کنند.
بنابراین برندها کارکردهای متنوعی دارند. ادبیات برند تاریخچه غنی و تئوری های متفاوتی برای درک هر یک از این کارکردها ارائه داده است. این ادبیات، مستقیماً در حقوق به کار نرفته اند و برای اینک کارکردهای اخیر در ادبیات حقوقی مورد بحث قرار گیرند هماهنگ سازی هایی لازم است که در این گفتار به آن پرداخته می شود.

ثبت برند و لوگو

نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار

حمایت از علامت تجاری(برند) علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت (برند)جدا از بحث جبران هزینه های تولید کننده است، چرا که اگر تولید کننده قادر به تولید نباشد، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در کیفیت و حفظ آن باقی نمی ماند، در واقع نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار است. به طور مثال فرضی را در نظر بگیرید که تاجر A قهوه فوری با کیفیت بالایی تحت علامت تجاری (برند)را تولید می-کند. مسلماً این تاجر نسبت به تاجر B که قهوه فوری را با کیفیت پایینی تحت برند Y تولید می کند، قیمت بالاتری را مطالبه می کند. حال اگر تاجر B مجاز باشد که از علامت تجاری X استفاده کند، مصرف کنندگان قدرت تمایز بین قهوه X وY را از دست می دهند. متعاقباً تاجر A نیز دیگر انگیزه زیادی برای تولید قهوه با کیفیت بالا نخواهد داشت.

در نتیجه چنین سواری مجانی، تولید کننده پاداش مناسبی برای ارائه کالا یا خدمات با کیفیت دریافت نمی کند، پس احتمالاً تلاشی نیز برای تولید کالای با کیفیت بالا یا تولید کالاهای متفاوت انجام نمی دهد و به تولید کالای با کیفیت متوسط یا ویژگی متوسط اکتفا می کند. در این حالت حقوق علائم تجاری که پیوند بین تجار و کالا یا خدماتشان را تضمین می کند، می تواند به عنوان مشترق اقتصادی در جهت تولید با کیفیت و ایجاد اموال فکری مانند آثار ادبی و هنری و اختراع تأثیر بسزایی داشته باشد.

لازم است تأکید شود که درخصوص علائم تجاری تشویقی که از سوی قانون صورت می گیرد، برخلاف سایر اموال فگری به منظور تولید علامت تجاری نیست، بلکه مشوقی است که جنبه های تجاری کالا و خدماتی که حاوی علامت تجاری(برند) هستند را تحریک می کند. به عبارتی هدف حقوق علائم تجاری تولید واژه های جدید نیست بلکه ارائه ابزاری به دارنده حق برای شناساندن کالا و خدماتش در جهت تضمین رقابت اقتصادی موثر و کاراست. به این ترتیب منطق کارایی پویا (انگیزه)، کارکرد شناسایی مبدأ و حفظ کیفیت علامت تجاری را توجیه می کند.
بنابراین با حمایت از علامت تجاری(برند)، انگیزه مثبتی ایجاد می شود که منطق دوم شیکاگو برای توجیه حمایت از علامت را تشکیل می دهد. خصوصاً اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت(برند)برای کسب شهرت تولید کننده را به ارزشمند کردن علامت تجاری اش ترغیب می کند و اصولاً حداکثرسازی ارزش علامت با سرمایه گذاری تولید کننده در تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت همراه است. در اینجا نیز حمایت حقوق از علامت تجاری برای تحقق این امر ضروری است، چرا که سواری مجانی حتی یک نفر، از حسن شهرت علامت تجاری که نشان دهنده کالای با کیفیت است، باعث لطمه یا حتی از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تولید کننده می شود. به این ترتیب تئوری حقوق علائم تجاری مکتب شیکاگو بر این استدلال است که هم بازار را، به جهت تولید محصولات با کیفیت بالا و هم کارایی پویا در آن بازارها را، نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار از طریق ایجاد انگیزه بر حفظ کیفیت و تسهیل و انتقال اطاعات قابل اعتماد از کالا و خدمات، ارتقاء می دهد.
به این ترتیب دو عامل کاهش هزینه جستجو و انگیزه، توجیه کننده حمایت از علامت تجاری هستند. در بحث کاهش هزینه جستجو، همانطور که بیان شد ملاک حقوق مصرف کننده است و آنچه مد نظر قرار می گیرد آسیبی است که در صورت عدم حمایت از علامت به مصرف کننده وارد می شود (هرچند که کاهش هزینه جستجو به طور غیرمستقیم به منافع تولید کننده نیز کمک می کنند). اما توجیهی که بر مبنای ایجاد انگیزه برای تولید کننده حمایت از علامت تجاری را توجیه می کند ظاهراً آنچه را مد نظر قرار می دهد، حفظ منافع تولید کننده و جلوگیری از آسیب مثبت اقتصادی است که در صورت عدم حمایت از علامت(برند)، به تولیدکننده و بازار اقتصادی و به تبع مصرف کننده وارد می شود.
توجیه اقتصادی حق مالکیت در علامت تجاری
در دیدگاههای حق محور به مالکیت به عنوان یک حق طبیعی یا مفهومی از مالکیت توجه می شود که یک حق پیشین بنیادین است. ولی به همین نحو می توان در یک چارچوب نتیجه گرا نیز از حق مالکیت حمایت کرد، چرا که نهاد حق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای حقوق خصوصی، تنها یک حق بنادین نیست، بلکه همچنین یکی از اجزای درونی یک اقتصاد مبتنی بر بازار کارآمد و موثر است. لذا مالکیت انگاری دیدگاهی است که می-تواند با توجه به نظریه های اخلاقی متفاوتی تبیین شود. دیدگاه بنتام درباره مالکیت، نمونه مناسبی در جهت تبیین این امر به شمار می رود. بنتام مانند هر منفعت گرای سر سخت دیگری، ایده حقوق طبیعی و به تبع حقوقی طبیعی مالکیت را مردود می شمارد. با این حال، وی معتقد است: «یک دولت نمی تواند ثروتمند شود، مگر به وسیله احترامی نقض ناشدنی برای مالکیت.»
مدافعان مالکیت انگاری در نظام حمایت از علامت تجاری استدلال خود را با مرتبط دانستن حقوق علائم تجاری(برند) با نیازهای بازار بیان می کنند. از این دیدگاه، موضوعاتی همچون نوسازی و نیازهای تجاریت موجب مشروعیت علائم تجاری می شود. پیامد پذیرش این استدلال آن است که علائم تجاری نهادهای قابل مبادله مستقلی محسوب شوند که منافع دارندگان خود را تامین میکنند. پتیردراهوس در اینخصوص معتقد است که با پذیرش حق مالکیت بر علامت، اهمیت منافع مصرف کننده و منافع عمومی که در اندیشه های اولیه حقوق علائم تجاری وجود داشت، به آهستگی از مقابل دیدگاهها محو می شود.

در حالیکه به نظر می رسد پذیرش این امر، منافاتی با منافع مصرف کننده و منافع عمومی ندارد، چرا که منافع تولید کننده و مصرف کننده در علامت تجاری هم راستا هستند. به علاوه اینکه، همانطور که در این تحقیق نشان داده شد، در جایی که اعطاء این حق تعارض با منافع مصرف کننده و جامعه داشته باشد، از قدرت و دامنه این حق با استناد به تحلیل اقتصادی و نظریه های نتیجه گرایی، کاسته می شود. و اینجا بازهم نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار بیشتر می شود

یکی از مسائلی که مکتب حقوق و اقتصاد به عنوان یک دیدگاه نتیجه گرا در تجزیه و تحلیل قوانین مورد توجه قرار می دهد، شناسایی تأثیر دو جنبه حق مالکیت و لحاظ این تأثیر دو جانبه در رسیدن به کارایی است. به عبارتی، حقی که در نگاه اول از صاحب مال در مقابل ثالث حمایت می کند، می تواند در جهت تنظیم استفاده های متعارض و متناقض از اموال تحلیل شود.

با این دیدگاه لزوماً جایگاهی برای قائل شدن حق مالکیت و استحقاق مالک به جلوگیری از فعالیت های دیگران وجود ندارد، مگر این حق در قانون از طریق کارایی و تخصیص بهینه منابع توجیه شده باشد. همچنین هیچ جایگاه اقتصادی در گسترش حقوق مالک در جلوگیری از نقض حق توسط سایرین وجود ندارد، مگر اینکه سود ناشی از اعطاء حق مالکیت بیش از هزینه ای باشد که به جهت منع استفاده، به سایرین تحمیل می شود.

حقوق دارندگان علائم تجاری می تواند به عنوان تنظیم کننده استفاده از منبع تحلیل شود. نظام حمایتی علائم تجاری این حق را برای تولید کننده قائل می شود که با ثبت علامت، آن را به خود اختصاص داده و از آن به عنوان تضمین اینکه محصولات نوع معین از یک مبدأ خاص تولید می شوند، استفاده کند. برای اینکه یک علامت تجاری این اطلاعات را انتقال دهد ضروری است که از یک حق انحصاری برای استفاده از علامت (یا صدور مجوز برای استفاده از آن) برخودار باشد تا از طریق آن سایرین را از استفاده غیرقانونی از همان علامت یا علامتی که بطرز گمراه کننده ای مشابه آن است، منع کند و هویتی متناسب با مبدأ برای محصولات نوع معین ایجاد کند.

چیزی که واضح نیست این است که گستردگی حقوق دارنده تا چه حد می تواند فراتر از این عملکرد علامت تجاری باشد و اینکه حق منع دیگران تا کجاست و آیا این حق برای دارنده علامت وجود دارد که سایرین را از استفاده هایی که تضادی با عملکرد علامت تجاری ندارد نیز منع کند. در پاسخ به این سوال که آیا توجیه اقتصادی برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد یاخیر، ابتدا لازم است که جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
همانطور که بیان شد جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری برای عملکرد ذاتی اش شبیه به اعطاء حق مالکیت به اموال فیزیکی است. حقوق و اقتصاد در صدد است با توجه به نقش حق مالکیت در تظنیم های متعارض یا منتاقض از منابع مشابه، سود حاصل از منابع مشابه، سود حاصل از منابع را به حداکثر برساند. این امر مستلزم لحاظ کردن ارزش استفاده های متعارض و متناقض است. اما آنچه از قانون علائم تجاری برمی آید این است که قانون پا را فراتر گذاشته و در جایی که برای علامت تجاری به عنوان یک دارایی غیرمادی حق انحصاری قائل می شود، از علامت در برابر منابع مجذور و مشابه نیز حمایت می کند.

به این معنا که به موجب قانون علائم تجاری، حقوق اشخاص ثالث برای ثبت یا استفاده از همان علامت یا علامت مشابه آن، برای همان محصول یا محصولات مشابه محدود می شود، زیرا استفاده از این علائم با حق انحصاری صاحب علامت در تضمین مبدا کالا و خدمات در تعارض بوده و به پتانسیل علامت تجاری برای دلالتی شفاف و واضح بر یک مبدأ خاص لطمه می زند و احتمالاً منجر به کاهش ارزش علامت تجاری نیز می شود. به عنوان مثال قائل شدن حق استفاده برای ثالث می تواند قلمرو استفاده صاحب علامت روی انواع دیگری از کالا و خدمات و برای ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.

با وجود این، حق استفاده ای از برند که تضمین کننده مبدأ کالا و خدمات نباشد و در تعارض با حق انحصاری صاحب علامت نباشد، همچنان برای ثالث محفوظ باقی می ماند. به عنوان مثال در جایی که ثالث از علامت استفاده تزئینی استفاده از آرم ماشین روی ماشین اسباب بازی  می کند.
چالش قانون علائم تجاری رسیدن به نقطه توازن در تنظیم این قبیل استفاده ها از علائم است. تحلیل حقوق و اقتصاد از علائم تجاری، گرایش به حفظ مرزهای سنتی حقوق مالکیت برای دارندگان علائم تجاری دارد. به این معنا که صرفاً استفاده هایی از همان علامت یا علامت مشابه روی همان محصول یا محصول مشابهی را محدود سازد که موجب گمراهی مصرف کننده درخصوص مبدأ محصول می شود، زیرا علائمی که موجب گمراهی مصرف کننده می شوند پتانسیل علائم تجاری را به عنوان ابزاری برای شناسایی و تشخیص محصولات و دلالت بر مبدأ تولید، کاهش می دهند.

بنابراین ممنوعیت استفاده از چنین علائمی، هزینه جستجو را به عنوان منفعت وجود چنین پتانسیلی کاهش می دهد. شرط «احتمال گمراهی»، هزینه حمایت را از طریق لحاظ کردن ویژگی های احتمالی مصرف کنندگان آن کالا از جمله تخصص آنها، توجهی که به جزئیات دارند و تکیه آنها بر علامت تجاری به عنوان منبع اطلاعات را کاهش می دهد.
با وجود این، لازم است که مرزهای سنتی حمایت، دقیق تنظیم شوند. به عنوان مثال با مد نظر قرار دادن پتانسیل بعضی علائم تجاری و حمایت از آنها برای تسهیل ورود به بازارهای جدید یا توجه به این واقعیت که امروزه علائم تجاری علاوه بر شناساننده مبدأ کالا و خدمات، مفهوم اقتصادی خاصی در پیوند با مبدأ دیگر دارند. برای تعیین تکلیف در این موضوعات نیاز به تحلیل هزینه فایده بالقوه حق مالکیت بر علامت، ضرورت دارد.

در حالت کلی ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که با فرا رفتن از مرز گمراهی مصرف کننده و قائل شدن حق مالکیت، حتی در جایی که احتمال گمراهی مصرف کننده درباره مبدأ کالا و خدمات وجود ندارد، از فایده حق مالکیت کاسته شده و هزینه اعطاء حق مالکیت افزایش یابد. بنابراین به شرطی می توان حقی فراتر از احتمال گمراهی قائل شد که منفعت قائل شدن حقوق بیشتر، متناسب با ارزش علامت تجاری افزایش پیدا کند. همچنین میزان منفعت بسته به در جه تمایز یک علامت تجاری می تواند متفاوت باشد.

لذا برقراری توازن در تعامل بهینه استفاده از علامت لازم است به این سوال پاسخ داده شود که حق منع دیگران تا کجاست؟ تا چه حدی می تواند فراتر از عملکرد علامت تجاری پیش رفت، آیا توجیه اقتصای برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است هزینه ها و فواید قائل شدن دامنه حق، و لزوم قائل شدن شروطی برای اعطاء این حق مورد بررسی قرار گیرند.

 

ثبت شرکت انگلیسی با موضوع ساعت

ثبت شرکت با موضوع فروش و نمایندگی ساعت

در شرایط اقتصادی و تحریمی که درگیر آن هستیم ، متوقف نشدن و کسب سود و موفقیت بیشتر نیاز به تفکر و نگاه باز دارد تا سرمایه کلان. در واقع تسلیم نشدن به قوانین نوشته شده و متعصبانه که درکی از شرایط واقعی و ملموس مردم ندارند نمیتواند وخامت ، این موضوع را درک کند و راه حل ارائه دهد.ثبت رامند برای شما یک پیشنهاد حرفه ای دارد : برای داشتن اقتصاد بهترعلی الرغم همه مشکلات جهانی و تحریم ها، میتوانید خارج از مرزهای کشورمان شرکت ثبت کنید.با این کار هم میتوانید تولیدات داخلی خود را بسته بندی صادراتی و قیمت و سود بیشتربفروشید و هم از آن کشور نمایندگی بگیرید و اینکه تحت لیسانس آن کشور و یا کارخانه خاص فروش داشته باشید.
شما اگر وارد کننده و یا فروشنده ساعت هستید می توانید با ثبت شرکت در انگلستان هم از اعتبار جهانی فروش و عرضه کالا یتان استفاده کنید و هم نمایندگی مستقیم برند خاصی اخذ کنید، و مستقیم وارد کننده آن برند به داخل کشور هم باشید. به همین خاطر ما ثبت شرکت با موضوع فروش و نمایندگی ساعت را به شما پیشنهاد میدهیم .

چرا ثبت شرکت در انگلستان :
۱- علی الرغم قوانین بسیاری از کشورها که برای ثبت یک شرکت الزاما باید کلیه یا برخی از سهامداران تابعیت آن کشور را داشته باشند، ثبت شرکت در انگلستان اینگونه نیست.
۲- سکونت و داشتن اقامت برای ثبت شرکت در انگلستان اجباری نیست. بنابراین شما می توانید از دور هم شرکت خود را اداره کنید.
۳- انگلستان عضوی از اتحادیه اروپاست و با ثبت شرکت در آنجا مزایای تردد در دیگران کشورهای اروپایی را پیدا خواهید کرد.
۴- از ابتدای شروع ثبت شرکت در انگلستان می توانید اطلاعات خود را از وب سایت این کشور هر زمانی که اراده کنید ، مشاهده کنید و از جریان ثبت مطلع باشید.
۵- با ثبت شرکت در انگلستان به عنوان کشور پیشرفته ای میتوانید در امر تجارت از اعتبار جهانی نیز برخوردار باشید
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اولیه در سامانه :
۱- اسکن واضح پاسپورت اعضاء
۲- کپی فیش آب برق ویا تلفن مربوط به مدیرعامل که نام ایشان و آدرس در آن ذکر شده باشد
آدرس دفتر ایران (میتواند همان آدرس در فیش و یا غیر از آن باشد)

میزان سرمایه اولیه جهت اعلام ودرج در سامانه ثبت انگلستان و کلا ثبت شرکت با موضوع فروش و نمایندگی ساعت
که همان سرمایه اولیه محسوب میگردد از مبلغ ۱۰۰۰ پوند الی ۲۰۰۰۰پوند قابل اعلام است. (هیچ مبلغی به صورت نقدی به بانک یا مرجع دیگری پرداخت نمی شود و یا ودیعه گذاشته نمی شود بلکه فقط توسط وکیل اعلام میگردد)، و در مواردی هم که موکل نیاز داشته باشد تا مبلغ ۵۰۰۰۰ £ توسط وکیل قابل اعلام است)
مدت زمان ثبت نام اولیه:
پس از دریافت مدارک فوق ، ۷ روز کاری زمان می برد تا اسم و مشخصات شرکت بصورت آنلاین در انگلستان ثبت گردد پس از آن تمام مدارک از هر نقطه جهان بصورت آنلاین قابل دسترسی و مشاهده و تحت حفاظت سیستم ثبت شرکت های آن کشور خواهد بود
مدت زمان ثبت نهایی:
در این مرحله موکل مدارک آنلاین را چک میکند در صورت نداشتن اشتباه دستور ثبت بین الملی داده میشود و کلیه مدارک توسط وکیل انگلیسی تایید و به وزارت خارجه و دادگستری بریتانیا در لندن ارسال و ممهور به مهر برجسته بریتانیای کبیر می‌گردد. سپس به سفارت ایران در لندن جهت ثبت و تایید سفارت ایران، در لندن و ممهور به مهر برجسته وامضا سرکنسولگری لندن میگردد و پس از پلمپ توسط پست رویال لندن به ایران حمل و خدمت موکل تحویل میگردد.

علامت (برند) به عنوان تعهد

 در ابن مقاله تئوری علامت (برند) به عنوان تعهد ،تئوری قرارداد گرایی روابط تولید کننده مصرف کننده در قانون علائم تجاری(برند) توجیهی از دکترین اصلی علائم تجاری همچون دیدگاه نتیجه گرایی ارائه می دهد. برای این منظور نقض سنتی علامت تجاری را در  نظر بگیرید. به موجب تعریف سنتی از قانون علامت تجاری(برند)، نقض علامت عبارت است از معرفی نادرست کالای خود به جای کالای دیگری یا به عبارتی گمراهی در زمان فروش دربارۀ مبدأ کالا و خدمات. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که از دیدگاه قراردادگرایی، تولیدکننده ای که از یک علامت تجاری (برند)بر روی کالاهای خود استفاده می کند تا مصرف کنندگان را با این تصور که کالاها را در واقع تولید کننده دیگری تولید کرده، گمراه کند. دقیقاً چه فعل نادرستی محسوب می شود. آیا قرارداد گرایی به عنوان بخشی از مکتب وظیفه گرایی دیدگاهی متفاوت از مکتب نتیجه گرایی ارائه می دهد؟

نتیجه گراها (همانطور که بعداً به طور مبسوط شرح داده خواهد شد) این مشکل را از طریق تئوری هزینه جستجو توجیه می کند. اگر معرفی نادرست کالای خود به جای کالای دیگری مجاز باشد یعنی اگر علامتی که به عنوان شناساگر مبدأ که توسط یک تولیدکننده استفاده می شود، می توانست توسط سایر رقبا در مورد همان کالا استفاده شود مصرف کنندگان در مورد ویژگی ها و کیفیات پنهان محصولی که حاوی علامت است، گمراه می شدند. مصرف کننده ممکن است کالای تقلبی تولید کننده A را با این ذهنیت که کالای با کیفیت تولید کننده B را انتخاب کرده، خریداری کند و از این رو متحمل ضرری به میزان ارزش تفاوت کیفیت دو محصول شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه تولید کنندگان به نسبت مصرف کنندگان، اطلاعات بیشتری در مورد کیفیت پنهان محصول دارند، اگر منعی برای معرفی نادرست کالای خود به جای کالای دیگری وجود نداشته باشد، این مصرف کننده است که باید مسئولیت جستجوی اطلاعات را بر عهده بگیرد تا از ورود ضرری که باعث افزایش هزینه معاملاتی به جهت عدم جمع آوری و انتشار اطلاعات و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی می شود، جلوگیری کند.

ایرادی که قراردادگرایان به تحلیل نتیجه گرایان وارد می آورند، عدم توجه به ارتباط بین کیفیت و محصول است. با توجه به تعریف نقض علامت تجاری، هر استفاده-ای از یک علامت تجاری که احتمال برود که موجبات گمراهی مصرف کننده را فراهم کند، نقض محسوب می شود. اخیراً در دادگاههای برخی ایالات در ایالات متحده (حوزه قضایی دوم به عنوان معتبرترین دادگاه قانون علائم تجاری) ارتباط کیفیت نسبی محصول با مسئله احتمال گمراهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که توجیه این ارتباط از طریق هزینه جستجو دشوار است. بنابه استدلال این دادگاه، هرچه کیفیت کالای خوانده به کیفیت کالای خواهان نزدیک تر باشد، احتمال اینکه خوانده مسئول نقض شناخته شود، بیشتر خواهد بود. البته اگر به رویکرد این دادگاه معتقد نباشیم، این مسئله قابل تردید نیست که وجود اختلاف در کیفیت، در صورت تحقق گمراهی می تواند باعث ورود آسیب بیشتری شود. توجیه اخیر دادگاه مذکور را رد می کنند با این استدلال که این بحث بیشتر از تعیین مسئولیت به بحث تعیین جبران خسارت خاص مربوط می شوند.

به اعتقاد جرمی شف این نگاه از زاویه کیفیت محصمول، دقیقاً برخلاف چیزی است که اگر اعتقاد داشته باشیم که مسئولین نقض علائم تجاری برای کاهش هزینه جستجو تعبیه شده، انتظار داریم. شف اینگونه استدلال می کند که همه استفاده های رقبا از علامت تجاری واقعاً برای انتقال مؤثر اطلاعات در مورد کیفیت کالا و خدمات به مصرف کننده باشد، پس باید استفاده رقبا از علائم مشهور را در جایی که اطلاعات دقیقی در مورد کالای صاحب علامت مشهور به مصرف کننده می دهد، تشویق یا حداقل توجیه کنیم. بنابراین، هر چه کیفیت پنهان محصولات به هم نزدیکتر باشد، جای بحث برای اینکه تئوری هزینه جستجو می تواند مسئولیت را توجیه کند یا نه، بیشتر می شود. به اعتقاد شف نظرات مخالف این عقیده، صرفاً دوباره کاری بی فایده هزینه جستجو را تشویق می کنند. از یک طرف، ممکن است سایر رقبا را وادار کند که سرمایه شان را در جهت ایجاد یک منبع زائد از سرمایه اطلاعاتی به کار بگیرند.

از طرف دیگر، ممکن است مصرف کنندگان را وادار کند که خود هزینه جستجوی اضافی شناسایی یک جایگزین مناسب برای محصولات دارنده علامت را متحمل شوند. علاوه بر این یک دیدگاه نتیجه گرایی این تفکر را می قبولاند که استفاده از علامت توسط رقبایی که کالا را با کیفیت بالاتری تولید می کند، ارزش علامت را به نفع دارنده اصلی علامت افزایش می دهد.و ارزش تئوری علامت (برند) به عنوان تعهد بیشتر احساس می شود.

در ارتباط با تئوری علامت (برند) به عنوان تعهد توجیهاتی هم که از سوی طرفداران مکتب نتیجه گرایی برای نقش کیفیت محصول در تحلیل نقض ارائه می شود، هیچ کدام با تئوری نتیجه گرایی همخانی ندارند. به عنوان مثال استدلال شده که جلوگیری از کیفیت مشابه کالا و خدمات به عنوان دلیلی برای اثبات نقض علامت قابل توجیه است، چرا که کیفیت حال تضمینی برای کیفیت آینده نیست. به نظر می رسد با وجود اینکه این استدلال با تئوری نتیجه گرایی همخوانی دارد، اما به خواهانی که متحمل هیچ ضرری نشده این حق را نمی دهد که علیه خوانده ای که ممکن است باعث ورود ضرر بشود یا نشود، طرح دعوا کند. به علاوه، این استدلال بیشتر از آنکه محصول مکتب نتیجه گرایی باشد از نظریه کار لاک نشأت می گیرد، چون در این استدلال به حقی که دارنده علامت برای کنترل حسن شهرتی که در نتیجه یک تجارت موفق به دست آورده، توجه دارد نه به کاهش هزینه جستجو یا حفظ انگیزه.

خلاصه آنکه منع هایی در مکتب نتیجه گرایی برای توجیه این ویژگی های اساسی که زمینه اصلی دکترین علامت تجاری(برند) را تشکیل می دهند، وجود دارد. در حالی که بنا به ادعای شف، رویدگر قراردادگرایی با چنین مشکلاتی مواجه نیست. چرا که رویکرد قراردادگرایی جلوگیری از معرفی نادرست کالای خود به جای کالای دیگران را براساس رابطه ای که بین تولید کننده (خوانده) و مصرف کنندگان وجود دارد و احترام متقابل آنها برای استقلال یکدیگر، تحلیل می کند. در جایی که سایر تولیدکنندگان از علامت تجاری (برند)صاحب علامت استفاده می کنند و مصرف کننده کالا با تصور اینکه کالا توسط تولید کننده اصلی تولید شده، آن را خریداری می کنند، بازهم بحث علامت (برند) به عنوان تعهد است و احتمالاً سایر تولید کنندگان، متهم به نقض یک یا چند اصول اخلاقی شده اند که در دیدگاه قراردادگرایی مد نظر قرار می گیرد.

در وضعیتی که کالا و خدمات شرکت B که از علامت شرکت A استفاده کرده پایین تر از کیفیت شرکت A باست، شرکت B  به عنوان استفاده کننده از علامت دیگری اصل M در اسکانلون را نقض کرده است. یعنی شرکت B باعث شده مصرف کننده عملی را انجام دهد خریدن محصول شرکت B به جای محصول شرکت A که در صورتی که از واقعیت ماجرا اطلاع داشت، آن عمل را انجام نمی داد. مصرف کننده با این توقع محصول شرکت B را انتخاب کرده که محصولی مطابق شرکت A را خریداری کرده، در حالی که در واقعیت توقعش برآورده نشده، پس مصرف کننده ضرر کرده است.

چه بسا هدف مصرف کننده از خرید مصحول شرکت A، صرفاً کیفیتی که شرکت A عرصه می کند، نباشد. شاید قصد داشته از شرکت A محصولاتش را تهیه کند  چه به دلیل کیفیت پنهان محصول یا به هر دلیل درونی دیگر- و اگر مصرف کننده به انتخاب خود اطمینان نداشته باشد، محصول را خریداری نمی کند. در چنین شرایطی گفته می-شود که شرکت B به عنوان استفاده کننده از علامت، اصل وفاداری در اسکانلون را نقض کرده است. آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که این نتیجه به هیچ نحوی بستگی به کیفیت واقعی محصول شرکت B ندارد و صرفاً به احترام بر استقلال مصرف کننده و ارزش اخلاقی قدرت انتخاب مصرف کننده ارتباط دارد.

اصل وفاداری برخلاف اصل قبلی در اسکانلون، با تحویل چیزی با ارزش یا کیفیت معادل جبران نمی شود. اگر مصرف کننده فقط بخواهد از محصولات شرکت A خریداری کند، شرکت B (در صورت آگاهی از خواسته مصرف کننده) نمی تواند از خودش در برابر تحویل محصول شرکت خودش به جای محصول شرکت A، با این توجیه که کیفیت هر دو یکسان است، دفاع کند. در این دیدگاه، استفاده از علامت (برند) به عنوان تعهد است. تضمینی مربوط به ماهیت کالا، که عرضه کننده محصول باید به آن عمل کند، مگر اینکه مصرف کننده صراحتاً او را مبرا کرده باشد. جایگزین کالای تولید کننده ثالث، احترام به مصرفکننده را برآورده نمی کند و احترام به حق مبنی بر استقلال مصرف کننده در تصمیم گیری به خرید  آنطور که از نظر مصرف کننده انتخاب بهینه محسوب می شود محقق نشده است در حالیکه در ازایش قضاوت استفاده کننده از علامت (یا دادگاه) جایگزین شده است. بدین معنا که استفاده کننده از علامت (یا دادگاه) است که تصمیم می گیرید که مصرف کننده باید از چیزی که دریافت کرده، رضایت داشته باشد یا خیر. با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد دیدگاه علامت تجاری به مثابه تعهد در مواردی از نقض نسبت به تئوری هزینه جستجوی نتیجه گراها، توجیه قابل قبول تری درخصوص کیفیت محصول ارائه می دهد.

بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت

اهمیت بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق ثبت برند برای جوامع امروزی بی بدیل و اثبات شده است. چرا که یکی از راه های حمایتی از عرضه کالاست اما وقتی این حق توسط افرادی بخاطر شهرت کالایی مورد سوء استفاده قرار می گیرد وجه حمایتی و قانونی ثبت یا عدم ثبت کالایی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. در واقع در جوامع امروزی قدرت تبلیغات غیر قابل انکار می باشد اما تصور کنید فرد یا شخصیت حقوقی با همه هزینه ها و استهلاکات و درد سرهای تولید و کارگر و پخش و مهتر از آن رسیدن به سود ناگهان و هزینه های هنگفت برای تبلیغات و فروش بیشتر ناگهان با مسأله تقلب و سوء استفده از برند خصوصی اش واقع می شود، از طرفی هم کالای تقلبی بی کیفیت باشد چه چیزی میتواند حیثت او را در بازار مصرف اعاده کند و چه آسیبی به شهرت او می رسد؟
در معاهدات آپتن ۱۹۶۰ میلادی، حق مالکیت علامت تجاری کاملاً متمایز از حمایتی بود که از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع صورت می¬گرفت. علامت تجاری یک مال است. نه در واژگان، عبارت، طرح و سمبل، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی اشیاء- چه اشیائی که ساخته مهارت بشر بودند و چه تولید صنعت، چه با دست ساخته شده بودند چه با ذهن و یا ترکیب هر دو- و این مال وجود خارجی جدا از آنچه به شناسایی آن می-پردازند، ندارد.
قاضی پرونده شرکت هانور استار میلینگ علیه متکالف چنین برداشتی را ارائه داد که: اکثر دادگاههای انگلیس معتقدند که هیچگونه مالکیتی به خودی خود برای علامت تجری قابل تصور نیست. اما در همین دعاوی، دادگاهها حق استفاده انحصاری از علامت را جهت شناسایی کالای شرکتی که تولید کننده آن است، به رسمیت می¬شناختند. با این استدلال که تولید کننده نباید به گونه ای کالایش را در بازار عرضه کند که کالای تولید کننده دیگری به نظر برسد. لذا تولیدکننده مجاز به استفاده¬هایی از اسامی، نشانه¬ها، حروف یا مهر دیگری به نحوی که این برداشت اشتباه را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند که کالاهایی که عرضه می¬شود تولید شخص دیگری است، نمی¬باشد. واضح است که انکار حق مالکیت علامت تجاری، صرفاً انکار حق مالکیتی است که فرع بر فعالیت تجاری است که تأسیس شده یا از علامت تجاری استفاده کرده است. به عبارت دیگر حقوق علائم تجاری به عنوان مال حمایت می¬شد و آنچه مورد حمایت قرار نمی¬گرفت خود واژه¬ها یا نشانه¬ها – آنچه صرفاً نمایانگر مال بود- بودند. آنچه هدف نهایی حمایت بود حق مالکیتی بود که از استفاده خاص از واژگان و نشانه¬ها در تجارت نشأت گرفته بود.
در دعاوی، آنچه خواهان مدعی آن بود استفاده¬ای بود که از علامت خواهان بر روی کالاهایی که خوانده تولید کرده بود، صورت گرفته بود و به این ترتیب مصرف¬کننده را اغوا می¬کرد که کالا را خریداری کند. بر این اساس که علامت تجاری صرفاً یک تمایز دهنده و شناساننده تجارتی است که علامت بر روی کالا و خدمات آن استفاده شده است و آنچه حمایت می¬شود تجارت تولید کننده است نه علامت تجاری به صرف مجموعه¬ای از واژگان و نشانه-ها.
در دعاوی قبل از این دوران به خاطر اینکه آن ترمینولوژی در قرن ۱۹ گسترش یافته بود همیشه از این حق به عنوان حسن شهرت تولید کننده در تجارت یاد نمی¬کردند. مفهومی که این حق در جریان تجارت پیدا کرد حداقل به اول قرن ۱۸ برمی¬گردد.
آنجاییکه دادگاه در پرونده کیبل، به دعوایی در قرن ۱۵ اشاره کرد که از حق فرد بر روی نتیجه کار غیرقانونی دیگری حمایت شده بود. در جایی که افراد از هنر و مهارتشان استفاده کرده و کالایشان را عرضه می¬کنند این تجارت آنهاست و کسی که مانع دیگران از تجارت و امرار معاششان می¬شود برای مانعی که ایجاد کرده مسئول است.
برداشت تعمیم یافته نظریه کار در توجیه حق مالکیت بر علامت
در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق مالکیت از جمله حق مالکیت بر علامت تجاری، حقی بدیهی و آشکار نیست. از نگاه عدالت توزیعی، قائل شدن حق مالکیت نیاز به توجیه و اثبات دارد، زیرا اعطاء آن- یا قدرت و اختیاری که برای صاحب حق در تصمیم گیری درباره استفاده از منابع کمیاب در مسیری که لزوماً مرتبط با نیاز سایرین یا کالای عمومی نیست، قائل می¬شود – آثار منفی روی سایرین بجا می¬گذارد. برای اینکه منطق و دلیلی قادر باشد اعطاء حق مالکیت را توجیه کند باید از حداقل ویژگی¬های برخوردار باشد. اول اینکه باید دلیل خاصی برای توجیه اعطاء حق انحصاری وجود داشته باشد. دوم اینکه منطق ارائه شده باید از این قابلیت برخودار باشد که موضوع، دامنه و محدودیت حق از آن قابل استخراج شود.
تئوری¬های زیادی وجود دارد که اعطاء حق مالکیت خصوصی را توجیه کرده و معیارهای ذکر شده را برآورد می-کنند. این تئوری¬ها به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.
اول تئوری نتیجه¬گرایی (ابزار گرایی) که پیامد و نتیجه مثبت (اقتصادی) اعطاء حق مالکیت را بیان می-کند. چنین اثر مثبتی می¬تواند توجیه کننده اعطاء حق مالکیت برای رسیدن به یک بهره¬وری کارا از منابع باشد. از آنجایی که تئوری نتیجه¬گرایی بر پایه منطق اقتصادی استوار است، اعطاء حق انحصاری به دارنده علامت را از طریق تحقق کارایی در جامعه توجیه می-کنند، چرا که حمایت از علامت تجاری (برند) از یک سو ارتباط بین مصرف¬کننده و تولید کننده را بهبود می¬بخشد و از سوی دیگر در راستای سرمایه گذاری تولید کننده در ارتقاء کیفیت و حفظ آن ایجاد انگیزه می¬کند. اما دسته دوم از تئوری¬های توجیه کننده حق مالکیت، تئوری¬های وظیفه¬گرایی هستند که اعطاء حق مالکیت را برمبنای استحقاق اخلاقی دارنده حق در مقابل جامعه¬ای که در آن افراد به موجب قرارداد اجتماعی ملزم به احترام به حقوق و آزادی¬های دیگران هستند. توجیه می-کند. ممکن است این استحقاق به جهت کار و سرمایه¬ای که شخص در یک کالا انجام می¬دهد یا صرف این حقیقت که شخص چیز با ارزشی تولید کرده باشد، ایجاد شده باشد. به طور مثال تئوری کار لاک بر این اعتقاد استوار است که «غیر منصفانه است که ارزشی که از کار یک تولید کننده به وجود آمده، توسط شخص ثالثی تصاحب شود.»
در واقع یکی از برجسته¬ترین توجیهات مبتنی بر تئوری اخلاقی وظیفه¬گرایی که برای توجیه حقوق مالکیت خصوصی به کار می¬رود، نظریه کار جان لاک می¬باشد. اساس نظریه کار لاک درباره حقوق مالکیت، اموال فیزیکی است و همین امر از قدرت این نظریه در توجیه حقوق علائم تجاری می¬کاهد. با وجود این، اگر برداشت موسعی از این نظریه داشته باشیم، این نظریه برحقوق علائم تجاری نیز قابلیت انطباق دارد. یکی از ویژگی¬های ارزشمند نظریه لاک ریشه¬ای است که در چارچوب بزرگتری به نام عدالت دارد. براین اساس نه تنها اساس حقو ق مالکیت را توجیه می¬کند، بلکه به طور واضحی دامنه مالکیت را نیز تعیین می¬کند. بدین ترتیب مالکیت مالک از طریق مالکیتی که دیگران نسبت به آزادی عمل خویش دارند، محدود می¬شود. به نظر می¬رسد ارتباطی که بین مالکیت و محدودیت در نظریه لاک وجود دارد، آن را در توجیه حق مالکیت نسبت به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت مرجع می¬سازد. بنابراین نظریه لاک، هر انسانی بر خویش و کار خویش مالکیت دارد. لذا هر شخص کار خود را با چیزی که مشترکاتا بیامیزد استحقاق ثمره آن کار دارد، چون کار او چیزی از مشترکات را قابل بهره¬برداری برای عموم کرده، پس ارزش افزوده ایجاد کرده است. در نتیجه انجام دهنده کار سزاوار مالکیت به ثمره کار خویش است. پس شرط کلیدی استحقاق، ایجاد ارزش افزوده به شی¬ءای از مشترکات است. پس نباید کار انجام شده، بی¬هدف و یا قابل اغماض باشد.
همانطور که در ابتدای این بخش بیان شد، حقوق علائم تجاری(برند) مشتمل بر دو رابطه است که نیاز به توجیه دارد. رابطه اول رابطه بین تولید کننده و مصرف¬کننده و آنچه باید توجیه شود جلوگیری از گمراهی مصرف¬کننده است. لازم به ذکر است که تئوری کار لاک قادر به ارائه توجیهی برای حمایت از علامت در مقابل گمراهی مصرف-کننده نیست، چرا که جلوگیری از گمراهی به جهت ویژگی ذاتی علامت تجاری که ایجاد تمایز و شناسایی مبدأ کالاست، صورت می¬گیرد. برای حمایت علامت در برابر گمراهی لازم است که علامت تجاری متمایز بوده و به ثبت رسیده باشد. در حالی که این شروط، ارتباطی با کار یا سرمایه¬ای که پایه اصلی حمایت در تئوری لاک هستند، ندارد.
اما رابطه دوم که مربوط به رابطه بین رقبای تجاری می¬باشد، از طریق برداشت تعمیم یافته¬ای که از نظریه لاک صورت گرفته، قابل توجیه است. قبل از ورود به استدلالات نظریه لاک در توجیه این رابطه، باید به این سوال پاسخ داده شود که نظریه لاک چه چیزی از این رابطه را قرار است توجیه کند. حمایت از تولید کننده در برابر سایر رقبا در جایی پیش می¬آید که یکی از رقبا علامت تجاری¬اش را به سطحی از ارزش رسانده که این انگیزه برای رقیب به وجود آمده که کپی¬برداری و استفاده از حسن شهرت صاحب علامت به صرفه¬تر از تلاش و سرمایه¬گذاری برای رسیدن به سطحی است که صاحب علامت اصلی با تلاش و سرمایه¬گذاری به آن رسیده است. پس حمایت از این رابطه در جایی ضرورت پیدا می کند که تلاش و سرمایه¬گذاری از سوی صاحب علامت برای رسیدن به سطح قابل قبولی از ارزش که انگیزه سواری مجانی را در رقبا ایجاد کند، صورت گرفته باشد. پس تحلیل این رابطه از طریق نظریه لاک از جایی شروع می¬شود که کار و سرمایه زیادی برای تبدیل علامت تجاری به یک نماد ارزشمند که نمایانگر سطح کیفیت بالایی از کالا و خدمات باشد، صرف شده باشد و در این شرایط، نظریه لاک از کار و سرمایه¬ای که علامت تجاری دلالت بر آن دارد، حمایت می¬کند. پس تا اینجا این نظریه صرفاً حمایت از ویژگی¬های متمایز و شهرت علائم تجاری را- به شرطی که حمایت موکول به کار یا تلاش دارنده حق باشد- توجیه می¬کند و این مورد تنها زمانی رخ می¬دهد که علامت تجرای معروف و یا مشهور شده باشد.
اما مسئله اساسی در اینجا همانطور که درخصوص نظریه اصلی لاک در مورد اموال فیزیکی لاینحل باقی مانده، در مورد علامت تجاری نیز مطرح است و آن مسئله حد ارزش افزوده¬ای است که باید به شی¬ء¬ای از مشترکات اضافه شود تا به ملکیت خصوصی تعلق پیدا کند. همین چالش درخصوص حد کار بر روی علامت تجاری نیز مطرح است. به موجب ماده ۱۲۵ لایحه حمایت از مالکیت صنعتی «هر شخص که ثابت کند نسبت به علامت ثبت شده به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم دارد …» احتمالاً در این ماده نیز قانونگذار به واسطه سال¬هایی که تولید کننده سابقه استعامل مستمر از علامت را داشته، برای تولید کننده یک حق مکتسبه و طبیعی قائل شده است. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه مدت استفاده از علامت، تولید کننده را مستحق استفاده انحصاری از علامت می¬کند؟ در حالیکه ضرورت دارد در راستای ضرورت تدوین قوانین شفاف به این مهم پاسخ داده شود.
درخصوص حمایت از علامت مشهور به جهت کاری که صاحب علامت بر روی آن انجام داده و حق مالکیتی که برای صاحب علامت ایجاد شده و پذیرش یا عدم پذیرش این مسئله از سوی دادگاهها، در رویه قضایی ایران می¬توان به پرونده شرکت شهد آفرین پایتخت علیه شرکت گلدانه میهن که طی شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۸۲ که در تاریخ ۱۴/۲/۹۴ منجر به صدور رأی گردید، اشاره کرد. در این پرونده دادگاه با این استدلال که: «… نظر به اینکه کالاهای تحت پوشش علامت خوانده متفاوت از کلاهای تحت پوشش علامت خواهان است و علامت ثبت شده خواهان هم جز علائم مشهوره نمیباشد تا به اعتبار آن بتوان علامت خوانده را به جهت ارتباط کالا و خدمات باطل نمود …» به طور ضمنی علت حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را نه به دلیل حق مالکیتی که برای تولید کننده صرف نظر از وجود یا عدم وجود گمراهی مصرف کننده قائل است، که حمایت از علامت مشهوره در سایر طبقات را به این دلیل که ممکن است در ذهن مصرف کننده این ذهنیت را به وجود آورد که رابطه¬ای بین کالا و خدمات عرضه شده و علامت مشهور وجود دارد، مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین درخصوص عدم توجه دادگاهها به حق مالکیتی که برای دارنده علامت در زمان مشهور شدن علامت به وجود می¬آید می¬توان به پرونده شرکت کیان شکلات کیمیا که طی شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۳۶۰ در تاریخ ۱۵/۵/۹۳ منجر به صدور رأی گردید نیز اشاره کند. در این پرونده دادگاه برای حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات اینگونه استدلال کرد که: «… نظر به اینکه نوع محصولات خوانده دوم که علامت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده و بهداشتی در طبقات ۳ و ۵ و ۱۶ و ۲۱ است که متفاوت از محصولات خواهان که جهت شکلات و ویفر در طبقات ۳۰ ثبت شده می¬باشد و علامت پارمیدا جزء علائم مشهوره هم نمی¬باشد. بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متنفی است …» همانطور که مشهود است با وجود اینکه طبق تئوری¬های حقوقی حمایت از علامت مشهور صرف نظر از گمراهی مصرف¬کننده به جهت مالکیتی که به طور طبیعی در نتیجه کار صاحب علامت به وجود می¬آید، صورت می¬گیرد. با نادیده گرفتن این امر حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را با گمراهی که برای مصرف¬کننده محقق می¬شود، توجیه کرده است.
با توجه به آراء مذکور در مورد بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت می¬توان اینگونه استنباط کرد که احتمالاً دادگاه محترم تفسیر متفاوتی از بند «و» ماده ۳۲ داشته است، چرا که به موجب این بند، از علامت مشهور در سایر طبقات حمایت می شود مشروط بر آنکه «… عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت و نه از عبارت لزوم صدمه به منافع مالک در این بند، که ترجمه لغت به لغت بند ۳ ماده ۱۶ تریپس است، لزوم گمراهی مصرف کننده که قاضی محترم به کرات به آن در دعاوی اشاره کرده، استنباط می¬شود. البته نقدی هم به شرط حمایت از علامت مشهور در این قانون وارد است و آن این است که حمایت از علامت مشهور را مشروط به ثبت آن قرار داده، در حالیکه همانطور که در مبنای اعطاء حق مالکیت بیان شد، این حق یک حق طبیعی است و اگر قائل به نظریه لاک در اعطاء حق مالکیت باشیم، برای تحقق حق مالکیت نیازی به شرط ثبت برای به رسمیت شناخته شدن ان توسط دولت وجود ندارد.
درباره نظریه کار جان لاک این نکته نباید فراموش شود که لاک بین دو مرحله تاریخی در توجیه مالکیت تفاوت قائل می¬شود: ۱٫ مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی، ۲٫ مرحله بعد از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی. از کتاب او برمی¬آید در مرحله اول مبنای مالکیت کار است ولی در مرحله دوم، لاک نظریه کار را رها کرده و متوسل به رضایت مردم و قرارداد اجتماعی می¬شود. پس با اعتقاد به قراردادهای اجتماعی می¬توان صرف نظر از لزوم انجام کاری روی علامت مشهور در توجیه حق مالکیت بر آن، حق مالکیت بر علامتی که جدیداً به ثبت رسیده را نیز از طریق قرارداد اجتماعی توجیه کرد.
بنابراین لاک در توجیه مالکیت، صرفاً به نظریه کار متکی نبوده و از موارد دیگری همچون رضایت سایر افراد جامعه به موجب قرارداد اجتماعی هم کمک گرفته است.
حتی با مطالعه دقیق¬تر می¬توان اینگونه استنباط کرد که لاک به مبانی دیگری نظیر افزایش بهره¬وری و سود، ایجاد انگیزه و عدم نزاع هم متوسل شده است. در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت توجه به نظریه «ارزش افزوده» تفسیر دیگری است که از دیدگاه لاک پیرامون کار صورت گرفته است که به نظریه «کار- استحقاق» مشهور است. براساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار ارزشی را برای دیگران تولید می¬کند، در ازاء آن مستحق دریافت منفعت است.
لاک به این مطلب با صراحت اشاره ندارد، اما وقتی درباره ارزش کار سخن می¬گوید. اشاره به ارزشی می¬کند که بر اثر کار در کالا به وجود می¬آید. اگر این ارزش را از زاویۀ اجتماعی نگاه کنیم در می¬یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می¬شود و اجتماع وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازاء کار می¬داند که ارزشی به اجتماع افزوده شده باشد. پذیرش این دیدگاه در نظام حمایت از علامت تجاری به این امر منجر خواهد شد که علامت تجاری هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه بیافزاید. به عبارت تجاری به شرطی مال محسوب می شود که اطلاعات مفیدی را به جامعه انتقال دهد.
مهمترین ویژگی نظریه لاک برای توجیه حقوق علائم تجاری تعیین کردن حدود مالکیت و متعاقباً محدودۀ حمایت از علامت تجاری است. در نظریه کار لاک، مالکیت انجام دهنده کار با این دو شرط مهم محدود شده است. همانطور که بیان شد لام دو مرحله تاریخی را برای توجیه حق مالکیت از هم متمایز می¬سازد در مرحله اول – مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی- لاک دو محدودیت را در توجیه مالکیت متصور است: ۱٫ شخص بیش از نیازش حق تملک ندارد، زیرا باعث تباه کردن و افساد می¬شود، ۲٫ باید به اندازه کافی و مناسب برای دیگران باقی بگذارد. اما در مرحله دوم با ایجاد پول، محدودیت عمده مالکیت در نظر او برداشته می¬شود. لاک عنصر کار را در دوران پس از ایجاد پول کمتر دخالت داده و رضایت افراد جامعه طی قرارداد اجتماعی را برای تثبیت مالکیت کافی می¬داند. در نظر وی، با به وجود آمدن پول شرط اول بی¬وجه می¬گردد، زیرا مالک می¬تواند با تبدیل مال تملک شده به پول، آن را از معرض تباهی مصون دارد. اما درخصوص شرط دوم به عنوان شرطی که مرتبط با حقوق علائم تجاری است، باید از مشترکات چیزی «کافی و خوب» برای استفاده دیگران باقی گذارد.
این شرط که به شرط لاکین معروف است دارای ماهیت مساوات طلبانه است چرا که به دنبال تضمین فرصت¬های برابر برای همه جامعه در جهت کسب حق مالکیت است.
در مورد حقوق علائم تجاری و بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت منظور از دیگران حداقل دو نوع متفاوت از استفاده کنندگان هستند. گروه اول سایر تولیدکنندگانی هستند که می¬خواهند از علامت فوق بر روی کالا یا خدماتشان استفاده تجاری کنند. استفاده کنندگان دومی که شرط کافی و خوب باید در مورد آنها محقق شود افرادی هستند که قصد استفاده تجاری از علامت را ندارند. از جمله استفاده کنندگان این دسته می¬توان به منتقدان یا اشخاصی اشاره کرد که از علامت تجاری در اخبار، تفاسیر و یا … استفاده می کنند. در ارتباط با این گروه فراهم کردن شرط کافی و خوب بدین معناست که حقوق علائم تجاری نباید مانع استفاده شود.
از دیدگاه این گروه حق مالکیت نباید آنها را از فرصت برقراری ارتباط محروم می¬کند. اما نظریه کار لاک در مورد اینکه منظور از کافی و خوب برای این دسته چیست معیاری تعیین نمی¬کند، شاید به این دلیل که این نظریه درخصوص اموال ملموس است نه ارتباطات. به این ترتیب گرچه مرحله دوم، مرحله مهمتری است، اما لاک کمتر به آن پرداخته است و به تبع از استدلال محکمی در این مرحله آنگونه که در مرحله اول مرود استدلال قرار گرفته، برخودار نمی¬باشد.

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری

باید در بررسی  نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از علامت تجاری بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به دست می آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده را نیز به همراه داشت، اما حفظ منافع مصرف کننده انگیزه شکل گیری این نظام حمایتی نبوده. دوم اینکه در آن دوران از منافع تولیدکننده با تیکه بر حق مالکیت حمایت می شد، اما با وجود توافق گسترده ای که بر وجود حق مالکیت در دعاوی علائم تجاری وجود داشت، درخصوص ماهیت این مالکیت رویه ی مشخصی وجود نداشت. به این ترتیب که در برخی دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان دارایی اشاره می شد و در برخی دیگر تمرکز روی مشتریان تولید کننده بود و …، که نتیجه این عدم انسجام، سردرگمی درخصوص اهمیت و نقش دارایی در دعاوی علائم تجاری بود. همین امر در نهایت منجر به این شد که دادگاه ها در تصمیم گیری درخصوص دعاوی علائم تجاری به تئوری حقوق طبیعی مالکیت روی آوردند و دیدگاه دادگاه ها به سمت حمایت و تشویق کار و نوآوری متمایل شد.
برای ارزیابی دیدگاه های متعارضی که درخصوص ماهیت مال وجود داشت و دادگاه ها از آنها حمایت می کردند، پس از شرح مختصری درباره اصول حقوق طبیعی به بررسی ماهیت این مال برمبنای آنچه قضات در قرون ۱۹ و ۲۰ به آن می پرداختند و در نهایت حق طبیعی مالکیت برمبنای تئوری کار که مورد توجه حقوقدانان در آن دوران بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول حقوق طبیعی
براساس تئوری طبیعی که عموماً در قرن ۱۹ مرکز توجه بود، حقوق مالکیت قصد داشت تا منطقه ای آزاد برای فعالیت را در نظر بگیرد که افراد در آن منطقه قادر به برداشت از منافع کار و صنعت خویش باشند. با همین تأکیدی که روی کار و صنعت وجود داشت، تئوری حقوق طبیعی اذعان داشت غالباً استفاده افراد از اموال شان روی حقوق دیگران تأثیر می گذارد و این وظیفه حقوق است که بین حقوق دارنده مال و حقوق دیگران در استفاده از اموالشان تعادل برقرار کند. اریک کلایز درخصوص رویکردی که نسبت به حق مالکیت جود داشت بیان می دارد: اگر کسی در قرن ۱۹ از قضات می خواست که رویکرد حقوق طبیعی را در حد یک آرمان یا شعار کاهش دهد، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می کرد که هدف مقررات مالکیت، تضمین هر دارنده حق از برخوداری از سهم مساوی آزادی عمل روی دارایی خویش است. در سهم هر دارنده، محدوده هایی است که با اموال سایرین در تعارض نبوده و شخص محق است که در این مناطق- که در تعارض با حقوق سایرین نسبت- از اموالش به صورت مؤثر و منسجم و با حفظ امنیت و مسائل اخلاقی استفاده کند.
مفهوم «تساوی و آزادی عمل» به عنوان یک اصل هنجاری و بنیادی کلی بود که دامنه حقوق مالکیت طبیعی را توصیف می کرد. این اصل در قوانین حقوق اموال قرن ۱۹ مورد پذیرش قرار گرفت. شکل غالب قوانین در این دوران، قوانین جلوگیری از آسیب بود که از تداخل بیش از حد دارایی افراد، در زمان استفاده از دارایی-هایشان جلوگیری میکرد. درخصوص علائم تجاری تولید کننده، از محصول کار صادقانه صاحب علامت حمایت می-کرد، به همین ترتیب از تعارضی که به جهت اعطاء حق، یا حقوق سایرینی که در حال توسعه تجارتشان هستند، به وجود می آمد، جلوگیری می¬کرد. بنابراین وظیفه دادگاهها بود که موشکافانه بین تغییر مسیر مشروع و غیرمشروع تجارت صاحب علامت تمایز قائل شوند.
ماهیت علامت تجاری به عنوان مال
برداشت هایی که در قرن ۱۹ از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق علائم تجاری (برند)را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می شد. در ادامه بحث این سه احتمال به طور مبسوط مورد تحلیل قرار خواهند گرفت:
حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت در اموال فیزیکی
اولین ذهنیتی که با مطالعه دعاوی آن دوره  و بررسی نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری،به ذهن متبادر می شود این است که حقوق علائم تجاری بخشی از حق مالکیت در اموال فیزیکی بوده اند. براساس این تئوری، دادگاه ها با حمایت از حق انحصاری صاحب علامت، از مشروعیت حق صاحب علامت به استفاده کامل مال و برداشت منافع اقتصادی حاصله از آن، تأیید می کردند. این فهمی ظاهراً صحیح از آن چیزی بود که در دادگاههای قرن ۱۹ رخ می داد، چرا که فشارهای تئوری اموال در قرن ۱۹ بعضاً فیزیکی بود. برخی از دکترین علائم تجاری قرن ۱۹ که بعداً بسط پیدا کردند، متأثر از این دید فیزیکی بودند. خصوصاً رویه ای که درخصوص عدم اجازه واگذاری علامت تجاری بدون انتقال اموال فیزیکی شرکت وجود داشت.
در نهایت اینکه گرچه این دیدگاه این حقیقت را که دادگاه ها در بحث آسیب ناشی از نقض علامت تجاری یا رقابت غیرمنصفانه کمتر به اموال فیزیکی اشاره می-کردند را توجیه نمی کرد، اما در عوض به شدت روی تجارت (مشتریان) صاحب علامت تأکید داشت. همچنین دید فیزیکی به حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت اموال فیزیکی، قادر به توجیه مسئله محدود کردن حقوق علائم تجاری به تجارت خاصی که صاحب علامت در آن حوزه تجارت می کند، نبود، چرا که به موجب حق مالکیت در اموال فیزیکی باید از استفاده آزاد فرد از دارایی خویش که محدود به استفاده خاصی نمی باشد، حمایت شود.
اعطاء حق مالکیت به خود علامت تجاری
برداشت دوم، برداشتی است که دست کم برخی از حقوقدانان به آن معتقد بودند. به این ترتیب که از حق مالکیت خود علامت تجاری حمایت می شد. در آن زمان از یک طرف گاهی دادگاهها استفاده انحصاری علامت را موجب ایجاد دارایی برای تولید کننده می دانستند، از طرف دیگر یک تمایل ذاتی به ارتباط حق مالکیت با اشیاء قابل شناسایی وجود داشت. پس اوضح است که علامت تجاری مرکز توجه بود. با وجود این، این دیدگاه به جهت محدودیت های بسیاری که در حقوق علائم تجاری وجود داشت پازلی را برای بعضی از مفسرین ایجاد کرده بود. اعطاء محدود این حق، در تعارض با دیگر حقوق مالکیتی بود که به صورت مطلق وبدون هیچ محدودیتی در آن دوران اعطاء می شد. لذا حقوق علائم تجاری به جهت همین محدودیت های زیادی که داشت، منسجم نبود.
دیدگاهی که در قرن ۱۹ درخصوص حقوق مالکیت مطلق و بدون قید و شرط وجود داشت، ناشی از تئوری حق مالکیتی بود که براین قن حکمفرما بود. با وجود اینکه مفسرین این دوران گاهی به مطلق بودن حقوق مالکیت  در مقابل نسبی بودن این حق استناد میکردند. اما این اصطلاح در کل متفاوت از معنایی بود که امروزه وجود دارد.
در نظام حقوقی قبل از ۱۹۵۵ میلادی مطلق بودن و نسبی بودن در بین دو حقوق متمایز قبل از جامعه مدنی و بعد از جامعه مدنی معانی متفاوت و متعارضی داشت. به طور مثال در این چارچوب حقوق نسبت به شخص، مطلق و نسبت به رأی دادنف نسبی و نسبت به حق مالکیت ترکیبی از این دو بود. بنابراین در حالی که ممکن بود حق مالکیت طبیعی از این نظر که یک حق کلی بر اموال خصوصی است، مطلق باشد، همان حق از این نظر که در مقام بیان حقوق دیگران یا حقوق جامعه نیست، هرگز مطلق نبود.
در توجیه نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری و مفهوم حقوق علائم تجاری که از مالکیت خود علامت حمایت می کند به آسانی قابل رد نیست، چرا که حقوقی که دادگاه ها در آن دوران به رسمیت می شناختند از شرایط بالایی برخودار بود. با وجود این، این برداشت به چند دلیل می توان رد شود: اول اینکه دادگاهها به کرات بیش از آنکه به علامت به عنوان مالکیت اشاره کنند، به ارزش تجارت به عنوان یک حق وابسته اشاره داشته-اند. دوم اینکه بعضی از محدودیت های خاصی که دادگاهها برای صاحب علامت قائل می شدند – خصوصاً آنجایی که به واگذاری و مجوز بهره برداری علامت مربوط می شد- نشان می دهد که دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان چیزی منفک از تجارت تولید کننده نمی نگریستند. سومین و احتمالاً مهمترین دلیل اینکه غالباً دادگاهها با آسیب ناشی از نقض علامت تجاری همانطور رفتار می-کردند که با آسیب ناشی از دیگر اشکال رقابت غیرمنصفانه رفتار می کردند و اصلاً استفاده از علامت را مد نظر قرار نمی دادند.
در نتیجه به نظر منطقی تر است که تمرکز روی منافعی- منفعت جلوگیری از انحراف غیرقانونی مشتری که عادت به مصرف دائمی فلان علامت داشت- باشد که به عنوان هسته حقوق علامت تجاری به آن اشاره می شده است. پس منفعت این مال، وابسته به حقوقی است که به ادامه برخوداری از مصرف کنندگانی که با کار و تلاش خود جذب کرده بود، تعلق می گیرد، که همان رقابت منصفانه است.

ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری

پیرو مقاله قبلی، نباید استفاده و یا عدم ثبت برند با سابقه ای که توسط شرکت های تازه تاسیس انجام شود چرا که این امر باعث می شود اصل کلی حقوقی ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری شکل بگیرد.این زمانی اتفاق می افتد که به دلایل غیر متعارف به دارایی یک شخص افزوده می شود و از دارایی شخص دیگری کاسته می شود.ایتن نوعی بهره بری از تلاش دیگران است نه زحمات خود.بنابراین یکی از اهداف ثبت برند همین حمایت از حسن شهرت از صاحب برندیست که با تلاش خود معرفی شده است.
فراسوی دیدگاه و اصل حقوقی از دیدگاه اقتصادی نیز اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری و اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت تجاری، بر یک مبنای اقتصادی واحد استوار هستند و در نهایت هر دو موجب برقراری کارایی پویا در جامعه می شود.چرا که رسیدن به سود فعالیت از طریق حمایت از برند امکان پذیر است.حتی در دیدگاه حقوقی امتیاز انحصار گرایی استفاده از حسن شهرت است برای رسیدن به سود مطمئن.
البته برخی بر قابلیت انطباق اصل دارا شدن بلاجهت حمایت از علامت تجاری(برند) این ایراد را وارد کرده اند که ارائه دلیل خاص برای توجیه حق، حداقل چیزی است که برای توجیه حقوق علائم تجاری لازم است و در مرحله بعد، باید بتوان از آن دلیل قراینی برای شکل حق، دامنه حق و محدودیت های آن به طور مثال اینکه آیا حقوق علائم تجاری باید از هرگونه گمراهی جلوگیری کند یا تنها گمراهی که بر تصمیم خرید مصرف کننده مؤثر باشد ملاک عمل است استنباط کرد. در حالی که اصل دارا شدن بلاجهت به هیچ طریقی این مسائل را مد نظر قرار نداده و لذا در تعریف بلاجهت بودن با شکست مواجه شده همانطور که در تبیین ماهیت هنجاری آنچه غلط است نیز عقیم مانده است. البته ایرادی را که به دقیق نبودن این اصل در شکل حق و دامنه حق و … وارد است را می توان اینگونه رد کرد که یکی از کارکردهای دخالت حقوق و اقتصاد در شکل دهی و تعیین دامنه اعمال قواعد و اصول حقوقی، در راستای کارا بودن قوانین حقوق در جامعه است و ایرادی که از این لحاظ بر اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت وارد است تا حد زیادی از طریق تحلیل اقتصادی این اصل ثبال حل است.
مبنا و پایه حقوق رقابت غیرمنصفانه، آزادی رقابت است. فعالیت رقابتی در انزوا صورت نمی گیرد. مطابق این اصل فعالان اقتصادی آزادند که از تلاش های دیگران بهره ببرند و فعالیت شان را بر پایه تلاش دیگران بنا کنند. بنابراین رقابت تنها زمانی غیرمنصفانه است که از سطح معینی از غیرمنصفانه بودن بالاتر رود. لذا هیچ قاعده عمومی در جامعه وجود ندارد که به موجب آن، همه سودهایی که افراد از یکدیگر می برند ناصحیح و غیرمنصفانه بوده و نیاز به جبران داشته باشد. در عوض بازارها و جوامع به عنوان یک کل، بر پایه وابستگی متقابل بنا شده اند. به نقل از گوردن «اگر حتی وابستگی متقابل عمده، خودبخود شروع مسئولیت باشد اغراق نیست که بگوییم همگی روزهایمان را در دادگاه سپری خواهیم کرد …»
در نتیجه اصل دارا شدن بلاجهت به این معنا نیست که هر عمل دارا شدنی که بر پایه تلاش های دیگران صورت گرفته باشد بلاجهت است، زیرا اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی رقابت بر اصل دارا شدن بلاجهت مرجع است.همانطور که بیان شد باید معیارهای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را مشخص شود که چه دارا شدنی بلاجهت است و باید جبران شود، تا با توجه به معیارهای به دست آمده بتوان مشخص کرد چه رفتار تجاری غیرمنصفانه است و باید از آن جلوگیری شود و متعاقباً در برابر ان از دارنده علامت تجاری حمایت شود. به عنوان مثال ون انگلن ملاک غیرمنصفانه بودن را بهره برداری اشخاص ثالث از اشیاء غیرمادی عینی قرار داده است. با این استدلال که استفاده گمراه کننده علائم تجاری بلاجهت است، زیرا به استفاده کننده ثالث اجازه می دهد تا از تلاش های غیرمادی عینی تاجر دیگری که به منظور ایجاد بازار برای محصول خودش صورت گرفته، بهره¬برداری کند.
به اعتقاد ون انگلن در جایی غیرمنصفانه بودن فعل محقق می شود که استفاده کننده ثالث قادر باشد به جهت اینکه از تلاش های بازاریابی دارنده علامت بهرهبرداری کرده، کالا و خدماتش را ارزان تر به بازار عرضه کند، بدون اینکه در بازاریابی سرمایه گذاری کرده باشد. در نتیجه عدم حمایت از علامت تجاری (برند)و فقدان حق انحصاری برای صاحب علامت می تواند منجر به عدم تعادل رقابتی به ضرر دارنده حق شود.
بنابر آنچه بیان شد اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل در تئوری وظیفه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه گرایی است، زیرا مستلزم پاداش کافی و با هدف جلوگیری از عدم تعادل رقابتی در بازار صورت می گیرد. گرچه تفاوت هایی بین ایندو وجود دارد و آن اینکه اعطاء حق و جبران خسارتی که به موجب تئوری اقتصادی به نفع فعال اقتصادی برای تشویق و ایجاد انگیزه صورت می گیرد محدود به ایجاد منفعت عمومی می باشد و چنین مشوق هایی از حدی که برای حذف شکست بازار ضروری است، فراتر نمی رود، در حالیکه مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت استحقاق دارنده حق از لحاط اخلاقی می باشد.
در همین جا لازم است که اشاره ای نیز بر اختلافات اساسی بین دو منطق وظیفه گرایی که اصول اخلاقی از آن منتج می شوند و نتیجه گرایی که تئوری اقتصادی از آن نشأت گرفته شود. والدرون در این خصوص به خطری اشاره می کند که در مغالطه و قیاس ناصحیح این دو نظریه  در جایی که برای استخراج استحقاق حق از لحاظ اخلاقی از استدلالات اقتصادی و تأکید بر نتیجه کمک گرفته می شود وجود دارد. در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری، والدرون این قیاس ناصحیح را اینگونه توصیف می کند: «بنابر یک فرض خنثی ۱) «اگر شخصی از نظر اخلاقی شایسته باشد، پاداش دادن به او صحیح است.» می توان با مغالطه اینگونه استنباط کرد که ۲) «اگر پاداش دادن به شخص صحیح باشد پس از آن شخص از نظر اخلاقی شایسته است.» و از فرض دوم و فرض سوم که ۳) «پاداش دادن به نویسندگان صحیح است.» می توان استباط کرد که ۴) «نویسندگان از شایستگی اخلاقی برخودار هستند.» در اینجا ممکن است کسی این نقد را وارد کند که حرکت از فرض اول به فرض دوم مغاطله¬آمیز نیست، زیرا واژه، «پاداش» متضمن ایده شایستگی اخلاقی است، در حالیکه صرفاً کافی است واژه «پاداش» را با یکی از کلمات «سود» یا «مشوق» جایگزین شود تا دوباره مغالطه آمیز بودن استنتاج ظاهر شود.
بنابراین والدرون به این مسئله تاکید دارد که درست است که منطق اقتصادی، اعطاء حق به عنوان مشوق را به جهت اینکه جامعه با اعطاء این حق بخوبی کنار آمده است، توجیه می کند، اما منطق اقتصادی قادر نیست در مورد استحقاق اخلاقی دارنده حق، اظهار نظر کند. لذا این نکته همواره باید مد نظر قرار گیرد که تبدیل یک حق توجیه شده با منطق اقتصادی به استحقاق اخلاقی، می تواند دو اثر سوء داشته باشد. خطر اول، تأکید بیش از حد بر حقوق و خطر دوم، عدم تاکید بر محدودی هایی که باید طبق تئوری اقتصادی محترم شمرده شوند. برخی از آنچه بیان شد اینگونه استنباط می کنند که اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل اخلاقی نمی تواند توجیه کننده لزوم اعطاء یک حق انحصاری باشد، چون هنجاری برای توجیه مبنای حق و تعیین قلمرو حق ارائه نمی دهد. این گروه معتقدند استناد به تحلیل اقتصادی برای حل این نقض، چیزی جز غالب شدن نتیجه گرایی بر اصول اخلاقی نمی باشد. ولی نگرانی که به آن اشاره شد در جهت گسترش توجیهات تئوری اقتصادی از طریق اصول اخلاقی است، درحالیکه به نظر نمی رسد محدود کردن آنچه اصول اخلاقی تأکید کرده، توسط تئوری اقتصادی غیرمنطقی باشد، پس می توان قلمرو قواعد حقوقی را از طریق تئوری اقتصادی محدود کرد. بنابراین می توان برای تعیین محدوده اعمال قاعده حقوقی اخلاقی ممنوعیت دارا شدن بلاجهت، از نتیجه گرایی و استدلالات اقتصادی کمک گرفت و به این ترتیب این اصل از این قابلیت برخودار است که در حد وسیعی اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت را توجیه می کند. (تفکیک دو رابطه ی «رابطه بین رقبا» و «رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده» و اینکه رقابت غیرمنصفانه حمایت از کدام رابطه را توجیه می کند و اینکه در قرن ۱۹ مصرف-کننده مد نظر قرار نداشته به همین مسئله برمی گردد.)
از جمله مواردی که صرف نظر از قانون علائم تجاری(برند)، برمبنای ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری و ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه از علامت تجاری حمایت شده می توان به پرونده ای اشاره کرد که در تاریخ ۱۹/۷/۹۳ به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۵۱۵ از شعبه ۳ دادگاه عمومی تهران صادر گردید. در این پرونده با وجود اینکه علامت در موعد مقرر تمدید نشده بود که در این مواقع با استناد به قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، از صاحب علامت سلب مالکیت می شود، اما با وجود این، دادگاه با این استدلال که:«…. هرچند که در موعد مقرر قانونی تمدید نشده است، اما بنا به گواهی کسبه و ابزار فروشان و … محصولات شرکت با علامت «فرا» حدود ۲۵ سال در ایران وارد و توزیع می گردد که با این اوصاف ثبت موخر همان علامت در همان طبقه و کالا از سوی خوانده از مصادیق رقابت نامشروع تجاری و توأم با سوءنیت است که برابر مواد ۶ و ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی باشد و مصرف کنندگان هم در تشخیص کالا از یکدیگر دچار اشتباه و گمراهی خواهند شد و استفاده خوانده از شهرت تجاری خواهان هم از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه بوده و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان را در بردارد …» صرف نظر از نظام حمایتی علائم تجاری(برند) به موجب اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت از حسن شهرت صاحب علامت و منع رقابت غیرمنصفانه علامت را مورد حمایت قرار داده است. درخصوص دامنه حمایت از این اصل نیز با توجه به تئوری های اقتصادی می توان اینگونه استدلال کرد که تا جایی که هزینه تحمیلی بر سایر رقبا درخصوص محرومیت از استفاده از علامت «افرا» کمتر از هزینه ای باشد که صاحب علامت در کسب شهرت سرمایه گذاری کرده، می توان از صاحب علامت در برابر سایر رقبا با استناد به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت حمایت کدر.
با وجود آنکه بیان شد از آنجائیکه در اقتصاد مبتنی بر بازار، رقابت آزاد هم علت توجیهی و هم نتیجه آن است، حمایت از منافع اقتصادی اشخاص در مقابل رقبای خود نمی تواند به اندازه حقوق اموال گسترده باشد، لذا در گفتار بعد به بررسی توجیه حمایت از علامت از طریق حقوق اموال و حق مالکیت بر علامت تجاری پرداخته می شود.