نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری

باید در بررسی  نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از علامت تجاری بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن 19 و اوایل قرن 20 به دست می آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده را نیز به همراه داشت، اما حفظ منافع مصرف کننده انگیزه شکل گیری این نظام حمایتی نبوده. دوم اینکه در آن دوران از منافع تولیدکننده با تیکه بر حق مالکیت حمایت می شد، اما با وجود توافق گسترده ای که بر وجود حق مالکیت در دعاوی علائم تجاری وجود داشت، درخصوص ماهیت این مالکیت رویه ی مشخصی وجود نداشت. به این ترتیب که در برخی دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان دارایی اشاره می شد و در برخی دیگر تمرکز روی مشتریان تولید کننده بود و …، که نتیجه این عدم انسجام، سردرگمی درخصوص اهمیت و نقش دارایی در دعاوی علائم تجاری بود. همین امر در نهایت منجر به این شد که دادگاه ها در تصمیم گیری درخصوص دعاوی علائم تجاری به تئوری حقوق طبیعی مالکیت روی آوردند و دیدگاه دادگاه ها به سمت حمایت و تشویق کار و نوآوری متمایل شد.
برای ارزیابی دیدگاه های متعارضی که درخصوص ماهیت مال وجود داشت و دادگاه ها از آنها حمایت می کردند، پس از شرح مختصری درباره اصول حقوق طبیعی به بررسی ماهیت این مال برمبنای آنچه قضات در قرون 19 و 20 به آن می پرداختند و در نهایت حق طبیعی مالکیت برمبنای تئوری کار که مورد توجه حقوقدانان در آن دوران بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول حقوق طبیعی
براساس تئوری طبیعی که عموماً در قرن 19 مرکز توجه بود، حقوق مالکیت قصد داشت تا منطقه ای آزاد برای فعالیت را در نظر بگیرد که افراد در آن منطقه قادر به برداشت از منافع کار و صنعت خویش باشند. با همین تأکیدی که روی کار و صنعت وجود داشت، تئوری حقوق طبیعی اذعان داشت غالباً استفاده افراد از اموال شان روی حقوق دیگران تأثیر می گذارد و این وظیفه حقوق است که بین حقوق دارنده مال و حقوق دیگران در استفاده از اموالشان تعادل برقرار کند. اریک کلایز درخصوص رویکردی که نسبت به حق مالکیت جود داشت بیان می دارد: اگر کسی در قرن 19 از قضات می خواست که رویکرد حقوق طبیعی را در حد یک آرمان یا شعار کاهش دهد، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می کرد که هدف مقررات مالکیت، تضمین هر دارنده حق از برخوداری از سهم مساوی آزادی عمل روی دارایی خویش است. در سهم هر دارنده، محدوده هایی است که با اموال سایرین در تعارض نبوده و شخص محق است که در این مناطق- که در تعارض با حقوق سایرین نسبت- از اموالش به صورت مؤثر و منسجم و با حفظ امنیت و مسائل اخلاقی استفاده کند.
مفهوم «تساوی و آزادی عمل» به عنوان یک اصل هنجاری و بنیادی کلی بود که دامنه حقوق مالکیت طبیعی را توصیف می کرد. این اصل در قوانین حقوق اموال قرن 19 مورد پذیرش قرار گرفت. شکل غالب قوانین در این دوران، قوانین جلوگیری از آسیب بود که از تداخل بیش از حد دارایی افراد، در زمان استفاده از دارایی-هایشان جلوگیری میکرد. درخصوص علائم تجاری تولید کننده، از محصول کار صادقانه صاحب علامت حمایت می-کرد، به همین ترتیب از تعارضی که به جهت اعطاء حق، یا حقوق سایرینی که در حال توسعه تجارتشان هستند، به وجود می آمد، جلوگیری می¬کرد. بنابراین وظیفه دادگاهها بود که موشکافانه بین تغییر مسیر مشروع و غیرمشروع تجارت صاحب علامت تمایز قائل شوند.
ماهیت علامت تجاری به عنوان مال
برداشت هایی که در قرن 19 از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق علائم تجاری (برند)را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می شد. در ادامه بحث این سه احتمال به طور مبسوط مورد تحلیل قرار خواهند گرفت:
حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت در اموال فیزیکی
اولین ذهنیتی که با مطالعه دعاوی آن دوره  و بررسی نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری،به ذهن متبادر می شود این است که حقوق علائم تجاری بخشی از حق مالکیت در اموال فیزیکی بوده اند. براساس این تئوری، دادگاه ها با حمایت از حق انحصاری صاحب علامت، از مشروعیت حق صاحب علامت به استفاده کامل مال و برداشت منافع اقتصادی حاصله از آن، تأیید می کردند. این فهمی ظاهراً صحیح از آن چیزی بود که در دادگاههای قرن 19 رخ می داد، چرا که فشارهای تئوری اموال در قرن 19 بعضاً فیزیکی بود. برخی از دکترین علائم تجاری قرن 19 که بعداً بسط پیدا کردند، متأثر از این دید فیزیکی بودند. خصوصاً رویه ای که درخصوص عدم اجازه واگذاری علامت تجاری بدون انتقال اموال فیزیکی شرکت وجود داشت.
در نهایت اینکه گرچه این دیدگاه این حقیقت را که دادگاه ها در بحث آسیب ناشی از نقض علامت تجاری یا رقابت غیرمنصفانه کمتر به اموال فیزیکی اشاره می-کردند را توجیه نمی کرد، اما در عوض به شدت روی تجارت (مشتریان) صاحب علامت تأکید داشت. همچنین دید فیزیکی به حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت اموال فیزیکی، قادر به توجیه مسئله محدود کردن حقوق علائم تجاری به تجارت خاصی که صاحب علامت در آن حوزه تجارت می کند، نبود، چرا که به موجب حق مالکیت در اموال فیزیکی باید از استفاده آزاد فرد از دارایی خویش که محدود به استفاده خاصی نمی باشد، حمایت شود.
اعطاء حق مالکیت به خود علامت تجاری
برداشت دوم، برداشتی است که دست کم برخی از حقوقدانان به آن معتقد بودند. به این ترتیب که از حق مالکیت خود علامت تجاری حمایت می شد. در آن زمان از یک طرف گاهی دادگاهها استفاده انحصاری علامت را موجب ایجاد دارایی برای تولید کننده می دانستند، از طرف دیگر یک تمایل ذاتی به ارتباط حق مالکیت با اشیاء قابل شناسایی وجود داشت. پس اوضح است که علامت تجاری مرکز توجه بود. با وجود این، این دیدگاه به جهت محدودیت های بسیاری که در حقوق علائم تجاری وجود داشت پازلی را برای بعضی از مفسرین ایجاد کرده بود. اعطاء محدود این حق، در تعارض با دیگر حقوق مالکیتی بود که به صورت مطلق وبدون هیچ محدودیتی در آن دوران اعطاء می شد. لذا حقوق علائم تجاری به جهت همین محدودیت های زیادی که داشت، منسجم نبود.
دیدگاهی که در قرن 19 درخصوص حقوق مالکیت مطلق و بدون قید و شرط وجود داشت، ناشی از تئوری حق مالکیتی بود که براین قن حکمفرما بود. با وجود اینکه مفسرین این دوران گاهی به مطلق بودن حقوق مالکیت  در مقابل نسبی بودن این حق استناد میکردند. اما این اصطلاح در کل متفاوت از معنایی بود که امروزه وجود دارد.
در نظام حقوقی قبل از 1955 میلادی مطلق بودن و نسبی بودن در بین دو حقوق متمایز قبل از جامعه مدنی و بعد از جامعه مدنی معانی متفاوت و متعارضی داشت. به طور مثال در این چارچوب حقوق نسبت به شخص، مطلق و نسبت به رأی دادنف نسبی و نسبت به حق مالکیت ترکیبی از این دو بود. بنابراین در حالی که ممکن بود حق مالکیت طبیعی از این نظر که یک حق کلی بر اموال خصوصی است، مطلق باشد، همان حق از این نظر که در مقام بیان حقوق دیگران یا حقوق جامعه نیست، هرگز مطلق نبود.
در توجیه نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری و مفهوم حقوق علائم تجاری که از مالکیت خود علامت حمایت می کند به آسانی قابل رد نیست، چرا که حقوقی که دادگاه ها در آن دوران به رسمیت می شناختند از شرایط بالایی برخودار بود. با وجود این، این برداشت به چند دلیل می توان رد شود: اول اینکه دادگاهها به کرات بیش از آنکه به علامت به عنوان مالکیت اشاره کنند، به ارزش تجارت به عنوان یک حق وابسته اشاره داشته-اند. دوم اینکه بعضی از محدودیت های خاصی که دادگاهها برای صاحب علامت قائل می شدند – خصوصاً آنجایی که به واگذاری و مجوز بهره برداری علامت مربوط می شد- نشان می دهد که دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان چیزی منفک از تجارت تولید کننده نمی نگریستند. سومین و احتمالاً مهمترین دلیل اینکه غالباً دادگاهها با آسیب ناشی از نقض علامت تجاری همانطور رفتار می-کردند که با آسیب ناشی از دیگر اشکال رقابت غیرمنصفانه رفتار می کردند و اصلاً استفاده از علامت را مد نظر قرار نمی دادند.
در نتیجه به نظر منطقی تر است که تمرکز روی منافعی- منفعت جلوگیری از انحراف غیرقانونی مشتری که عادت به مصرف دائمی فلان علامت داشت- باشد که به عنوان هسته حقوق علامت تجاری به آن اشاره می شده است. پس منفعت این مال، وابسته به حقوقی است که به ادامه برخوداری از مصرف کنندگانی که با کار و تلاش خود جذب کرده بود، تعلق می گیرد، که همان رقابت منصفانه است.