نوشته‌ها

علامت تجاری و حمایت از تولید کننده

قوانین علامت تجاری و حمایت از تولید کننده:
هر قانونی بر مبنای یک نیازی و یک اساسی ایجادمی شود،روح قوانین علامت های تجاری خالی از جنبه حمایتگرانه آن نیست.وقتی همه اجزا و چرخه اقتصادی وپیشرفت بخواهد توسعه بهمراه داشته باشد باید هماهنگ و اصولی پیش برود.یکی از این موارد در پرونده شرکت سیگنا در سال 1900 میلادی مطرح شده که حمایتی که از علامت در مقابل انحراف تجارت صورت می-گرفت نشأت گرفته از حق مالکیت بود، نه حمایت از اثر ضمنی که حمایت از علامت، طرح دعوای خصوصی نه به جهت منافع عمومی مصرف کننده- گرچه ممکن است این حمایت اثر ضمنی نیز بر مانع عمومی داشته باشد- که به خاطر تجاوزی است که از سوی خوانده به آن چیزی که دارایی خواهان محسوب می شود، وارد شده است. معمولاً دادگاهها بر این مسئله تأکید داشتند که مبنای دخالت آنها به منظور حمایت از دارنده تجارت و کسب و کاری است که توسط دیگری مورد تجاوز متقلبانه قرار گرفته است. حقوق مالکیتی که در این دوران مورد حمایت قرار می گرفت از تئوری حقوق طبیعی نشات می گیرد.

این تئوری در قرون 18 و 19 از قدرت نفوذ بالایی برخودار بود و هدف از اعطاء حق مالکیت را ایجاد بستری برای آزادی عمل و قدرت کسب منفعت و حفظ صنعت تاجر معرفی می کرد. اما در همان زمان برای اینکه اصولاً حق انحصاری مالکیت با حق کسب و کار و تجارت سایر رقبا در تداخل نباشد، حق مالکیت، به قائل شدن احترام متقابل همان حقوق برای سایرین محدود می شد. دادگاهها مکرراً تأکید می کرد که حق اعطاء شده به صاحب علامت نباید مانع رقابت قانونی سایر رقبا شود. در اینجا بود که حقوق رقابت غیرمنصفانه و حق مالکیت به هم گره خورد و دامنه حق مالکیت تا جایی اعطاء شد که مانع رقابت منصفانه افراد نباشد. لذا در آن دوران هدف از حمایت از علامت و اعطاء حق مالکیت، نه حمایت از تولیدکننده بلکه آنچه مهم بود «حمایت از جریان تجارت تولید کننده» یا به عبارتی علامت تجاری و حمایت از تولید کننده بود. به همین دلیل تا جایی از تولید کننده حمایت می شد که موجب انحراف غیرقانونی تجارت تاجر شده باشد.
به این ترتیب با اهمیت بسیاری که برای رقابت آزاد قائل می شدند، تنها انحراف حاصل از وسایل فریبنده ملاک محدودیت در رقابت بود. به این ترتیب حقوق نسبتاً محدودی به صاحب علامت- چه در مفهوم جغرافیایی و چه به لحاظ بازار محصول اعطا می شد. به طوریکه بدون رقابت بین طرفین، خواهان نمی توانست یک دعوای متقاعد کننده در مورد اینکه استفاده خوانده از علامت، موجب انحراف مشتریانی که در غیر این صورت نزد خواهان می رفتند، مطرح کند.
چهارچوب سنتی حمایت از علامت تجاری(برند) تا جایی قابل اعماال بود که تولیدکنندگان تنوع محدودی از محصولات را در مناطق جغرافیایی محدودی عرضه می کردند و تبلیغات صرفاً در مرحله ابتدایی خود بودند. لذا این احتمال وجود نداشت که مصرف کنندگان در این شرایط بازاری، برای مشابهت علائم در سایر بازارها بازار کالاهایی از طبقات دیگر- اهمیتی قائل شوند، چون مصرف کننده هیچ ذهنیتی از اینکه تولید کننده از علامت خود در حوزه وسیعی از بازارها استفاده کند، نداشت.
در اوایل قرن بیستم با شروع ارائه خدمات از سوی تولیدکنندگان به بازارهای وسیع چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نوع محصولات چشم انداز تجارت به سرعت تغییر کرد. این واقعیت در حال تغییر، باعث فشار اجتماعی اقتصادی درجهت گسترش محدوده حمایت از علامت شد و تولیدکنندگان به شدت خواهان حمایت از علامتشان در مقابل کالا و خدمات غیرمشابه شدند. این امر نیازمند به بازنگری نسبتاً مهمی در اهداف قانونی علامت تجاری(برند) شد، چرا که استفاده از علامت روی کالای غیرمشابه نمی توانست به انحراف مشتریان بیانجامد که در غیر اینصورت نزد دارنده علامت می رفتند. (آنچه قانون علائم تجاری سنتی براساس آن بنا شده بود.)
ظهور منطق گمراهی
در آغاز دهه 1920 میلادی دادگاهها تمرکز قانون علائم تجاری(برند) را بر صرف انحراف تجارت، بیش از حد محدود دیند. پیچیدگی روز افزون تولید و فعالیت های بازاریابی، فشار فزاینده ای را بر گسترش قلمرو حمایت از علامت تجاری در سراسر قرن بیستم تحمیل می کرد. لذا دادگاهها با شناسایی مجموعه ای بسیار گسترده تر از استفاده از یک علامت به عنوان استفاه نقض کننده و پذیرفتن مجموعه گسترده ای از آنچه به عنوان علامت قابل حمایت است، به این فشار پاسخ دادند.
ابتدا دادگاهها زمانی نقض حق را محقق می¬دانستند که استفاه از علامت باعث می¬شد که این ذهنیت برای مصرف-کننده به وجود آید که: 1. خواهان کالای خوانده را تولید کرده است. 2. خواهان از کالای خوانده حمایت کرده یا کالا ارتباطی با خواهان به عنوان تولید کننده دارد.
به عنوان مثال در پرونده شرکت وگ علیه تامپسون- هادسون دادگاه بر این عقیده بود که از عبارت «شرکت کلاه وگ» که علامت مجله وگ بوده روی کلاه¬هایی که شرکت خوانده تولید می¬کرد حقوق مجله وگ را نقض کرده است حتی اگر مصرف کننده تصور نمی¬کرد که شرکت تولید کننده کلاه (خوانده)، همان مجله وگ است همین که ممکن بود که مصرف¬کننده به اشتباه تصور کند که رابطه¬ای میان کلاه¬های موجود و مجله وگ وجود دارد برای طرح دعوا کافی بود. در این گسترش حمایت، به دو جنبه می-توان اشاره کرد: اول اینکه نقض علامت تجاری فراتر از استفاده از علامت روی کالای مشابه گسترش یافته و از تمرکز روی انحراف تجارت به عنوان رقابت غیرمنصفانه کاسته شد. دوم اینکه به جای رفتار فریبنده به عنوان شرط تحقق نقض، گمراهی مصرف کننده ملاک عمل قرار گرفت و معیار نقض از فریب به سمت گمراهی رفتو به این ترتیب مبنای پذیرش دعاویف گمراهی مصرف کننده قرار گرفت که بیشتر انها در حال حاضر تحت عنوان گمراهی درباره ارتباط بین کالا و تولیدکننده- که از استفاه از علامت روی کالای غیرمشابه نشأت می گیرد- قرار می-گیرند. و در نهایت اینکه با به رسمیت شناختن گمراهی علاقه اولیه و گمراهی پس از فروش حتی نقطه تحقق گمراهی نیز از نقطه فروش جدا شد.
در همان زمان مجموعه آنچه می¬توان به عنوان علامت تجاری (برند) مورد حمایت قرار گیرد نیز به طرز چشمگیری بسط یافت. تا جایی که لباس تجاری و نحوه بسته¬بندی و طرح محصول نیز به عنوان علامت تجاری مورد حمایت قرار گرفت. این حمایت تا جایی پیش رفت که در پرونده شرکت توپسوس علیه شرکت تاکو کابانا در سال 1992 میلادی دادگاه معتقد بود که پرونده¬های لباس تجاری باید مانند هر پرونده دیگری علامت تجاری رسیدگی شود و هیچ دلیل قانع¬کننده¬ای برای اعمال تحلیلی متفاوت در ارتباط با تمایز وجود ندارد. با وجود این، در پرونده¬های اخیر، دیوان ایالات متحده لزوم کاهش حمایت از علامت را خاطر نشان ساخته است. دیوان با تکیه بر برخی پرونده¬های قدیمی مانند پرونده کانال علیه کلارک ضرورت بکارگیری دکترین¬هایی جهت محدودیت گستره حمایت از علامت را اعلام کرد.
مجدداً به ابتدای قرن بیستم که شروع این تغییر رویه در حمایت از علامت بود، برمی¬گردیم. با شروع قرن بیستم، مرکز تحلیل پرونده¬های علائم تجاری بر روی گمراهی بنا نهاده شد و کمتر آسیب یا منافع خاص حاصل از استفاده بدون مجوز از علامت مد نظر قرار گرفت. این چنین گسترش قلمرو نقض و گستردگی هر آنچه به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است، منجر به تعارضاتی جدی با سایر ارزش¬های جامعه- از جمله رقابت آزاد، رقابت منصفانه، آزادی بیان، استفاده منصفانه و … شد. اما اینکه چرا دادگاهها به شدت به سمت گمراهی مصرف کننده به عنوان معیار حمایت از علامت تجاری جذب شده و تغییر رویه دادند، احتمالاً عوامل مختلفی در این تغییر رویه نقش داشته¬اند.
یکی از مهمترین عواملی که نقش کلیدی در این امر داشته مفهوم گمراهی مصرف کننده است که در اواسط قرن بیستم در جهت حذف موانع ورود به بازار ارائه شد.
طرفداران گسترش حمایت از علامت – که استدلال¬شان حذف موانع ورود به بازار بود- به منتقدینی که مخالف انحصار بودند اطمینان دادند که تکیه بر گمراهی به عنوان شرط مسئولیت، از نتایج ضد رقابتی جلوگیری خواهد کرد. از قضا این گسترش حمایت – همانطور که در ادامه¬ی سیر تحول نشان داده می¬شود- اثری دقیقاً متضاد ادعایی که طرفداران حمایت در برابر گمراهی مصرف-کننده داشتند، به جا گذاشته است. در حقیقت تکیه بر این معیار تنها اثری که داشته تسهیل قدرت انحصاری صاحبان علامت بوده است، همان چیزی که منتقدین مخالف انحصار، از آن واهمه داشتند.
عامل دومی که گرایش به سمت معیار گمراهی را جذاب کرد تصوری بود که این معیار در ذهن طرفداران این رویکرد ایجاد کرد. این معیار این تصور را در ذهن به وجود می¬آورد که هدف قانون علائم تجاری(برند)، از حفظ منافع تولید کننده به سمت حفظ منافع مصرف-کننده تغییر جهت داده است. در حالیکه نه در قانون علائم تجاری سنتی هدف، حمایت منافع تولید کننده بلکه حمایت در مقابل انحراف تجارت تولیدکننده در بازار بود نه با تغییر معیار، حمایت بیشتری از مصرف¬کننده صورت گرفت. چه بسا گسترش معیار گمراهی بیشترین منافع و قدرت انحصاری را به بهانه¬های مختلف برای دارنده علامت ایجاد کرد. به این ترتیب بسیاری از دکترین به بهانه آسیب بالقوه ناشی از گمراهی که به طور گسترده¬ای تعریف شده بود، توجه خود را به دارنده علامت تجاری معطوف کردند. که از آن جمله می¬توان به: 1. پیامدهای مربوط به شهرت ناشی از ارتباطی که مصرف¬کننده بین استفاده¬های جدید با استفاده¬های قبلی برقرار می¬کند. 2. احتمال این خطر که سایر رقبا در بازارها- چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ نوع محصول- به حق اولویت تولید کننده اول لطمه بزنند. 3. سواری مجانی که توسط رقبا از حسن شهرت دارنده اول علامت تجاری(برند) صورت می¬گرفت، اشاره کرد.
اما مهمترین توجیه گسترش معیار گمراهی، رکن اساسی بود که جلوگیری از گمراهی، در تئوری هزینه جستجو ایفا می¬کرد.

علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است. حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری (برند)را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.
در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی  از جمله علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط ایست که  در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده ای به آن اضافه می کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه های فلزی می فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه های کوچک بسته بندی کرده و به بازار عرضه می کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه های جدید بسته بندی شده است.» و اینکه همه واژه ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»
اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجاری خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟
علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه ای استفاده شده که عموم را نمیفریبد، بهانه ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.
پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده¬ای جلوگیری نمی کند مگر استفاده ای که مصرف کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی کرد، پس نقض صورت نگرفته بود.

گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می رود، نیست بلکه استفاده ای است که نشان می دهد کالای دارای علامت تجاری یا برند خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی¬توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.
در رابطه با موضوع علامت تجاری و برخی ی مرتبط پرونده ها می توانیم پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده¬ای مشابه پرونده اخیر را مثال بزنیم که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی¬گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری یا برند گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع¬ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده¬اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه¬های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع¬ها با رنگ¬های دائمی خاکستری، قهوه¬ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه¬ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع¬ها مهر شده باشد. 4. کارتن¬هایی که شمع در آنها بسته¬بندی شده¬اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته¬ها حاوی شمع¬های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی¬های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می¬دانست عبارت دقیقی روی کارتن¬ها چاپ شود حذف و یک متن کلی¬تر جایگزین آن شود.
در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع¬ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می¬تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می-کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع¬های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه¬ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری (برند)در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه¬ای نمی-باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده¬ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و …- نمی¬باشد.
همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش های جامعه رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و …- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می¬دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.
در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده ای را در نقاشی¬اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود


همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می-کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می شد نهایت کاری که دادگاه انجام می داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی بردئاری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری در تحقیقات علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط صورت می  و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.
دادگاه ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می شد، تعبیر می کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری (برند)شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می کند: «اصول مربوط به پرونده های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه ای مشابه بودند.»

روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

علامت تجاری و بررسی روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

در واقع اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.اما این اصطلاح علی الرغم گذشت زمان طولانی همچنان پابرجاست.

تاریخچه ای از قوانین علامت تجاری:
برای گریز از این ذهنیت غلط بهتر است با فلسفه برند آشنا شویم تا درک صحیحی از این تحول ها بدست آید.شاید هم دلیل این اشتباهات فکری راجع به علامت تجاری همین تغییر رویه ها بوده است. در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است.

حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
علامت تجاری از روزگاران قدیم دارای سابقه است تقریباً از حدود 4000 سال پیش صنعتگران هندی ، ایرانی و چینی بر روی تولیدات خود امضای خود را حک می کردند و آن ها را به کشورهای دیگر صادر می کردند. در اروپا از زمان قرون وسطی ، نقش نام یا علامت تجاری تولید کننده بر روی کالاها دیده می شود ، که سابقه حقوق مدرن کامن لا در علائم تجاری ، ریشه در آن علائم دارد. همچنین آمده است نشانه‌های تجاری کوزه‌گران در مصر باستان و منطقه کورینت (Corinth) یونان باستان از چندین هزار سال پیش استفاده شده است. .

دوران کاهش محدودیت های علامت تجاری
در ادامه بررسی و روند تکوینی حمایت از علامت تجاری به عنوان مثال از دیوان ایالت متحده امریکا در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس شروع می کنیم ، “چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفا یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.” در واقع اگر رقیبان از علائم هم استفاده می کردند نقض محسوب نمی شده،و تعریف قانونی هم محدودیت ها راسبب شده بود مانند اینکه نتوان برای جبران خسارت اقدامی کرد.این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می¬کرد.
تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده¬تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می شد که این معرفی نادرست به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.
با وجود این، دادگاه ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می¬تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش-های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود.

استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده¬ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.
در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف کننده می شد- را پوشش می¬دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می¬تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می¬شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت¬هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه¬ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می¬شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش¬ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت¬ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و … کفایت می کرد.
پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه های حقوقی اعمال می شد- مانند سهل انگاری، رضایت و …- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و … در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می کرد.

ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند و علائم تجاری که دراصطلاح وبه اختصاربرند هم گفته می شود، یکی از مهم ترین نیاز یک کسب و کار و فعالیت تجاری است. شاید سابق بر این زمانیکه دنیای اطراف کوچکتر بود و هر کسی مجال و فرصت عرض اندام در یک فعالیت را نداشت و بیشتر شغل ها و مهارت ها با نام خانوادگی و به صورت مورثی به نفر بعدی منتقل میشد همان نام صاحب حرفه اعتبار لازم را به نفر بعدی و در دست داشتن بازار فروش یا خدمات انجام می داد. و با کوچکترین نیازی به سراغ همان شخص مورد نظر می رفتند. اما اکنون که رایانه ها سرعت اعمال را بسیار بالا بردند و به نرخ جمعیت روز به روز افزوده می شود چطور؟ آیا باز هم می توان به همان افراد محدود در حوزه محدود با عنوان و میراث خانوادگی مراجعه کرد؟

مسلما نه! در دنیای شلوغ امروز حتی ماوراء کشور سازنده و شخص سرمایه گذار تنها یک نام با معنی و یا حتی بی معنی معرف بازارداری شماست، و آن همان برند یا نام تجاریست .
شما حتی اگر از سرسخت ترین انسانهای روی زمین هم باشید بازهم موقع قدم زدن بین دو قفسه فروشگاه محلی برای برداشتن کالایی با نام آشنا دست دراز می کنید و یا در سفری به دور دست های این کره زمین حتی بدون اینکه قادر باشید با زبان رایج آن کشور صحبت کنید وارد فروشگاهی می شوید که نام برند آن برای شما آشناست و بدون اینکه به کیفیت آن شک کنید خریدتان را انجام میدهید. در واقع ثبت برند و علائم تجاری که دراصطلاح وبه اختصاربرند هم گفته می شود، یکی از مهم ترین نیاز یک کسب و کار و فعالیت تجاری استاین در واقع همان قدرت جادویی یک یا دو کلمه مشترک است که از ابتدا توسط مبدع آن انتخاب شده و سپس ترویج شده. انتخاب این کلمه یا شکل جادویی بسیار مهم و حساس است

وقتی که شکل گاز ده یک سیب برای محصولات مایکروسافت انتخاب شده بود شاید کسی باور نمیکرد این مغز متفکر و کنترل کننده چرا همچین چیزی را انتخاب کرده اما اکنون همه افراد هر جای دنیا طعم شیرین این سیب گاز زده و کج و ماوج چشیدن و بیشتر از همه مبدع و پایه گذار این نشان و نام تجاری لذتش را میبرد. پس توصیه و پیشنهاد ما به شما اینست حرفه ای و متفکرانه انتخاب کنید. این بدین معنی نیست که عجیب ترین کلمه یا تصویر را انتخاب کنید بلکه حداقل یه زمان کوتاهی برای کلمه جادویی تان فکر کنید. تا انرژی این تلاش به بهترین شکل ممکن را کائنات برگرداند.

حالا که خوب برای این هدف تفکر کردیم به این موضوع میرسیم که باید حق انحصاری این تلاش و تولید و بهربرداری را برای خود محفوظ بداریم. بسیارند از افرادی که با نبوغ خارق العاده ای وارد بازار کسب و کار می شوند،مشتری از لحاظ کیفیت و تنوع و حتی قیمت آن کالا یا خدمات را قبول کرده ولی متاسفانه بدلیل عدم ثبت آن علامت و یا نشان تمام زحمات و بازارسازی و کارآفرینی ناگهان با سدی مقاوم روبرو میشود و آن ظهور کالا یا خدماتی مشابه با نام خودش با کیفیتی پایین که هزینه تولید بسیار کمتر از نوع اول شده اما سود بیشتری نصیب نفر دوم میشود. مگر میشود مجدد اعتماد مشتریان را تک به تک جلب کرد و یا آنان را متوجه این کلاهبرداری کرد؟ اما اگر از ابتدا قبل از بازارسازی و برندینگ این حق ثبت شده بود و مراحل قانونی آن طی می شد نه تنها این اتفاقات و سوء استفاده ها چه بسا پیش نمی آمد بلکه در صورت رخداد این واقعه هم می توان خسارت گرفت و هم شخص متقلب را وادار نمود کالاهای مشابه با نام اولیه را از بازار جمع آوری کند. به نظر بنده گواهی ثبت علامت همان برگه بیمه نامه و تامین و تضمین خسارت است.پس پیشنهاد حرفه ای ما به این است قبل از ورود کالا به بازار و هرگونه هزینه گزاف بابت تبلیغات ابتدا با ما برای ثبت علامت تماس بگیرید، ما با تجربیات خودمان به شما کمک خواهیم کرد.
4-حالا برای ثبت این واقعه به چه چیزهایی نیاز دارید:
-کپی شناسنامه و کارت ملی
-جواز یا مجوز فعالیت در آن حوزه
کارت بازرگانی (در صورتیکه کلمه ای غیراز فارسی انتخاب شماست)