نوشته‌ها

برند شوینده و بهداشتی

برند مواد شوینده و بهداشتی

برند مواد شوینده و بهداشتی:
مواد شوینده و بهداشتی به موادی اطلاق می شود که برای پاکیزکی و نظافت از آن استفاده می شود.این نیاز همه گیر و جهانی برای تمییز کردن محیط اطراف در سرتاسر جهان احساس می شود و توجه سرمایه گذاران دنیا را به خود جلب می کند. این بازار مصرفی همه جا پر استفاده و سود آور است و به همین خاطر ثبت برند مواد شوینده و بهداشتی اهمیت بسیاری دارد.

 

در دنیای پر رقابت مواد شوینده و بهداشتی که امروزه حداقل از طریق رسانه ای داخلی مثل تبلیغات تلویزیونی بازار گرمی دارند شما به عنوان تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی هم باید بتوانید سریعترین راه را برای جذب مشتری داشته باشید، و تبلیغات تلویزیونی و رادیویی و یا تابلو های اماکن عمومی می توانند بسیار کمک کننده باشند. پس قبل از اینکه فروش محصول خود را در بازار شروع کنید وآنرا اعلام عمومی کنید ابتدا نام و حقوق معنوی خدمات مورد نظر خود را خود ثبت کنید تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد و افرادی با توسل به تقلب مواد بی کیفیت را با نام تجاری شما استفاده نکند و موجب سلب اعتماد مشتری نشود و از طرفی تمام هزینه هایی که بابت تبلیغ و بازارسازی محصول انجام دادید به هدر نرود و با کسب اعتبار از نام تجاری شما شخص دیگری اقدام به فعالیت نکند.

برای ثبت برند مواد شوینده و بهداشتی به مجوزی که از اتحادیه یا جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری صادر می شود نیاز دارید.

برند شوینده و بهداشتی

انتخاب نام برند مواد شوینده و بهداشتی:
یکی از مراحل برندینگ انتخاب یک نام ،توجه به سلیقه و نوع کالا و طیف مصرف کننده است.نامی را برای این نوع محصول خود انتخاب کنید که برای خانوار و به خصوص بانوان حس خوشایند و رضایتی را القا کند این مورد برای ترویج بیشتر و بازاریابی برند یا علامت تجاری مورد نظر تأثیر گذار تر است.انتخاب این برند بهتر است از کلماتی استفاده شود که حس خوب، کیفیت و آرامش خاطر برای سلامت استفاده را تلقین کند.

 

قبل از ثبت اظهارنامه با مشاوره با ما استعلام نام مورد نظر را بگیرید

 

چه برند و لوگوهایی راطبق قانون 1337نمی توان ثبت کرد:
علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح
علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.
برای هر کالایی یک طبقه و رسته انتخاب شده که طبق قواعد کلی و جهانی است و باید با تناسب جنس کالا و یا نوع خدمات انتخاب شود این مورد هم مزایا و هم معایبی دارد. مزیت آن اینست که اگر نامی در طبقه ای انتخاب شود و شخص دیگری همان نام را برای کالای دیگر و طبقه برند دیگری بخواهد ثبت کند آزادی عمل دارد و از طرفی هم ممکن است نام برندی خوب بدرخشد و تبلیغات خوبی برای معرفی آن انجام داده شده باشد و شخصی از آن استفاده کند،البته این مسئله عیب نیست.

 

برای اخذ استاندارد مواد شوینده باید برند مواد شوینده و بهداشتی خود را ثبت نموده باشید

برای آشنایی بیشتر با برخی از نمونه های مرتبط لیست طبقات برند به شرح ذیل است:
طبقه ١ – مواد شيميائی مورد استفاده در صنايع ، علوم عكاسی و همچنين كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزين های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستيكهای پردازش نشده ؛ كودهای گياهی ؛ تركيبات اطفاء حريق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شيميائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتي .
طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگيری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبيت رنگ ؛ رزين يا صمغ های خام طبيعی ؛ فلزات به صورت پودر يا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.
طبقه ٣- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تميزكردن، براق كردن، لكه گيری و سائيدن ؛ صابون ، عطريات ، روغن های اسانس ، مواد آرايشی ؛ لوسيونهای مو ؛ گرد و خميردندان .
طبقه٤- روغن ها و گريس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركيبات گردگيری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتيله چراغ.
طبقه ٥- مواد داروئی و بيطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژيمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .
طبقه ٦- فلزات عادی و آلياژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات
طبقه ٧- انواع ماشين و ماشين های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقليه زميني) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشين ها و قطعات انتقال قوه ( به غير از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقليه زمينی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشين جوجه كشی .
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تيغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دريانوردی، مساحی، عكاسی، سينمايی، بصری، وزن كردن، اندازه گيری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدايت ، قطع و وصل ، تبديل ، ذخيره سازی، تنظيم يا كنترل جريان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشين های فروش خودكار ومكانيسم دستگاه هايی كه با سكه كار مي كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دريافتی، ماشين های حساب ، تجهيزات داده پردازی و رايانه ای؛ دستگاه آتش نشاني .
طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبيطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخيه زنی
طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهويه، تامين آب بهداشتی
طبقه ١٢- وسايط نقليه ، دستگاه های حمل و نقل زمينی ، دريائی و هوائی .
طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبيل موشك، خمپاره و غيره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلياژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شده اند ودرساير طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .
طبقه ١٥- آلات موسيقی .
طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحريری يا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستيكی برای بسته بندی ( كه در سايرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كليشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستيك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، ميكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ پلاستيك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در توليد ساير كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عايق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غير فلزی .
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پوست حيوانات ؛ چمدان ؛ كيسه و كيف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگير و عصا ؛ شلاق ؛ يراق و زين و برگ.
طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختماني ( غير فلزی) ؛ لوله های غير فلزی سخت و غير قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قيرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غير فلزی، بناهای يادبود غير فلزی .
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثيه ، آئينه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصير ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مرواريد، كف دريا وبدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك ( كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).
طبقه ٢١- ظروف خانگی يا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قيمتی ساخت يا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تميزكاری؛ سيم ظرف شويی؛ شيشه كارشده يا نيمه كارشده ( به استثنای شيشه مورد استفاده در ساختمان ها) شيشه آلات ، اشياء ساخته شده از چينی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.
طبقه ٢٢- طناب ، ريسمان ، تور ، چادر، سايبان ، برزنت ( تارپولين ) ، بادبان وشراع ، کيسه و گونی كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لايه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستيك و پلاستيك ) ؛ مواد خام ليفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .
طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات ديگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و روميزی
طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.
طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشيه وقيطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعي .
طبقه ٢٧- انواع فرش ، قاليچه ، حصير وزيرانداز، لينويوم و ساير كف پوش ها، آويزهای ديواری ( غير پارچه ای).
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژيمناستيك كه در طبقات ديگرذكر نشده اند ؛ تزئينات درخت كريسمس.
طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طيور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزيجات وميوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار يا مانيوك ( تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهيه شده از غلات ،نان ،نان شيرينی، شرينی جات شيرينی يخی؛ عسل ، ملاس يا شيره قند، مايه خمير، گرد مخصوص شيرينی پزی يا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادويه جات ، يخ .
طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هايی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛حيوانات زنده ؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر ؛ گياهان وگل های طبيعی؛ غذای حيوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).
طبقه٣٢- ماء الشعير؛ آب های معدنی و گازدار و ساير نوشيدني های غير الكلی؛ آب ميوه وشربتهای ميوه ای؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-(در سامانه ذکر نشده)
طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخين ؛ كبريت .
طبقه ٣٥- تبليغات ؛ مديريت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .
طبقه ٣٦- بيمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .
طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعميرو بازسازی، خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت ها .
طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعليمی؛ تفريح و سرگرمی، فعاليت هاي ورزشی و فرهنگی .
طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه ؛خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .
طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذيه و نوشابه ، تامين مسكن و محل اقامت موقت.
طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بيطاری، مراقبت های بهداشتی و زيبائی برای انسانها يا حيوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .
طبقه ٤٥- خدمات شخصی يا اجتماعی كه توسط ديگران برای رفع نيازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنيتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائيها ، خدمات حقوقی ..

 

 

برای ثبت برند مواد شوینده و بهداشتی به چه مواردی نیاز دارید:
کپی مدارک هویتی صاحب علامت
در صورتیکه علامت باید به نام یک شخصیت حقوقی ثبت شود مدارک ثبتی شرکت
مجوزی که گواهی مکتوبی برای شما در آن نوع فعالیت باشد مثل جوازتاسیس، پروانه صنفی،…
کارت بازرگانی در مواقعی که نوع علامت انتخابی شما کلمه ای غیر فارسی باشد و یا در لغتنامه دهخدا معنی نداشته باشد
نمونه علامت و یا نشان تجاری(برند- لوگو)

نقل و انتقال برند و لوگو، ثبت رامند

نقل و انتقال برند و لوگو

برند یا ثبت علامت تجاری یکی از ملزومات غیر قابل انکار برای هر تجارت و کسب و کار می باشد. نکته حائز اهمیت این است که به ثبت برند و استفاده از آن هیچگونه مالیاتی تعلق نمی گیرد. اما در رابطه با برند مخصوصا اگر تبلیغات هدف مند و برنامه ریزی دقیقی اجرا شود تبدیل به یک دارایی با ارزش اقتصادی بسیار بالا می شود.علامت تجاری بطور کلی اعم از برند، لوگو، آرم و نام تجاری می باشد که برای شرکت های تجاری صادر می شود. گاهی علائم تجاری به نام یک شرکت ثبت می شود، اما پس از مدتی مدیران شرکت تصمیم به نقل و انتقال برند و لوگو آن می گیرند.

در این شرایط ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر نموده است:
«تمامی علائم تجاری می توانند منتقل شوند. البته زمانی این انتقال به شخص ثالث قانونی و معتبر است که مقررات ثبت آن طبق قانون رعایت شده باشد و چگونگی نقل و انتقال علامت تجاری از صاحب قبلی به صاحب جدید باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد».

همچنین ماده ۱۴ همین قانون در مورد نقل و انتقال برند و لوگو از صاحبان خارجی به تابعان ایران چنین مقرر داشته است:
«هرگونه تغییر علامت یا طبقه کالا یا صاحب علامت و تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی خارجیان در ایران اعتباری ندارد، مگر اینکه این تغییرات در ایران ثبت شده باشد. ثبت انتقال علائم تجاری از شرکت های خارجی به شرکت های ایرانی در روی صفحه مخصوص علامت مربوط انجام شود و اظهارنامه رسمی توسط صاحب علامت یا نماینده قانونی او انجام شده باشد».

مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می‌شود.

در چه شرایطی انتقال برند پیش می آید :
گاهی پیش میاید که شما برای ثبت یک برند ممکن است مدارک و شرایط لازم را نداشته باشید در این موقعیت این زمان است که به شما می گوید بین اخذ مدارک و ثبت برند به نام خودتان و یا صرفه جویی در زمان و استفاده از مجوزات افراد قابل اعتماد تصمیم بگیرید.

در صورتیکه به هر دلیلی از قبیل عدم دسترسی به مدارک لازم برای اخذ جواز و یا نداشتن زمان لازم که جواز را به نام خودتان دریافت کنید و یا اینکه شما ابتدای کار تصمیم داشتید با شخص یا اشخاصی به صورت مشترک یک برند را ثبت کنید و در طول راه تصمیم بر آن شد که این میزان از مشارکت برند را به یک نفر انتقال دهند

روش های انتقال برند :
1- انتقال برند به صورت اجباری :این مورد مانند ترکه مورث وقتی که مالک اصلی فوت می کند اتفاق می افتد و چون برند ارزش مالی و مادی دارد ورثه با ارائه گواهی انحصار وراثت توسط ورثه درخواست انتقال برند را می دهند.

2- انتقال برند به صورت اختیاری:این مورد نقل  و انتقال برند و لوگو اختیاری یا قراردادی است زمانیست که مالک برند نمی خواهد با آن برند فعالیت کند و امتیازات برند را برای همیشه یا موقت به شخص یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی و یا حقوقی واگذار می کند.

بدلیل اینکه در هر دو روش برند ابتدا ثبت شده هرگونه تغییرات پس از آن از قبیل اضافه کالا برند و یا نقل و انتقال و یا ارث نیز باید در اداره علامت و مالیکت معنوی به ثبت برشد و در روزنامه رسمی برای اشخاص ثالت این انتقال مالک چاپ شود و به اطلاع عموم برسد.

مواردی که در انتقال برند باید ذکر شود:
 شماره ثبت علامت تجاری در ایران.
 نام و آدرس و تابعیت مالک جدید.
 نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران.
 مدارک و اسناد قانونی انتقال مانند صلح نامه، سند انتقال
 وکالتنامه انجام انتقال در صورتی که وکیل انتقال علامت تجاری را بر عهده دارد
 تصدیق ثبت علامت در ایران

مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند یا علامت تجاری :
 شناسنامه و کارت ملی مالک قدیم (فروشنده علامت)
 شناسنامه و کارت ملی مالک جدید (خریدار علامت)
 اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند
 سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
 مجوز فعالیت مربوط به مالک جدید برند تجاری
 شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
 گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد)
نقل و انتقال جزئی برند :
اگر مالک تمایلی به انتقال صد در صد امتیاز برند خود به شخص دیگر را نداشته باشد میتواند با توجه به مدارک و شرایط و ضوابطی که در بالا ذکر شده بخشی از مالکیت را به شخص یا اشخاص دیگر چه حقیقی چه حقوقی واگذار کند و یا اینکه برای بعضی از خدمات مشخص شده انتقال می‌یابد یا علامت تجاری برای استفاده در یک طبقه یا منطقه خاصی منتقل می‌شود.

به طور مثال مالک علامت مشخص می‌کند که از بخشی از علامت تجاری او فقط برای خدمات صادرات استفاده شود و یا حق استفاده از برند را در شهر یا منطقه‌ای خاص به شخص دیگری اعطا کند.

شرایط نقل وانتقال برندولوگو:
 اطمینان از ثبت کامل علامت تجاری در حال واگذاری
 علامت تجاری مورد نظر در زمان نقل و انتقال باید معتبر باشد و مدت اعتبار گواهی ثبت علامت تجاری نباید منقضی شده باشد.
 در صورتی که یکی از دو طرف (خریدار یا فروشنده) اشخاص حقوقی باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت شناسایی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره مربوطه ارائه گردد.

ثبت برند و لوگو

نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار

حمایت از علامت تجاری(برند) علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت (برند)جدا از بحث جبران هزینه های تولید کننده است، چرا که اگر تولید کننده قادر به تولید نباشد، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در کیفیت و حفظ آن باقی نمی ماند، در واقع نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار است. به طور مثال فرضی را در نظر بگیرید که تاجر A قهوه فوری با کیفیت بالایی تحت علامت تجاری (برند)را تولید می-کند. مسلماً این تاجر نسبت به تاجر B که قهوه فوری را با کیفیت پایینی تحت برند Y تولید می کند، قیمت بالاتری را مطالبه می کند. حال اگر تاجر B مجاز باشد که از علامت تجاری X استفاده کند، مصرف کنندگان قدرت تمایز بین قهوه X وY را از دست می دهند. متعاقباً تاجر A نیز دیگر انگیزه زیادی برای تولید قهوه با کیفیت بالا نخواهد داشت.

در نتیجه چنین سواری مجانی، تولید کننده پاداش مناسبی برای ارائه کالا یا خدمات با کیفیت دریافت نمی کند، پس احتمالاً تلاشی نیز برای تولید کالای با کیفیت بالا یا تولید کالاهای متفاوت انجام نمی دهد و به تولید کالای با کیفیت متوسط یا ویژگی متوسط اکتفا می کند. در این حالت حقوق علائم تجاری که پیوند بین تجار و کالا یا خدماتشان را تضمین می کند، می تواند به عنوان مشترق اقتصادی در جهت تولید با کیفیت و ایجاد اموال فکری مانند آثار ادبی و هنری و اختراع تأثیر بسزایی داشته باشد.

لازم است تأکید شود که درخصوص علائم تجاری تشویقی که از سوی قانون صورت می گیرد، برخلاف سایر اموال فگری به منظور تولید علامت تجاری نیست، بلکه مشوقی است که جنبه های تجاری کالا و خدماتی که حاوی علامت تجاری(برند) هستند را تحریک می کند. به عبارتی هدف حقوق علائم تجاری تولید واژه های جدید نیست بلکه ارائه ابزاری به دارنده حق برای شناساندن کالا و خدماتش در جهت تضمین رقابت اقتصادی موثر و کاراست. به این ترتیب منطق کارایی پویا (انگیزه)، کارکرد شناسایی مبدأ و حفظ کیفیت علامت تجاری را توجیه می کند.
بنابراین با حمایت از علامت تجاری(برند)، انگیزه مثبتی ایجاد می شود که منطق دوم شیکاگو برای توجیه حمایت از علامت را تشکیل می دهد. خصوصاً اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت(برند)برای کسب شهرت تولید کننده را به ارزشمند کردن علامت تجاری اش ترغیب می کند و اصولاً حداکثرسازی ارزش علامت با سرمایه گذاری تولید کننده در تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت همراه است. در اینجا نیز حمایت حقوق از علامت تجاری برای تحقق این امر ضروری است، چرا که سواری مجانی حتی یک نفر، از حسن شهرت علامت تجاری که نشان دهنده کالای با کیفیت است، باعث لطمه یا حتی از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تولید کننده می شود. به این ترتیب تئوری حقوق علائم تجاری مکتب شیکاگو بر این استدلال است که هم بازار را، به جهت تولید محصولات با کیفیت بالا و هم کارایی پویا در آن بازارها را، نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار از طریق ایجاد انگیزه بر حفظ کیفیت و تسهیل و انتقال اطاعات قابل اعتماد از کالا و خدمات، ارتقاء می دهد.
به این ترتیب دو عامل کاهش هزینه جستجو و انگیزه، توجیه کننده حمایت از علامت تجاری هستند. در بحث کاهش هزینه جستجو، همانطور که بیان شد ملاک حقوق مصرف کننده است و آنچه مد نظر قرار می گیرد آسیبی است که در صورت عدم حمایت از علامت به مصرف کننده وارد می شود (هرچند که کاهش هزینه جستجو به طور غیرمستقیم به منافع تولید کننده نیز کمک می کنند). اما توجیهی که بر مبنای ایجاد انگیزه برای تولید کننده حمایت از علامت تجاری را توجیه می کند ظاهراً آنچه را مد نظر قرار می دهد، حفظ منافع تولید کننده و جلوگیری از آسیب مثبت اقتصادی است که در صورت عدم حمایت از علامت(برند)، به تولیدکننده و بازار اقتصادی و به تبع مصرف کننده وارد می شود.
توجیه اقتصادی حق مالکیت در علامت تجاری
در دیدگاههای حق محور به مالکیت به عنوان یک حق طبیعی یا مفهومی از مالکیت توجه می شود که یک حق پیشین بنیادین است. ولی به همین نحو می توان در یک چارچوب نتیجه گرا نیز از حق مالکیت حمایت کرد، چرا که نهاد حق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای حقوق خصوصی، تنها یک حق بنادین نیست، بلکه همچنین یکی از اجزای درونی یک اقتصاد مبتنی بر بازار کارآمد و موثر است. لذا مالکیت انگاری دیدگاهی است که می-تواند با توجه به نظریه های اخلاقی متفاوتی تبیین شود. دیدگاه بنتام درباره مالکیت، نمونه مناسبی در جهت تبیین این امر به شمار می رود. بنتام مانند هر منفعت گرای سر سخت دیگری، ایده حقوق طبیعی و به تبع حقوقی طبیعی مالکیت را مردود می شمارد. با این حال، وی معتقد است: «یک دولت نمی تواند ثروتمند شود، مگر به وسیله احترامی نقض ناشدنی برای مالکیت.»
مدافعان مالکیت انگاری در نظام حمایت از علامت تجاری استدلال خود را با مرتبط دانستن حقوق علائم تجاری(برند) با نیازهای بازار بیان می کنند. از این دیدگاه، موضوعاتی همچون نوسازی و نیازهای تجاریت موجب مشروعیت علائم تجاری می شود. پیامد پذیرش این استدلال آن است که علائم تجاری نهادهای قابل مبادله مستقلی محسوب شوند که منافع دارندگان خود را تامین میکنند. پتیردراهوس در اینخصوص معتقد است که با پذیرش حق مالکیت بر علامت، اهمیت منافع مصرف کننده و منافع عمومی که در اندیشه های اولیه حقوق علائم تجاری وجود داشت، به آهستگی از مقابل دیدگاهها محو می شود.

در حالیکه به نظر می رسد پذیرش این امر، منافاتی با منافع مصرف کننده و منافع عمومی ندارد، چرا که منافع تولید کننده و مصرف کننده در علامت تجاری هم راستا هستند. به علاوه اینکه، همانطور که در این تحقیق نشان داده شد، در جایی که اعطاء این حق تعارض با منافع مصرف کننده و جامعه داشته باشد، از قدرت و دامنه این حق با استناد به تحلیل اقتصادی و نظریه های نتیجه گرایی، کاسته می شود. و اینجا بازهم نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار بیشتر می شود

یکی از مسائلی که مکتب حقوق و اقتصاد به عنوان یک دیدگاه نتیجه گرا در تجزیه و تحلیل قوانین مورد توجه قرار می دهد، شناسایی تأثیر دو جنبه حق مالکیت و لحاظ این تأثیر دو جانبه در رسیدن به کارایی است. به عبارتی، حقی که در نگاه اول از صاحب مال در مقابل ثالث حمایت می کند، می تواند در جهت تنظیم استفاده های متعارض و متناقض از اموال تحلیل شود.

با این دیدگاه لزوماً جایگاهی برای قائل شدن حق مالکیت و استحقاق مالک به جلوگیری از فعالیت های دیگران وجود ندارد، مگر این حق در قانون از طریق کارایی و تخصیص بهینه منابع توجیه شده باشد. همچنین هیچ جایگاه اقتصادی در گسترش حقوق مالک در جلوگیری از نقض حق توسط سایرین وجود ندارد، مگر اینکه سود ناشی از اعطاء حق مالکیت بیش از هزینه ای باشد که به جهت منع استفاده، به سایرین تحمیل می شود.

حقوق دارندگان علائم تجاری می تواند به عنوان تنظیم کننده استفاده از منبع تحلیل شود. نظام حمایتی علائم تجاری این حق را برای تولید کننده قائل می شود که با ثبت علامت، آن را به خود اختصاص داده و از آن به عنوان تضمین اینکه محصولات نوع معین از یک مبدأ خاص تولید می شوند، استفاده کند. برای اینکه یک علامت تجاری این اطلاعات را انتقال دهد ضروری است که از یک حق انحصاری برای استفاده از علامت (یا صدور مجوز برای استفاده از آن) برخودار باشد تا از طریق آن سایرین را از استفاده غیرقانونی از همان علامت یا علامتی که بطرز گمراه کننده ای مشابه آن است، منع کند و هویتی متناسب با مبدأ برای محصولات نوع معین ایجاد کند.

چیزی که واضح نیست این است که گستردگی حقوق دارنده تا چه حد می تواند فراتر از این عملکرد علامت تجاری باشد و اینکه حق منع دیگران تا کجاست و آیا این حق برای دارنده علامت وجود دارد که سایرین را از استفاده هایی که تضادی با عملکرد علامت تجاری ندارد نیز منع کند. در پاسخ به این سوال که آیا توجیه اقتصادی برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد یاخیر، ابتدا لازم است که جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
همانطور که بیان شد جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری برای عملکرد ذاتی اش شبیه به اعطاء حق مالکیت به اموال فیزیکی است. حقوق و اقتصاد در صدد است با توجه به نقش حق مالکیت در تظنیم های متعارض یا منتاقض از منابع مشابه، سود حاصل از منابع مشابه، سود حاصل از منابع را به حداکثر برساند. این امر مستلزم لحاظ کردن ارزش استفاده های متعارض و متناقض است. اما آنچه از قانون علائم تجاری برمی آید این است که قانون پا را فراتر گذاشته و در جایی که برای علامت تجاری به عنوان یک دارایی غیرمادی حق انحصاری قائل می شود، از علامت در برابر منابع مجذور و مشابه نیز حمایت می کند.

به این معنا که به موجب قانون علائم تجاری، حقوق اشخاص ثالث برای ثبت یا استفاده از همان علامت یا علامت مشابه آن، برای همان محصول یا محصولات مشابه محدود می شود، زیرا استفاده از این علائم با حق انحصاری صاحب علامت در تضمین مبدا کالا و خدمات در تعارض بوده و به پتانسیل علامت تجاری برای دلالتی شفاف و واضح بر یک مبدأ خاص لطمه می زند و احتمالاً منجر به کاهش ارزش علامت تجاری نیز می شود. به عنوان مثال قائل شدن حق استفاده برای ثالث می تواند قلمرو استفاده صاحب علامت روی انواع دیگری از کالا و خدمات و برای ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.

با وجود این، حق استفاده ای از برند که تضمین کننده مبدأ کالا و خدمات نباشد و در تعارض با حق انحصاری صاحب علامت نباشد، همچنان برای ثالث محفوظ باقی می ماند. به عنوان مثال در جایی که ثالث از علامت استفاده تزئینی استفاده از آرم ماشین روی ماشین اسباب بازی  می کند.
چالش قانون علائم تجاری رسیدن به نقطه توازن در تنظیم این قبیل استفاده ها از علائم است. تحلیل حقوق و اقتصاد از علائم تجاری، گرایش به حفظ مرزهای سنتی حقوق مالکیت برای دارندگان علائم تجاری دارد. به این معنا که صرفاً استفاده هایی از همان علامت یا علامت مشابه روی همان محصول یا محصول مشابهی را محدود سازد که موجب گمراهی مصرف کننده درخصوص مبدأ محصول می شود، زیرا علائمی که موجب گمراهی مصرف کننده می شوند پتانسیل علائم تجاری را به عنوان ابزاری برای شناسایی و تشخیص محصولات و دلالت بر مبدأ تولید، کاهش می دهند.

بنابراین ممنوعیت استفاده از چنین علائمی، هزینه جستجو را به عنوان منفعت وجود چنین پتانسیلی کاهش می دهد. شرط «احتمال گمراهی»، هزینه حمایت را از طریق لحاظ کردن ویژگی های احتمالی مصرف کنندگان آن کالا از جمله تخصص آنها، توجهی که به جزئیات دارند و تکیه آنها بر علامت تجاری به عنوان منبع اطلاعات را کاهش می دهد.
با وجود این، لازم است که مرزهای سنتی حمایت، دقیق تنظیم شوند. به عنوان مثال با مد نظر قرار دادن پتانسیل بعضی علائم تجاری و حمایت از آنها برای تسهیل ورود به بازارهای جدید یا توجه به این واقعیت که امروزه علائم تجاری علاوه بر شناساننده مبدأ کالا و خدمات، مفهوم اقتصادی خاصی در پیوند با مبدأ دیگر دارند. برای تعیین تکلیف در این موضوعات نیاز به تحلیل هزینه فایده بالقوه حق مالکیت بر علامت، ضرورت دارد.

در حالت کلی ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که با فرا رفتن از مرز گمراهی مصرف کننده و قائل شدن حق مالکیت، حتی در جایی که احتمال گمراهی مصرف کننده درباره مبدأ کالا و خدمات وجود ندارد، از فایده حق مالکیت کاسته شده و هزینه اعطاء حق مالکیت افزایش یابد. بنابراین به شرطی می توان حقی فراتر از احتمال گمراهی قائل شد که منفعت قائل شدن حقوق بیشتر، متناسب با ارزش علامت تجاری افزایش پیدا کند. همچنین میزان منفعت بسته به در جه تمایز یک علامت تجاری می تواند متفاوت باشد.

لذا برقراری توازن در تعامل بهینه استفاده از علامت لازم است به این سوال پاسخ داده شود که حق منع دیگران تا کجاست؟ تا چه حدی می تواند فراتر از عملکرد علامت تجاری پیش رفت، آیا توجیه اقتصای برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است هزینه ها و فواید قائل شدن دامنه حق، و لزوم قائل شدن شروطی برای اعطاء این حق مورد بررسی قرار گیرند.

 

ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری

پیرو مقاله قبلی، نباید استفاده و یا عدم ثبت برند با سابقه ای که توسط شرکت های تازه تاسیس انجام شود چرا که این امر باعث می شود اصل کلی حقوقی ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری شکل بگیرد.این زمانی اتفاق می افتد که به دلایل غیر متعارف به دارایی یک شخص افزوده می شود و از دارایی شخص دیگری کاسته می شود.ایتن نوعی بهره بری از تلاش دیگران است نه زحمات خود.بنابراین یکی از اهداف ثبت برند همین حمایت از حسن شهرت از صاحب برندیست که با تلاش خود معرفی شده است.
فراسوی دیدگاه و اصل حقوقی از دیدگاه اقتصادی نیز اصل ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری و اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت تجاری، بر یک مبنای اقتصادی واحد استوار هستند و در نهایت هر دو موجب برقراری کارایی پویا در جامعه می شود.چرا که رسیدن به سود فعالیت از طریق حمایت از برند امکان پذیر است.حتی در دیدگاه حقوقی امتیاز انحصار گرایی استفاده از حسن شهرت است برای رسیدن به سود مطمئن.
البته برخی بر قابلیت انطباق اصل دارا شدن بلاجهت حمایت از علامت تجاری(برند) این ایراد را وارد کرده اند که ارائه دلیل خاص برای توجیه حق، حداقل چیزی است که برای توجیه حقوق علائم تجاری لازم است و در مرحله بعد، باید بتوان از آن دلیل قراینی برای شکل حق، دامنه حق و محدودیت های آن به طور مثال اینکه آیا حقوق علائم تجاری باید از هرگونه گمراهی جلوگیری کند یا تنها گمراهی که بر تصمیم خرید مصرف کننده مؤثر باشد ملاک عمل است استنباط کرد. در حالی که اصل دارا شدن بلاجهت به هیچ طریقی این مسائل را مد نظر قرار نداده و لذا در تعریف بلاجهت بودن با شکست مواجه شده همانطور که در تبیین ماهیت هنجاری آنچه غلط است نیز عقیم مانده است. البته ایرادی را که به دقیق نبودن این اصل در شکل حق و دامنه حق و … وارد است را می توان اینگونه رد کرد که یکی از کارکردهای دخالت حقوق و اقتصاد در شکل دهی و تعیین دامنه اعمال قواعد و اصول حقوقی، در راستای کارا بودن قوانین حقوق در جامعه است و ایرادی که از این لحاظ بر اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت وارد است تا حد زیادی از طریق تحلیل اقتصادی این اصل ثبال حل است.
مبنا و پایه حقوق رقابت غیرمنصفانه، آزادی رقابت است. فعالیت رقابتی در انزوا صورت نمی گیرد. مطابق این اصل فعالان اقتصادی آزادند که از تلاش های دیگران بهره ببرند و فعالیت شان را بر پایه تلاش دیگران بنا کنند. بنابراین رقابت تنها زمانی غیرمنصفانه است که از سطح معینی از غیرمنصفانه بودن بالاتر رود. لذا هیچ قاعده عمومی در جامعه وجود ندارد که به موجب آن، همه سودهایی که افراد از یکدیگر می برند ناصحیح و غیرمنصفانه بوده و نیاز به جبران داشته باشد. در عوض بازارها و جوامع به عنوان یک کل، بر پایه وابستگی متقابل بنا شده اند. به نقل از گوردن «اگر حتی وابستگی متقابل عمده، خودبخود شروع مسئولیت باشد اغراق نیست که بگوییم همگی روزهایمان را در دادگاه سپری خواهیم کرد …»
در نتیجه اصل دارا شدن بلاجهت به این معنا نیست که هر عمل دارا شدنی که بر پایه تلاش های دیگران صورت گرفته باشد بلاجهت است، زیرا اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی رقابت بر اصل دارا شدن بلاجهت مرجع است.همانطور که بیان شد باید معیارهای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را مشخص شود که چه دارا شدنی بلاجهت است و باید جبران شود، تا با توجه به معیارهای به دست آمده بتوان مشخص کرد چه رفتار تجاری غیرمنصفانه است و باید از آن جلوگیری شود و متعاقباً در برابر ان از دارنده علامت تجاری حمایت شود. به عنوان مثال ون انگلن ملاک غیرمنصفانه بودن را بهره برداری اشخاص ثالث از اشیاء غیرمادی عینی قرار داده است. با این استدلال که استفاده گمراه کننده علائم تجاری بلاجهت است، زیرا به استفاده کننده ثالث اجازه می دهد تا از تلاش های غیرمادی عینی تاجر دیگری که به منظور ایجاد بازار برای محصول خودش صورت گرفته، بهره¬برداری کند.
به اعتقاد ون انگلن در جایی غیرمنصفانه بودن فعل محقق می شود که استفاده کننده ثالث قادر باشد به جهت اینکه از تلاش های بازاریابی دارنده علامت بهرهبرداری کرده، کالا و خدماتش را ارزان تر به بازار عرضه کند، بدون اینکه در بازاریابی سرمایه گذاری کرده باشد. در نتیجه عدم حمایت از علامت تجاری (برند)و فقدان حق انحصاری برای صاحب علامت می تواند منجر به عدم تعادل رقابتی به ضرر دارنده حق شود.
بنابر آنچه بیان شد اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل در تئوری وظیفه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه گرایی تا حد زیادی منطبق بر کارایی پویا در حقوق و اقتصاد به عنوان بخشی از تئوری نتیجه گرایی است، زیرا مستلزم پاداش کافی و با هدف جلوگیری از عدم تعادل رقابتی در بازار صورت می گیرد. گرچه تفاوت هایی بین ایندو وجود دارد و آن اینکه اعطاء حق و جبران خسارتی که به موجب تئوری اقتصادی به نفع فعال اقتصادی برای تشویق و ایجاد انگیزه صورت می گیرد محدود به ایجاد منفعت عمومی می باشد و چنین مشوق هایی از حدی که برای حذف شکست بازار ضروری است، فراتر نمی رود، در حالیکه مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت استحقاق دارنده حق از لحاط اخلاقی می باشد.
در همین جا لازم است که اشاره ای نیز بر اختلافات اساسی بین دو منطق وظیفه گرایی که اصول اخلاقی از آن منتج می شوند و نتیجه گرایی که تئوری اقتصادی از آن نشأت گرفته شود. والدرون در این خصوص به خطری اشاره می کند که در مغالطه و قیاس ناصحیح این دو نظریه  در جایی که برای استخراج استحقاق حق از لحاظ اخلاقی از استدلالات اقتصادی و تأکید بر نتیجه کمک گرفته می شود وجود دارد. در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری، والدرون این قیاس ناصحیح را اینگونه توصیف می کند: «بنابر یک فرض خنثی 1) «اگر شخصی از نظر اخلاقی شایسته باشد، پاداش دادن به او صحیح است.» می توان با مغالطه اینگونه استنباط کرد که 2) «اگر پاداش دادن به شخص صحیح باشد پس از آن شخص از نظر اخلاقی شایسته است.» و از فرض دوم و فرض سوم که 3) «پاداش دادن به نویسندگان صحیح است.» می توان استباط کرد که 4) «نویسندگان از شایستگی اخلاقی برخودار هستند.» در اینجا ممکن است کسی این نقد را وارد کند که حرکت از فرض اول به فرض دوم مغاطله¬آمیز نیست، زیرا واژه، «پاداش» متضمن ایده شایستگی اخلاقی است، در حالیکه صرفاً کافی است واژه «پاداش» را با یکی از کلمات «سود» یا «مشوق» جایگزین شود تا دوباره مغالطه آمیز بودن استنتاج ظاهر شود.
بنابراین والدرون به این مسئله تاکید دارد که درست است که منطق اقتصادی، اعطاء حق به عنوان مشوق را به جهت اینکه جامعه با اعطاء این حق بخوبی کنار آمده است، توجیه می کند، اما منطق اقتصادی قادر نیست در مورد استحقاق اخلاقی دارنده حق، اظهار نظر کند. لذا این نکته همواره باید مد نظر قرار گیرد که تبدیل یک حق توجیه شده با منطق اقتصادی به استحقاق اخلاقی، می تواند دو اثر سوء داشته باشد. خطر اول، تأکید بیش از حد بر حقوق و خطر دوم، عدم تاکید بر محدودی هایی که باید طبق تئوری اقتصادی محترم شمرده شوند. برخی از آنچه بیان شد اینگونه استنباط می کنند که اصل دارا شدن بلاجهت به عنوان یک اصل اخلاقی نمی تواند توجیه کننده لزوم اعطاء یک حق انحصاری باشد، چون هنجاری برای توجیه مبنای حق و تعیین قلمرو حق ارائه نمی دهد. این گروه معتقدند استناد به تحلیل اقتصادی برای حل این نقض، چیزی جز غالب شدن نتیجه گرایی بر اصول اخلاقی نمی باشد. ولی نگرانی که به آن اشاره شد در جهت گسترش توجیهات تئوری اقتصادی از طریق اصول اخلاقی است، درحالیکه به نظر نمی رسد محدود کردن آنچه اصول اخلاقی تأکید کرده، توسط تئوری اقتصادی غیرمنطقی باشد، پس می توان قلمرو قواعد حقوقی را از طریق تئوری اقتصادی محدود کرد. بنابراین می توان برای تعیین محدوده اعمال قاعده حقوقی اخلاقی ممنوعیت دارا شدن بلاجهت، از نتیجه گرایی و استدلالات اقتصادی کمک گرفت و به این ترتیب این اصل از این قابلیت برخودار است که در حد وسیعی اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت را توجیه می کند. (تفکیک دو رابطه ی «رابطه بین رقبا» و «رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده» و اینکه رقابت غیرمنصفانه حمایت از کدام رابطه را توجیه می کند و اینکه در قرن 19 مصرف-کننده مد نظر قرار نداشته به همین مسئله برمی گردد.)
از جمله مواردی که صرف نظر از قانون علائم تجاری(برند)، برمبنای ممنوعیت دارا شدن بلا جهت از برند دیگری و ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه از علامت تجاری حمایت شده می توان به پرونده ای اشاره کرد که در تاریخ 19/7/93 به شماره دادنامه 9309970226300515 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران صادر گردید. در این پرونده با وجود اینکه علامت در موعد مقرر تمدید نشده بود که در این مواقع با استناد به قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، از صاحب علامت سلب مالکیت می شود، اما با وجود این، دادگاه با این استدلال که:«…. هرچند که در موعد مقرر قانونی تمدید نشده است، اما بنا به گواهی کسبه و ابزار فروشان و … محصولات شرکت با علامت «فرا» حدود 25 سال در ایران وارد و توزیع می گردد که با این اوصاف ثبت موخر همان علامت در همان طبقه و کالا از سوی خوانده از مصادیق رقابت نامشروع تجاری و توأم با سوءنیت است که برابر مواد 6 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی باشد و مصرف کنندگان هم در تشخیص کالا از یکدیگر دچار اشتباه و گمراهی خواهند شد و استفاده خوانده از شهرت تجاری خواهان هم از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه بوده و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه خواهان را در بردارد …» صرف نظر از نظام حمایتی علائم تجاری(برند) به موجب اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت از حسن شهرت صاحب علامت و منع رقابت غیرمنصفانه علامت را مورد حمایت قرار داده است. درخصوص دامنه حمایت از این اصل نیز با توجه به تئوری های اقتصادی می توان اینگونه استدلال کرد که تا جایی که هزینه تحمیلی بر سایر رقبا درخصوص محرومیت از استفاده از علامت «افرا» کمتر از هزینه ای باشد که صاحب علامت در کسب شهرت سرمایه گذاری کرده، می توان از صاحب علامت در برابر سایر رقبا با استناد به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت حمایت کدر.
با وجود آنکه بیان شد از آنجائیکه در اقتصاد مبتنی بر بازار، رقابت آزاد هم علت توجیهی و هم نتیجه آن است، حمایت از منافع اقتصادی اشخاص در مقابل رقبای خود نمی تواند به اندازه حقوق اموال گسترده باشد، لذا در گفتار بعد به بررسی توجیه حمایت از علامت از طریق حقوق اموال و حق مالکیت بر علامت تجاری پرداخته می شود.

قوانین برند و حمایت از تولید کننده

هزینه ثبت علامت تجاری(برند)در ایران چه برای اتباع داخلی و چه اتباع خارجی در برابر حمایت قانونگذار و مجری نظارتی بر آن  ناچیز است.مراحل تکوینی و سیر صعودی قوانین هر کشور از راه های باریک و تو در تویی گذر کرده تا به شکل کنونی ظاهر شده.و این راه هم پایانی ندارد و همچنان در امتداد ادامه دارد . یکی از مراحل پیشرفته آن بررسی تئوری ها و پرونده های قضایی است که در پی بروز یک مشکل حقوقی رخ داده و در طول زمان به بلوغ و پختگی رسیده.این مقاله هم یکی از مراحل حمایتی حقوق و قضا از علامت تجاری های و رابطه آن با قوانین برند و حمایت از تولید کننده را بیان نموده است.البته از جهت حمایتی قانون می توانیدبه مقاله مرتبط مراجعه بفرمایید.

تئوری  های مرتبط با قوانین برند و حمایت از تولید کننده هزینه جستجو و ورود مکتب حقوق و اقتصاد به حوزه حقوق علائم تجاری به سال 1978 میلادی برمی­گردد. تئوری هزینه جستجو برای اولین بار توسط ویلیام لاندز و ریجاد پوزنر در توجیه حمایت از علامت تجاری مورد توجه قرار گرفت. به گونه­ای که چندین دهه­ی اخیر تئوری غالب از سوی دادگاهها و محققین بوده است. در واقع امروزه اکثر قریب به اتفاق محققین از زبان هزینه جستجو برای توصیف اهداف قانون علائم تجاری(برند) استفاده می­کنند.

مطابق تئوری هزینه جستجو، علائم تجاری مصرف ­کننده را قادر می­سازد تا به علامت به عنوان چکیده­ای از اطلاعات مبدأ و کیفیت محصول تکیه کند. قانون علائم تجاری با منع استفاده­های گمراه کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی که علامت تجاری منتقل می کند را تضمین کرده و از این طریق مصرف کننده را از فرآیند پر هزینه جستجو محصول مورد نظر رها می­سازد. مفهوم این تئوری نادیده گرفتن منافع تولید کننده نیست بلکه آنچه از این تئوری تعبیر می­شود این است که منافع تولید کننده تا حدی که هم راستا با منافع مصرف­کننده باشد لحاظ می­شود.

تئوری علائم تجاری همچنان سیر تحول و گستردگی حمایت­اش از علامت را ادامه داد. شاید یکی از مهمترین و مشهورترین پیشنهاداتی که در جهت­گیری مجدد قانون علائم تجاری در جهت همگام بودن با اقتصاد جدید ارائه شد، در پس پیشنهاد فرانک اشکتر بود. اشکتر معتقد بود که تحولات تجاری بیانگر این هستند که علامت تجاری دیگر صرفاً به این جهت که شناساگر مبدأ تولید کالاست ارزشمند نیست، چرا که همیشه مصرف کننده، تولید کننده محصول را نمی­شناسد و یا به آن توجهی ندارد.

اشکتر معتقد بود که علامت تجاری خود به عنوان ابزاری برای فروش کالایی که حاوی علامت است، ارزشمند است. چرا که واقعاً به فروش کالایی که حاوی علامت تجاری است، کمک می­کند. این یک روش کاملاً جدید از درک علامت تجاری بود که در آن خود علامت با ارزش­تر از توانایی آن برای انطباق علامت و کالا بود.

در واقع آنچه تا کنون از حمایت می­شد اصولاً براساس کارکرد علامت تجاری(برند) و قوانین برند و حمایت از تولید کننده در دلالت بر ویژگی­های فیزیکی یا حداقل ویژگی­های عینی کالا و خدمات بود. در حالیکه با قدرتمند شدن علائم تجاری و تبلیغات گسترده، گستره عملکرد علامت تجاری چیزی بیش از شناسایی مبداء و حمایت از حسن شهرت صاحب علامت شد. علامت تجاری(برنداز طریق تبلیغات وسیع در تلاش برای شکل دهی نیازها و ترجیهات مصرف­کننده و ایجاد یک تصویر از محصول، یک فرهنگ جدید یا یک معنای روانشناختی از محصول شده که فراتر از ویژگی-های فیزیکی محصول است. به این ترتیب نقش اقتصادی علامت تجاری از شناساننده مبدأ (قرن 18و19) به سمت حسن شهرت که موجب اطمینان خاطر مصرف کننده از شرایط احتمالی و کیفیت محصول می­شود (قرن 20) و از آنجا به سمت پیوندی که از طریق برند (نمادی از تصویر برند) بین ویژگی­های احساسی یا روانشناختی و محصول حاصل می­شود (قرن 21)، تغییر مسیر داده است. پیامد این تغییر مسیر، استفاده از علامت تجاری در بهره ­برداری تجارت از شهرت و پیشرفت صنعت تجارت می­ باشد، در حالیکه تغییرات صورت گرفته در راستای برگشت به تکامل سنتی قانون علائم تجاری نیست. در این تحقیق تلاش شده تا در حد امکان در راستای همین سیر تاریخیف حقوق علائم تجاری مورد تحلیل قرار گیرد و از این طریق، فلسفه حمایت از علامت ریشه­یابی شود.

 

تحلیل حقوقی حمایت از علامت تجاری

این فصل و فصل آتی به دو دیدگاه عمومی مبتنی بر حق و دیدگاه نتیجه­ گرا و مبتنی بر پیشرفت و توسعه قابل تقسیم هستند. از نظر طرفداران «دیدگاه مبتنی بر حق»، انسان هنگامی محق است که با توجه به رفتار، منش و ویژگی­های شخصی­اش، استحقاق آن حق را داشته باشد. دیدگاه یاد شده «گذشته نگر» است و همواره این پرسش را مطرح می­سازد که: «آیا انسان با توجه به اعمالی که در گذشته انجام داده است محق است یا خیر؟» اما در مقابل، نتیجه­گرایان «آینده­نگر» هستند و همواره این پرسش را مطرح می­سازند که «محقق دانستن فرد در آینده چه مصلحت و فایده­ای را به همراه دارد؟» پس عده­ای «گذشته نگر» بوده و اعطاء حق را به این دلیل که در گذشته رفتاری صورت گرفته که مستحق آن حق شده، توجیه می­کنند، اما عده­ای دیگر «به آینده» می­نگرند و معتقدند مسئله استحقاق مطرح نیست، بلکه علت وجودی اعطاء حق را در پیامدهای آن برای جامعه و فرد و برآورده ساختن هدف­های مطلوب از پیش تعیین شده جستجو می­کنند و در صورتی که چنین پیامدی برآورده نشود، معتقد به اعطاء حق نیستند.

سیر تکامل تئوری وظیفه ­گرایی (حقوقی) در حمایت از علامت تجاری

حمایت از علامت تجاری(برند) به عنوان بخشی از بدنه حقوق رقابت غیرمنصفانه آغاز گردید و کاربرد قوانین برند و حمایت از تولید کننده به تبع ان مشخص می شود. از لحاظ ریشه­یابی تاریخی، رقابت غیرمنصفانه ریشه در مسئولیت مدنی فریب کامن­لا دارد. با این تفاوت که در رقابت غیرمنصفانه، قصد طرف ملاک عمل قرار نمی­گیرد. قانون علائم تجاری سنتی همچون قوانین رقابت غیرمنصفانه با هدف جلوگیری از انحراف غیرقانونی تجارت به وجود آمد. به این ترتیب در قانون علائم تجاری سنتی رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده بر مبنای مسئولیت مدنی فریب بوده و حقوق علائم تجاری صرفاً در ارتباط با روابط بین رقبای تجاری اعمال می­شود. در نتیجه در این دوره مصرف­کننده صرفاً یک مدرک برای اثبات تحقق نقض است نه یک قربانی.

در قانون علائم تجاری سنتی در تمام مواردی که به حق استفاده انحصاری تولید کننده تجاوز می­شود ماهیت نقض، فروش کالاهای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری است. حمایتی که در مقابل انحراف صورت می گیرد مبتنی بر حق مالکیت است نه حمایت از اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرف­کننده می­گذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرف­کننده می­گذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی نیز بر منفعت عمومی داشته باشد. تحت این دیدگاه بعضی از راههای رقابت از جمله فریب مشتریان بالقوه صاحب علامت، غیرمنصفانه (خارج از اصول هنجاری اخلاق تجارت) بوده و در نتیجه غیرقانونی هستند. مرز بین منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رقابت نه براساس اثر فعل بلکه در هر اتفاقی که مشتری را از رقیب تجاری منحر می­کند، تعریف می­شود. با این حال شناسایی این مرز با استناد به اصول هنجاری مستقل حاکم بر فعالیت­های تجاری صورت می­گرفت.

حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت فکری، ریشه در فلسفه لاک دارد که دیدگاه غالب در آن تئوری تکلیف گرایی است. در واقع حقوق علائم تجاری سنتی متاثر از تئوری حقوق طبیعی آنگلو امریکن تکلیف­گراهای قرن 19 است که به شدت تحت تأثیر نظریه لاک می­باشد. به این ترتیب حقوق علائم تجاری خارج از حیطه حقوق رقابت غیرمنصفانه- بدنه دکترینی که مدعی جلوگیری از فریب مصرف کننده توسط سایر رقبا بود- رشد کرد. پیروی از لاک و اعطاء حق مالکیت با این استدلال صورت گرفت که افراد بتوانند قلمرویی از آزادی عمل و توانایی کسب سود از کار یا صنعت خودشان را داشته باشند. از سوی دیگر حمایت از حقوق مالکیت اغلب با توانایی دیگران برای کار مولد تداخل دارد. لذا دامنه حق مالکیت درحقوق علائم تجاری با لحاظ احترام به حقوق مشابه آن برای دیگران، محدود می­شود. به عبارتی پیروان لاک معتقد بودند که حقوق علائم تجاری به شرطی از کار دارنده حسن شهرت حمایت می­کند که تضمین شده باشد که این حمایت در تداخل با حقوق مساوی سایرین نیست. چرا که در حقوق علائم تجاری از رقابت قانونی جلوگیری نمی­شود بلکه از این جلوگیری می­شود که رقبا از طریق دروغ و تقلب و جعل، از حسن شهرت دیگری سواری مجانی گرفته و در منافع حسن شهرت شریک شده، یا اینکه آن حسن شهرت را از بین برده، یا آن را محدود کنند. از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که هدف از حقوق علائم تجاری، منافع تولید کننده نیست بلکه ملاک حمایت از تجارت برای تولید کننده است. پس دارنده علامتی در جایی مورد حمایت قرار می­گیرد که این احتمال وجود داشته باشد که مشتریان صاحب علامت از طریق قریب رقبا منحر شوند.

توجیه لاک از حقوق علائم تجاری در قرن بیستم، چه به جهت انتقاداتی که از سوی نتیجه­گرایان مکتب شیکاگو وارد می­شد و چه به جهت شرایط خود تئوری مورد انتقادات شدید قرار گرفت. فلیکس کوهن به عنوان یکی از منتقدین، معتقد است که تئوری لاک در توجیه حقوق علائم تجاری یک دور بیهوده ایجاد می­کند. چون غیر از توجیهی که برای حمایت از ارزش ایجاد شده از سوی تولیدکننده به جهت کاری که انجام داده ارائه می­دهد، حقوق علائم تجاری صرفاً مختص به صاحبان این ارزشها و ارزشی که در اجرای حقوق­شان پیش­بینی می­باشد. لذا این تئوری را راهنمایی درستی برای تخصیص و تعیین دامنه حقوق علائم تجاری نمی­دانند. در هر صورت این تئوری قادر به توجیه تغییر جهت علامت تجاری به سمت گمراهی مصرف­کننده نمی­باشد. در حقیقت لحاظ کردن گمراهی صرفاً به عنوان موضوع آسیب دو رقیب از انحراف تجارت به سمت گمراهی مصرف کننده، تغییر جهتی است از رویکرد وظیفه گرایی به سمت رویکرد نتیجه­گرایی، که از طریق ان تئوری منسجم منافع مصرف­کننده، تحت رژیم حمایت از علامت تجاری ارائه می­شود. تئوری لاک به جز استثناء محدودی که مربوط به اجازه عموم برای دسترسی یا حتی تغییر معنای علامت مشهور به عنوان بخشی از بیان اجتماعی قائل شده است، هیچ اشاره­ای به منافع مصرف­کننده در حقوق علائم تجاری ندارد. این امر احتمالاً ریشه در تاریخ آغاز حقوق علامت تجاری به عنوان بخشی از رقابت غیرمنصفانه در قرن نوزدهم دارد که نقش مصرف­کننده صرفاً به عنوان یک مدرک تحقق قریب در رقابت بود.

همانطور که بیان شد تمرکز روی منافع مصرف­کننده، پدیده نسبتاً جدیدی است که به اواسط قرن بیستم برمی­گردد. بنابراین، این تغییر دیدگاه را لاک در قرن 19 در تئوری خود مد نظر نداشته است. البته در تئوری مدرن لاک تلاش­هایی با دقت فلسفی بیشتر، در توجیه حقوق مالکیت فکری صورت گرفته است. با وجود این، حمایت از علائم تجاری به عنوان یک برداشت فرعی … آنچه مستقیم به ذهن متبادر نمی­شود  و تعمیم یافته از تئوری لاک است که این تئوری مدرن بیشتر تأکیدی برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق­ اختراع می­باشد و حمایت از علامت تجاری را به طور کامل پوشش نمی­دهد. همین نقص دلیلی بر شکست و ناتوانی این تئوری در حفظ منافع مصرف­کننده است.

اما آیا حمایتی که این تئوری بر مبنای حق مالکیت ارائه می­دهد. قابل قبول­تر است یا حمایت از طریق مسئولیت مدنی و یا اینکه تئوری دیگری … باید مد نظر قرار گیرد؟ دوگانگی و تردیدی که در انتخاب تئوری که توجیه کننده حمایت از علائم تجاری باشد، وجود دارد به جهت هدف دوگانه­ای است که از حقوق علائم تجاری انتظار می­رود. به عبارتی این حقوق هم باید از سرمایه­گذاری تولید کننده در کسب شهرت حمایت کند (با قائل شدن حق مالکیت برای حسن شهرت) و هم از مصرف کننده در راستای اطمینان از انتخاب بهینه و تصمیم­گیری صحیح. تئوری کار لاک اولین هدف را انجام می­دهد اما از تحقق هدف دوم عاجر است. به عبارتی از کار و تلاش تولید کننده در کسب حسن شهرت در قالب اعطاء علامت تجاری انحصاری در مقابل سایر رقبا، حمایت می­کند. (همانطور که حمایت از حق انحصاری مخترع یا پدید آورنده در مقابل سایر افراد جامعه قابل توجیه است) اما استنتاج حقوق مصرف­کننده در مقابل استفاده کننده از علامت، با ارجاع به کار و تلاش و سرمایه­گذاری دو رقیب، تلاشی بیهوده است. تئوری حاضر صرفاً می­تواند دامنه گسترش حقوق علائم تجاری را که در آن رابطه بین حقوق مصرف­کننده و تولید کننده نیز به صورت امری فرعی لحاظ شده، مشخص کرده یا گسترش دهد و در توجیه رابطه بین تولید کننده و مصرف­کننده با شکست مواجه می­شود.

آنچه بیان شد حاکی از وجود شکافی در تئوری وظیفه­گرایی برای توجیه حقوق علائم تجاری می­باشد، زیرا همانطور که بیان شد تئوری حقوق علائم تجاری از لحاظ تاریخی از اصول نظریه لاک نشأت می­گیرند و چون این اصول صرفاً تعیین کننده رابطه بین رقبای تجاری هستند و کمتر رابطه بین تولید کننده و مصرف­کننده را مد نظر قرار می­دهند، در نیم اقرن اخیر چارچوب منسجمی غیر از تئوری نتیجه­ گرایی برای تمرکز روی حقوق مصرف­کننده وجود نداشته است. در جدول زیر با نمایش تئوری هنجاری هر مکتب و روابط درگیر در حقوق علائم تجاری شکافی که بیان شد، مشهود است.

رابطه تولیدکننده و مصرف کنندهرابطه رقبای تجاریتئوری­های اخلاقی
هزینه جستجوسواری مجانینتیجه­گرا
تئوری لاکوظیفه­گرا

برای پر کردن شکاف اخیر لازم به توضیح است که نظریه لاک بر مبنای کار، صرفاً یکی از تئوری­های وظیفه­گراست و نظریه ­های دیگری نیز وجود دارد. نظریه قرارداد اجتماعی که تئوری لاک نشأت گرفته از آن است- البته تئوری لاک تنها تئوری منشعب از نظریه قرارداد اجتماعی نیست، هرچند شاید مهمترین تئوری منشعب از این نظریه باشد- وسیع­تر از صرف تئوری کار است. خصوصاً قرارداد گرایی نیز به عنوان شاخه­ای از تفکر کانت در قرارداد اجتماعی مدعی توجیه علائم تجاری است. مدعی نه صرفاً توجیه از جهت کاری که صورت گرفته و در طبقه اموال قرار می­گیرد، بلکه همچنین ابزاری برای شناسایی همه حقوق و وظایفی که ممکن است بین افراد جامعه ایجاد شده باشد. برخی معتقدند قراردادگرایی از این پتانسیل برخودار است که نه تنها شکاف جدول را برای تکمیل توجیه حقوق علائم تجاری از طریق تئوری اخلاقی وظیفه­گرایی پر کند که حتی به طور بالقوه از این قابلیت برخوردار است که چارچوب نظری برای حقوق علائم تجاری برای جامعیت چارچوب حقوق و اقتصاد ایجاد کند. همچنین این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تجربه­ای که از سوی حقوقدانان در اعمال تئوری فلسفه کانت در رژیم حقوقی وجود دارد، ممکن است این تئوری توجیه بهتری- نسبت به حق مالکیتی که بر روابط بین فعالان درگیر در بازار حاکم است- در توجیه حقوق علائم تجاری ارائه دهد. به این ترتیب تفکر کانت، دیدگاه جدیدی برحقوق علائم تجاری، نه صرفاً به عنوان حق مالکیت یا حقوق مسئولیت مدنی بلکه از طریق حقوق قراردادها ارائه می­دهد. سیر تاریخی درخصوص تکمیل تئوری وظیفه­گرایی در توجیه حمایت از علامت تجاری بیان شد

علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است. حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری (برند)را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.
در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی  از جمله علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط ایست که  در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده ای به آن اضافه می کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه های فلزی می فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه های کوچک بسته بندی کرده و به بازار عرضه می کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه های جدید بسته بندی شده است.» و اینکه همه واژه ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»
اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجاری خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟
علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه ای استفاده شده که عموم را نمیفریبد، بهانه ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.
پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده¬ای جلوگیری نمی کند مگر استفاده ای که مصرف کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی کرد، پس نقض صورت نگرفته بود.

گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می رود، نیست بلکه استفاده ای است که نشان می دهد کالای دارای علامت تجاری یا برند خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی¬توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.
در رابطه با موضوع علامت تجاری و برخی ی مرتبط پرونده ها می توانیم پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده¬ای مشابه پرونده اخیر را مثال بزنیم که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی¬گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری یا برند گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع¬ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده¬اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه¬های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع¬ها با رنگ¬های دائمی خاکستری، قهوه¬ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه¬ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع¬ها مهر شده باشد. 4. کارتن¬هایی که شمع در آنها بسته¬بندی شده¬اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته¬ها حاوی شمع¬های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی¬های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می¬دانست عبارت دقیقی روی کارتن¬ها چاپ شود حذف و یک متن کلی¬تر جایگزین آن شود.
در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع¬ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می¬تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می-کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع¬های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه¬ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری (برند)در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه¬ای نمی-باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده¬ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و …- نمی¬باشد.
همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش های جامعه رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و …- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می¬دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.
در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده ای را در نقاشی¬اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود


همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می-کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می شد نهایت کاری که دادگاه انجام می داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی بردئاری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری در تحقیقات علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط صورت می  و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.
دادگاه ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می شد، تعبیر می کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری (برند)شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می کند: «اصول مربوط به پرونده های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه ای مشابه بودند.»

روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

علامت تجاری و بررسی روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

در واقع اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.اما این اصطلاح علی الرغم گذشت زمان طولانی همچنان پابرجاست.

تاریخچه ای از قوانین علامت تجاری:
برای گریز از این ذهنیت غلط بهتر است با فلسفه برند آشنا شویم تا درک صحیحی از این تحول ها بدست آید.شاید هم دلیل این اشتباهات فکری راجع به علامت تجاری همین تغییر رویه ها بوده است. در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است.

حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
علامت تجاری از روزگاران قدیم دارای سابقه است تقریباً از حدود 4000 سال پیش صنعتگران هندی ، ایرانی و چینی بر روی تولیدات خود امضای خود را حک می کردند و آن ها را به کشورهای دیگر صادر می کردند. در اروپا از زمان قرون وسطی ، نقش نام یا علامت تجاری تولید کننده بر روی کالاها دیده می شود ، که سابقه حقوق مدرن کامن لا در علائم تجاری ، ریشه در آن علائم دارد. همچنین آمده است نشانه‌های تجاری کوزه‌گران در مصر باستان و منطقه کورینت (Corinth) یونان باستان از چندین هزار سال پیش استفاده شده است. .

دوران کاهش محدودیت های علامت تجاری
در ادامه بررسی و روند تکوینی حمایت از علامت تجاری به عنوان مثال از دیوان ایالت متحده امریکا در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس شروع می کنیم ، “چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفا یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.” در واقع اگر رقیبان از علائم هم استفاده می کردند نقض محسوب نمی شده،و تعریف قانونی هم محدودیت ها راسبب شده بود مانند اینکه نتوان برای جبران خسارت اقدامی کرد.این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می¬کرد.
تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده¬تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می شد که این معرفی نادرست به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.
با وجود این، دادگاه ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می¬تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش-های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود.

استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده¬ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.
در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف کننده می شد- را پوشش می¬دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می¬تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می¬شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت¬هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه¬ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می¬شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش¬ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت¬ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و … کفایت می کرد.
پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه های حقوقی اعمال می شد- مانند سهل انگاری، رضایت و …- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و … در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می کرد.