بایگانی دسته ی ثبت برند و علائم تجاری

ثبت برند در انگلستان  را بهتر است با با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي شروع کنیم، به منظورحمايت از علائم تجارتي(برند) درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت(برند) (شخص حقيقي يا حقوقي) اگر این معاهده تصویب نمی شد و برخی از کشورها عضو آن نمیشدند ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.(البته اکنون هم برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای کوچک همسایه هم که عضو این معاهده نیستند باید از داخل خاک آن کشور اقدام کرد مثل امارات و دبی)

به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي برند و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي(برند) تصويب نمودند.اين دو معاهده یعنی، موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد. سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.

لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا” از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.

تفاوت ثبت برند در انگلستان با ثبت برند از طریق سیستم مادرید
با اینکه هر دو کشور ایران و انگلستان عضو معاهده مادرید هستند و قابلیت ثبت از طریق این سیستم موجود می باشد اما، ثبت رامند به شما طریقه ثبت برند در انگلستان به طور مستقیم را پیشنهاد میدهد.در این روش چون از طریق وکیل متخصص ثبت و برند ابتدا استعلام گرفته می شود و سپس اقدام میشود، بسیار سریعتر انجام می شود و برندی که مستقیم در کشور عضو اتحادیه اروپا به ثبت رسیده می توانید استفاده کنید.

مدارک ثبت برند:
1- شما برای ثبت برند در انگلستان ابتدا باید برند خود را در کشور مبداء(ایران) طبق ضوابط قانونی ثبت کرده باشید
2- نمونه علامت تجاری(برند)
3- مدارک هویتی مالک علامت تجاری(برند)

ثبت برند و لوگو در انگلستان، ثبت برند مادرید، ثبت رامند

حمایت از علامت تجاری(برند) علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت (برند)جدا از بحث جبران هزینه های تولید کننده است، چرا که اگر تولید کننده قادر به تولید نباشد، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در کیفیت و حفظ آن باقی نمی ماند، در واقع نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار است. به طور مثال فرضی را در نظر بگیرید که تاجر A قهوه فوری با کیفیت بالایی تحت علامت تجاری (برند)را تولید می-کند. مسلماً این تاجر نسبت به تاجر B که قهوه فوری را با کیفیت پایینی تحت برند Y تولید می کند، قیمت بالاتری را مطالبه می کند. حال اگر تاجر B مجاز باشد که از علامت تجاری X استفاده کند، مصرف کنندگان قدرت تمایز بین قهوه X وY را از دست می دهند. متعاقباً تاجر A نیز دیگر انگیزه زیادی برای تولید قهوه با کیفیت بالا نخواهد داشت.

در نتیجه چنین سواری مجانی، تولید کننده پاداش مناسبی برای ارائه کالا یا خدمات با کیفیت دریافت نمی کند، پس احتمالاً تلاشی نیز برای تولید کالای با کیفیت بالا یا تولید کالاهای متفاوت انجام نمی دهد و به تولید کالای با کیفیت متوسط یا ویژگی متوسط اکتفا می کند. در این حالت حقوق علائم تجاری که پیوند بین تجار و کالا یا خدماتشان را تضمین می کند، می تواند به عنوان مشترق اقتصادی در جهت تولید با کیفیت و ایجاد اموال فکری مانند آثار ادبی و هنری و اختراع تأثیر بسزایی داشته باشد.

لازم است تأکید شود که درخصوص علائم تجاری تشویقی که از سوی قانون صورت می گیرد، برخلاف سایر اموال فگری به منظور تولید علامت تجاری نیست، بلکه مشوقی است که جنبه های تجاری کالا و خدماتی که حاوی علامت تجاری(برند) هستند را تحریک می کند. به عبارتی هدف حقوق علائم تجاری تولید واژه های جدید نیست بلکه ارائه ابزاری به دارنده حق برای شناساندن کالا و خدماتش در جهت تضمین رقابت اقتصادی موثر و کاراست. به این ترتیب منطق کارایی پویا (انگیزه)، کارکرد شناسایی مبدأ و حفظ کیفیت علامت تجاری را توجیه می کند.
بنابراین با حمایت از علامت تجاری(برند)، انگیزه مثبتی ایجاد می شود که منطق دوم شیکاگو برای توجیه حمایت از علامت را تشکیل می دهد. خصوصاً اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت(برند)برای کسب شهرت تولید کننده را به ارزشمند کردن علامت تجاری اش ترغیب می کند و اصولاً حداکثرسازی ارزش علامت با سرمایه گذاری تولید کننده در تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت همراه است. در اینجا نیز حمایت حقوق از علامت تجاری برای تحقق این امر ضروری است، چرا که سواری مجانی حتی یک نفر، از حسن شهرت علامت تجاری که نشان دهنده کالای با کیفیت است، باعث لطمه یا حتی از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تولید کننده می شود. به این ترتیب تئوری حقوق علائم تجاری مکتب شیکاگو بر این استدلال است که هم بازار را، به جهت تولید محصولات با کیفیت بالا و هم کارایی پویا در آن بازارها را، نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار از طریق ایجاد انگیزه بر حفظ کیفیت و تسهیل و انتقال اطاعات قابل اعتماد از کالا و خدمات، ارتقاء می دهد.
به این ترتیب دو عامل کاهش هزینه جستجو و انگیزه، توجیه کننده حمایت از علامت تجاری هستند. در بحث کاهش هزینه جستجو، همانطور که بیان شد ملاک حقوق مصرف کننده است و آنچه مد نظر قرار می گیرد آسیبی است که در صورت عدم حمایت از علامت به مصرف کننده وارد می شود (هرچند که کاهش هزینه جستجو به طور غیرمستقیم به منافع تولید کننده نیز کمک می کنند). اما توجیهی که بر مبنای ایجاد انگیزه برای تولید کننده حمایت از علامت تجاری را توجیه می کند ظاهراً آنچه را مد نظر قرار می دهد، حفظ منافع تولید کننده و جلوگیری از آسیب مثبت اقتصادی است که در صورت عدم حمایت از علامت(برند)، به تولیدکننده و بازار اقتصادی و به تبع مصرف کننده وارد می شود.
توجیه اقتصادی حق مالکیت در علامت تجاری
در دیدگاههای حق محور به مالکیت به عنوان یک حق طبیعی یا مفهومی از مالکیت توجه می شود که یک حق پیشین بنیادین است. ولی به همین نحو می توان در یک چارچوب نتیجه گرا نیز از حق مالکیت حمایت کرد، چرا که نهاد حق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای حقوق خصوصی، تنها یک حق بنادین نیست، بلکه همچنین یکی از اجزای درونی یک اقتصاد مبتنی بر بازار کارآمد و موثر است. لذا مالکیت انگاری دیدگاهی است که می-تواند با توجه به نظریه های اخلاقی متفاوتی تبیین شود. دیدگاه بنتام درباره مالکیت، نمونه مناسبی در جهت تبیین این امر به شمار می رود. بنتام مانند هر منفعت گرای سر سخت دیگری، ایده حقوق طبیعی و به تبع حقوقی طبیعی مالکیت را مردود می شمارد. با این حال، وی معتقد است: «یک دولت نمی تواند ثروتمند شود، مگر به وسیله احترامی نقض ناشدنی برای مالکیت.»
مدافعان مالکیت انگاری در نظام حمایت از علامت تجاری استدلال خود را با مرتبط دانستن حقوق علائم تجاری(برند) با نیازهای بازار بیان می کنند. از این دیدگاه، موضوعاتی همچون نوسازی و نیازهای تجاریت موجب مشروعیت علائم تجاری می شود. پیامد پذیرش این استدلال آن است که علائم تجاری نهادهای قابل مبادله مستقلی محسوب شوند که منافع دارندگان خود را تامین میکنند. پتیردراهوس در اینخصوص معتقد است که با پذیرش حق مالکیت بر علامت، اهمیت منافع مصرف کننده و منافع عمومی که در اندیشه های اولیه حقوق علائم تجاری وجود داشت، به آهستگی از مقابل دیدگاهها محو می شود.

در حالیکه به نظر می رسد پذیرش این امر، منافاتی با منافع مصرف کننده و منافع عمومی ندارد، چرا که منافع تولید کننده و مصرف کننده در علامت تجاری هم راستا هستند. به علاوه اینکه، همانطور که در این تحقیق نشان داده شد، در جایی که اعطاء این حق تعارض با منافع مصرف کننده و جامعه داشته باشد، از قدرت و دامنه این حق با استناد به تحلیل اقتصادی و نظریه های نتیجه گرایی، کاسته می شود. و اینجا بازهم نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار بیشتر می شود

یکی از مسائلی که مکتب حقوق و اقتصاد به عنوان یک دیدگاه نتیجه گرا در تجزیه و تحلیل قوانین مورد توجه قرار می دهد، شناسایی تأثیر دو جنبه حق مالکیت و لحاظ این تأثیر دو جانبه در رسیدن به کارایی است. به عبارتی، حقی که در نگاه اول از صاحب مال در مقابل ثالث حمایت می کند، می تواند در جهت تنظیم استفاده های متعارض و متناقض از اموال تحلیل شود.

با این دیدگاه لزوماً جایگاهی برای قائل شدن حق مالکیت و استحقاق مالک به جلوگیری از فعالیت های دیگران وجود ندارد، مگر این حق در قانون از طریق کارایی و تخصیص بهینه منابع توجیه شده باشد. همچنین هیچ جایگاه اقتصادی در گسترش حقوق مالک در جلوگیری از نقض حق توسط سایرین وجود ندارد، مگر اینکه سود ناشی از اعطاء حق مالکیت بیش از هزینه ای باشد که به جهت منع استفاده، به سایرین تحمیل می شود.

حقوق دارندگان علائم تجاری می تواند به عنوان تنظیم کننده استفاده از منبع تحلیل شود. نظام حمایتی علائم تجاری این حق را برای تولید کننده قائل می شود که با ثبت علامت، آن را به خود اختصاص داده و از آن به عنوان تضمین اینکه محصولات نوع معین از یک مبدأ خاص تولید می شوند، استفاده کند. برای اینکه یک علامت تجاری این اطلاعات را انتقال دهد ضروری است که از یک حق انحصاری برای استفاده از علامت (یا صدور مجوز برای استفاده از آن) برخودار باشد تا از طریق آن سایرین را از استفاده غیرقانونی از همان علامت یا علامتی که بطرز گمراه کننده ای مشابه آن است، منع کند و هویتی متناسب با مبدأ برای محصولات نوع معین ایجاد کند.

چیزی که واضح نیست این است که گستردگی حقوق دارنده تا چه حد می تواند فراتر از این عملکرد علامت تجاری باشد و اینکه حق منع دیگران تا کجاست و آیا این حق برای دارنده علامت وجود دارد که سایرین را از استفاده هایی که تضادی با عملکرد علامت تجاری ندارد نیز منع کند. در پاسخ به این سوال که آیا توجیه اقتصادی برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد یاخیر، ابتدا لازم است که جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
همانطور که بیان شد جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری برای عملکرد ذاتی اش شبیه به اعطاء حق مالکیت به اموال فیزیکی است. حقوق و اقتصاد در صدد است با توجه به نقش حق مالکیت در تظنیم های متعارض یا منتاقض از منابع مشابه، سود حاصل از منابع مشابه، سود حاصل از منابع را به حداکثر برساند. این امر مستلزم لحاظ کردن ارزش استفاده های متعارض و متناقض است. اما آنچه از قانون علائم تجاری برمی آید این است که قانون پا را فراتر گذاشته و در جایی که برای علامت تجاری به عنوان یک دارایی غیرمادی حق انحصاری قائل می شود، از علامت در برابر منابع مجذور و مشابه نیز حمایت می کند.

به این معنا که به موجب قانون علائم تجاری، حقوق اشخاص ثالث برای ثبت یا استفاده از همان علامت یا علامت مشابه آن، برای همان محصول یا محصولات مشابه محدود می شود، زیرا استفاده از این علائم با حق انحصاری صاحب علامت در تضمین مبدا کالا و خدمات در تعارض بوده و به پتانسیل علامت تجاری برای دلالتی شفاف و واضح بر یک مبدأ خاص لطمه می زند و احتمالاً منجر به کاهش ارزش علامت تجاری نیز می شود. به عنوان مثال قائل شدن حق استفاده برای ثالث می تواند قلمرو استفاده صاحب علامت روی انواع دیگری از کالا و خدمات و برای ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.

با وجود این، حق استفاده ای از برند که تضمین کننده مبدأ کالا و خدمات نباشد و در تعارض با حق انحصاری صاحب علامت نباشد، همچنان برای ثالث محفوظ باقی می ماند. به عنوان مثال در جایی که ثالث از علامت استفاده تزئینی استفاده از آرم ماشین روی ماشین اسباب بازی  می کند.
چالش قانون علائم تجاری رسیدن به نقطه توازن در تنظیم این قبیل استفاده ها از علائم است. تحلیل حقوق و اقتصاد از علائم تجاری، گرایش به حفظ مرزهای سنتی حقوق مالکیت برای دارندگان علائم تجاری دارد. به این معنا که صرفاً استفاده هایی از همان علامت یا علامت مشابه روی همان محصول یا محصول مشابهی را محدود سازد که موجب گمراهی مصرف کننده درخصوص مبدأ محصول می شود، زیرا علائمی که موجب گمراهی مصرف کننده می شوند پتانسیل علائم تجاری را به عنوان ابزاری برای شناسایی و تشخیص محصولات و دلالت بر مبدأ تولید، کاهش می دهند.

بنابراین ممنوعیت استفاده از چنین علائمی، هزینه جستجو را به عنوان منفعت وجود چنین پتانسیلی کاهش می دهد. شرط «احتمال گمراهی»، هزینه حمایت را از طریق لحاظ کردن ویژگی های احتمالی مصرف کنندگان آن کالا از جمله تخصص آنها، توجهی که به جزئیات دارند و تکیه آنها بر علامت تجاری به عنوان منبع اطلاعات را کاهش می دهد.
با وجود این، لازم است که مرزهای سنتی حمایت، دقیق تنظیم شوند. به عنوان مثال با مد نظر قرار دادن پتانسیل بعضی علائم تجاری و حمایت از آنها برای تسهیل ورود به بازارهای جدید یا توجه به این واقعیت که امروزه علائم تجاری علاوه بر شناساننده مبدأ کالا و خدمات، مفهوم اقتصادی خاصی در پیوند با مبدأ دیگر دارند. برای تعیین تکلیف در این موضوعات نیاز به تحلیل هزینه فایده بالقوه حق مالکیت بر علامت، ضرورت دارد.

در حالت کلی ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که با فرا رفتن از مرز گمراهی مصرف کننده و قائل شدن حق مالکیت، حتی در جایی که احتمال گمراهی مصرف کننده درباره مبدأ کالا و خدمات وجود ندارد، از فایده حق مالکیت کاسته شده و هزینه اعطاء حق مالکیت افزایش یابد. بنابراین به شرطی می توان حقی فراتر از احتمال گمراهی قائل شد که منفعت قائل شدن حقوق بیشتر، متناسب با ارزش علامت تجاری افزایش پیدا کند. همچنین میزان منفعت بسته به در جه تمایز یک علامت تجاری می تواند متفاوت باشد.

لذا برقراری توازن در تعامل بهینه استفاده از علامت لازم است به این سوال پاسخ داده شود که حق منع دیگران تا کجاست؟ تا چه حدی می تواند فراتر از عملکرد علامت تجاری پیش رفت، آیا توجیه اقتصای برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است هزینه ها و فواید قائل شدن دامنه حق، و لزوم قائل شدن شروطی برای اعطاء این حق مورد بررسی قرار گیرند.

اهمیت بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق ثبت برند برای جوامع امروزی بی بدیل و اثبات شده است. چرا که یکی از راه های حمایتی از عرضه کالاست اما وقتی این حق توسط افرادی بخاطر شهرت کالایی مورد سوء استفاده قرار می گیرد وجه حمایتی و قانونی ثبت یا عدم ثبت کالایی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. در واقع در جوامع امروزی قدرت تبلیغات غیر قابل انکار می باشد اما تصور کنید فرد یا شخصیت حقوقی با همه هزینه ها و استهلاکات و درد سرهای تولید و کارگر و پخش و مهتر از آن رسیدن به سود ناگهان و هزینه های هنگفت برای تبلیغات و فروش بیشتر ناگهان با مسأله تقلب و سوء استفده از برند خصوصی اش واقع می شود، از طرفی هم کالای تقلبی بی کیفیت باشد چه چیزی میتواند حیثت او را در بازار مصرف اعاده کند و چه آسیبی به شهرت او می رسد؟
در معاهدات آپتن 1960 میلادی، حق مالکیت علامت تجاری کاملاً متمایز از حمایتی بود که از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع صورت می¬گرفت. علامت تجاری یک مال است. نه در واژگان، عبارت، طرح و سمبل، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی اشیاء- چه اشیائی که ساخته مهارت بشر بودند و چه تولید صنعت، چه با دست ساخته شده بودند چه با ذهن و یا ترکیب هر دو- و این مال وجود خارجی جدا از آنچه به شناسایی آن می-پردازند، ندارد.
قاضی پرونده شرکت هانور استار میلینگ علیه متکالف چنین برداشتی را ارائه داد که: اکثر دادگاههای انگلیس معتقدند که هیچگونه مالکیتی به خودی خود برای علامت تجری قابل تصور نیست. اما در همین دعاوی، دادگاهها حق استفاده انحصاری از علامت را جهت شناسایی کالای شرکتی که تولید کننده آن است، به رسمیت می¬شناختند. با این استدلال که تولید کننده نباید به گونه ای کالایش را در بازار عرضه کند که کالای تولید کننده دیگری به نظر برسد. لذا تولیدکننده مجاز به استفاده¬هایی از اسامی، نشانه¬ها، حروف یا مهر دیگری به نحوی که این برداشت اشتباه را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند که کالاهایی که عرضه می¬شود تولید شخص دیگری است، نمی¬باشد. واضح است که انکار حق مالکیت علامت تجاری، صرفاً انکار حق مالکیتی است که فرع بر فعالیت تجاری است که تأسیس شده یا از علامت تجاری استفاده کرده است. به عبارت دیگر حقوق علائم تجاری به عنوان مال حمایت می¬شد و آنچه مورد حمایت قرار نمی¬گرفت خود واژه¬ها یا نشانه¬ها – آنچه صرفاً نمایانگر مال بود- بودند. آنچه هدف نهایی حمایت بود حق مالکیتی بود که از استفاده خاص از واژگان و نشانه¬ها در تجارت نشأت گرفته بود.
در دعاوی، آنچه خواهان مدعی آن بود استفاده¬ای بود که از علامت خواهان بر روی کالاهایی که خوانده تولید کرده بود، صورت گرفته بود و به این ترتیب مصرف¬کننده را اغوا می¬کرد که کالا را خریداری کند. بر این اساس که علامت تجاری صرفاً یک تمایز دهنده و شناساننده تجارتی است که علامت بر روی کالا و خدمات آن استفاده شده است و آنچه حمایت می¬شود تجارت تولید کننده است نه علامت تجاری به صرف مجموعه¬ای از واژگان و نشانه-ها.
در دعاوی قبل از این دوران به خاطر اینکه آن ترمینولوژی در قرن 19 گسترش یافته بود همیشه از این حق به عنوان حسن شهرت تولید کننده در تجارت یاد نمی¬کردند. مفهومی که این حق در جریان تجارت پیدا کرد حداقل به اول قرن 18 برمی¬گردد.
آنجاییکه دادگاه در پرونده کیبل، به دعوایی در قرن 15 اشاره کرد که از حق فرد بر روی نتیجه کار غیرقانونی دیگری حمایت شده بود. در جایی که افراد از هنر و مهارتشان استفاده کرده و کالایشان را عرضه می¬کنند این تجارت آنهاست و کسی که مانع دیگران از تجارت و امرار معاششان می¬شود برای مانعی که ایجاد کرده مسئول است.
برداشت تعمیم یافته نظریه کار در توجیه حق مالکیت بر علامت
در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق مالکیت از جمله حق مالکیت بر علامت تجاری، حقی بدیهی و آشکار نیست. از نگاه عدالت توزیعی، قائل شدن حق مالکیت نیاز به توجیه و اثبات دارد، زیرا اعطاء آن- یا قدرت و اختیاری که برای صاحب حق در تصمیم گیری درباره استفاده از منابع کمیاب در مسیری که لزوماً مرتبط با نیاز سایرین یا کالای عمومی نیست، قائل می¬شود – آثار منفی روی سایرین بجا می¬گذارد. برای اینکه منطق و دلیلی قادر باشد اعطاء حق مالکیت را توجیه کند باید از حداقل ویژگی¬های برخوردار باشد. اول اینکه باید دلیل خاصی برای توجیه اعطاء حق انحصاری وجود داشته باشد. دوم اینکه منطق ارائه شده باید از این قابلیت برخودار باشد که موضوع، دامنه و محدودیت حق از آن قابل استخراج شود.
تئوری¬های زیادی وجود دارد که اعطاء حق مالکیت خصوصی را توجیه کرده و معیارهای ذکر شده را برآورد می-کنند. این تئوری¬ها به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.
اول تئوری نتیجه¬گرایی (ابزار گرایی) که پیامد و نتیجه مثبت (اقتصادی) اعطاء حق مالکیت را بیان می-کند. چنین اثر مثبتی می¬تواند توجیه کننده اعطاء حق مالکیت برای رسیدن به یک بهره¬وری کارا از منابع باشد. از آنجایی که تئوری نتیجه¬گرایی بر پایه منطق اقتصادی استوار است، اعطاء حق انحصاری به دارنده علامت را از طریق تحقق کارایی در جامعه توجیه می-کنند، چرا که حمایت از علامت تجاری (برند) از یک سو ارتباط بین مصرف¬کننده و تولید کننده را بهبود می¬بخشد و از سوی دیگر در راستای سرمایه گذاری تولید کننده در ارتقاء کیفیت و حفظ آن ایجاد انگیزه می¬کند. اما دسته دوم از تئوری¬های توجیه کننده حق مالکیت، تئوری¬های وظیفه¬گرایی هستند که اعطاء حق مالکیت را برمبنای استحقاق اخلاقی دارنده حق در مقابل جامعه¬ای که در آن افراد به موجب قرارداد اجتماعی ملزم به احترام به حقوق و آزادی¬های دیگران هستند. توجیه می-کند. ممکن است این استحقاق به جهت کار و سرمایه¬ای که شخص در یک کالا انجام می¬دهد یا صرف این حقیقت که شخص چیز با ارزشی تولید کرده باشد، ایجاد شده باشد. به طور مثال تئوری کار لاک بر این اعتقاد استوار است که «غیر منصفانه است که ارزشی که از کار یک تولید کننده به وجود آمده، توسط شخص ثالثی تصاحب شود.»
در واقع یکی از برجسته¬ترین توجیهات مبتنی بر تئوری اخلاقی وظیفه¬گرایی که برای توجیه حقوق مالکیت خصوصی به کار می¬رود، نظریه کار جان لاک می¬باشد. اساس نظریه کار لاک درباره حقوق مالکیت، اموال فیزیکی است و همین امر از قدرت این نظریه در توجیه حقوق علائم تجاری می¬کاهد. با وجود این، اگر برداشت موسعی از این نظریه داشته باشیم، این نظریه برحقوق علائم تجاری نیز قابلیت انطباق دارد. یکی از ویژگی¬های ارزشمند نظریه لاک ریشه¬ای است که در چارچوب بزرگتری به نام عدالت دارد. براین اساس نه تنها اساس حقو ق مالکیت را توجیه می¬کند، بلکه به طور واضحی دامنه مالکیت را نیز تعیین می¬کند. بدین ترتیب مالکیت مالک از طریق مالکیتی که دیگران نسبت به آزادی عمل خویش دارند، محدود می¬شود. به نظر می¬رسد ارتباطی که بین مالکیت و محدودیت در نظریه لاک وجود دارد، آن را در توجیه حق مالکیت نسبت به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت مرجع می¬سازد. بنابراین نظریه لاک، هر انسانی بر خویش و کار خویش مالکیت دارد. لذا هر شخص کار خود را با چیزی که مشترکاتا بیامیزد استحقاق ثمره آن کار دارد، چون کار او چیزی از مشترکات را قابل بهره¬برداری برای عموم کرده، پس ارزش افزوده ایجاد کرده است. در نتیجه انجام دهنده کار سزاوار مالکیت به ثمره کار خویش است. پس شرط کلیدی استحقاق، ایجاد ارزش افزوده به شی¬ءای از مشترکات است. پس نباید کار انجام شده، بی¬هدف و یا قابل اغماض باشد.
همانطور که در ابتدای این بخش بیان شد، حقوق علائم تجاری(برند) مشتمل بر دو رابطه است که نیاز به توجیه دارد. رابطه اول رابطه بین تولید کننده و مصرف¬کننده و آنچه باید توجیه شود جلوگیری از گمراهی مصرف¬کننده است. لازم به ذکر است که تئوری کار لاک قادر به ارائه توجیهی برای حمایت از علامت در مقابل گمراهی مصرف-کننده نیست، چرا که جلوگیری از گمراهی به جهت ویژگی ذاتی علامت تجاری که ایجاد تمایز و شناسایی مبدأ کالاست، صورت می¬گیرد. برای حمایت علامت در برابر گمراهی لازم است که علامت تجاری متمایز بوده و به ثبت رسیده باشد. در حالی که این شروط، ارتباطی با کار یا سرمایه¬ای که پایه اصلی حمایت در تئوری لاک هستند، ندارد.
اما رابطه دوم که مربوط به رابطه بین رقبای تجاری می¬باشد، از طریق برداشت تعمیم یافته¬ای که از نظریه لاک صورت گرفته، قابل توجیه است. قبل از ورود به استدلالات نظریه لاک در توجیه این رابطه، باید به این سوال پاسخ داده شود که نظریه لاک چه چیزی از این رابطه را قرار است توجیه کند. حمایت از تولید کننده در برابر سایر رقبا در جایی پیش می¬آید که یکی از رقبا علامت تجاری¬اش را به سطحی از ارزش رسانده که این انگیزه برای رقیب به وجود آمده که کپی¬برداری و استفاده از حسن شهرت صاحب علامت به صرفه¬تر از تلاش و سرمایه¬گذاری برای رسیدن به سطحی است که صاحب علامت اصلی با تلاش و سرمایه¬گذاری به آن رسیده است. پس حمایت از این رابطه در جایی ضرورت پیدا می کند که تلاش و سرمایه¬گذاری از سوی صاحب علامت برای رسیدن به سطح قابل قبولی از ارزش که انگیزه سواری مجانی را در رقبا ایجاد کند، صورت گرفته باشد. پس تحلیل این رابطه از طریق نظریه لاک از جایی شروع می¬شود که کار و سرمایه زیادی برای تبدیل علامت تجاری به یک نماد ارزشمند که نمایانگر سطح کیفیت بالایی از کالا و خدمات باشد، صرف شده باشد و در این شرایط، نظریه لاک از کار و سرمایه¬ای که علامت تجاری دلالت بر آن دارد، حمایت می¬کند. پس تا اینجا این نظریه صرفاً حمایت از ویژگی¬های متمایز و شهرت علائم تجاری را- به شرطی که حمایت موکول به کار یا تلاش دارنده حق باشد- توجیه می¬کند و این مورد تنها زمانی رخ می¬دهد که علامت تجرای معروف و یا مشهور شده باشد.
اما مسئله اساسی در اینجا همانطور که درخصوص نظریه اصلی لاک در مورد اموال فیزیکی لاینحل باقی مانده، در مورد علامت تجاری نیز مطرح است و آن مسئله حد ارزش افزوده¬ای است که باید به شی¬ء¬ای از مشترکات اضافه شود تا به ملکیت خصوصی تعلق پیدا کند. همین چالش درخصوص حد کار بر روی علامت تجاری نیز مطرح است. به موجب ماده 125 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی «هر شخص که ثابت کند نسبت به علامت ثبت شده به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم دارد …» احتمالاً در این ماده نیز قانونگذار به واسطه سال¬هایی که تولید کننده سابقه استعامل مستمر از علامت را داشته، برای تولید کننده یک حق مکتسبه و طبیعی قائل شده است. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه مدت استفاده از علامت، تولید کننده را مستحق استفاده انحصاری از علامت می¬کند؟ در حالیکه ضرورت دارد در راستای ضرورت تدوین قوانین شفاف به این مهم پاسخ داده شود.
درخصوص حمایت از علامت مشهور به جهت کاری که صاحب علامت بر روی آن انجام داده و حق مالکیتی که برای صاحب علامت ایجاد شده و پذیرش یا عدم پذیرش این مسئله از سوی دادگاهها، در رویه قضایی ایران می¬توان به پرونده شرکت شهد آفرین پایتخت علیه شرکت گلدانه میهن که طی شماره دادنامه 9409970226300082 که در تاریخ 14/2/94 منجر به صدور رأی گردید، اشاره کرد. در این پرونده دادگاه با این استدلال که: «… نظر به اینکه کالاهای تحت پوشش علامت خوانده متفاوت از کلاهای تحت پوشش علامت خواهان است و علامت ثبت شده خواهان هم جز علائم مشهوره نمیباشد تا به اعتبار آن بتوان علامت خوانده را به جهت ارتباط کالا و خدمات باطل نمود …» به طور ضمنی علت حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را نه به دلیل حق مالکیتی که برای تولید کننده صرف نظر از وجود یا عدم وجود گمراهی مصرف کننده قائل است، که حمایت از علامت مشهوره در سایر طبقات را به این دلیل که ممکن است در ذهن مصرف کننده این ذهنیت را به وجود آورد که رابطه¬ای بین کالا و خدمات عرضه شده و علامت مشهور وجود دارد، مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین درخصوص عدم توجه دادگاهها به حق مالکیتی که برای دارنده علامت در زمان مشهور شدن علامت به وجود می¬آید می¬توان به پرونده شرکت کیان شکلات کیمیا که طی شماره دادنامه 9309970226300360 در تاریخ 15/5/93 منجر به صدور رأی گردید نیز اشاره کند. در این پرونده دادگاه برای حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات اینگونه استدلال کرد که: «… نظر به اینکه نوع محصولات خوانده دوم که علامت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده و بهداشتی در طبقات 3 و 5 و 16 و 21 است که متفاوت از محصولات خواهان که جهت شکلات و ویفر در طبقات 30 ثبت شده می¬باشد و علامت پارمیدا جزء علائم مشهوره هم نمی¬باشد. بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متنفی است …» همانطور که مشهود است با وجود اینکه طبق تئوری¬های حقوقی حمایت از علامت مشهور صرف نظر از گمراهی مصرف¬کننده به جهت مالکیتی که به طور طبیعی در نتیجه کار صاحب علامت به وجود می¬آید، صورت می¬گیرد. با نادیده گرفتن این امر حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را با گمراهی که برای مصرف¬کننده محقق می¬شود، توجیه کرده است.
با توجه به آراء مذکور در مورد بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت می¬توان اینگونه استنباط کرد که احتمالاً دادگاه محترم تفسیر متفاوتی از بند «و» ماده 32 داشته است، چرا که به موجب این بند، از علامت مشهور در سایر طبقات حمایت می شود مشروط بر آنکه «… عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت و نه از عبارت لزوم صدمه به منافع مالک در این بند، که ترجمه لغت به لغت بند 3 ماده 16 تریپس است، لزوم گمراهی مصرف کننده که قاضی محترم به کرات به آن در دعاوی اشاره کرده، استنباط می¬شود. البته نقدی هم به شرط حمایت از علامت مشهور در این قانون وارد است و آن این است که حمایت از علامت مشهور را مشروط به ثبت آن قرار داده، در حالیکه همانطور که در مبنای اعطاء حق مالکیت بیان شد، این حق یک حق طبیعی است و اگر قائل به نظریه لاک در اعطاء حق مالکیت باشیم، برای تحقق حق مالکیت نیازی به شرط ثبت برای به رسمیت شناخته شدن ان توسط دولت وجود ندارد.
درباره نظریه کار جان لاک این نکته نباید فراموش شود که لاک بین دو مرحله تاریخی در توجیه مالکیت تفاوت قائل می¬شود: 1. مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی، 2. مرحله بعد از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی. از کتاب او برمی¬آید در مرحله اول مبنای مالکیت کار است ولی در مرحله دوم، لاک نظریه کار را رها کرده و متوسل به رضایت مردم و قرارداد اجتماعی می¬شود. پس با اعتقاد به قراردادهای اجتماعی می¬توان صرف نظر از لزوم انجام کاری روی علامت مشهور در توجیه حق مالکیت بر آن، حق مالکیت بر علامتی که جدیداً به ثبت رسیده را نیز از طریق قرارداد اجتماعی توجیه کرد.
بنابراین لاک در توجیه مالکیت، صرفاً به نظریه کار متکی نبوده و از موارد دیگری همچون رضایت سایر افراد جامعه به موجب قرارداد اجتماعی هم کمک گرفته است.
حتی با مطالعه دقیق¬تر می¬توان اینگونه استنباط کرد که لاک به مبانی دیگری نظیر افزایش بهره¬وری و سود، ایجاد انگیزه و عدم نزاع هم متوسل شده است. در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت توجه به نظریه «ارزش افزوده» تفسیر دیگری است که از دیدگاه لاک پیرامون کار صورت گرفته است که به نظریه «کار- استحقاق» مشهور است. براساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار ارزشی را برای دیگران تولید می¬کند، در ازاء آن مستحق دریافت منفعت است.
لاک به این مطلب با صراحت اشاره ندارد، اما وقتی درباره ارزش کار سخن می¬گوید. اشاره به ارزشی می¬کند که بر اثر کار در کالا به وجود می¬آید. اگر این ارزش را از زاویۀ اجتماعی نگاه کنیم در می¬یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می¬شود و اجتماع وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازاء کار می¬داند که ارزشی به اجتماع افزوده شده باشد. پذیرش این دیدگاه در نظام حمایت از علامت تجاری به این امر منجر خواهد شد که علامت تجاری هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه بیافزاید. به عبارت تجاری به شرطی مال محسوب می شود که اطلاعات مفیدی را به جامعه انتقال دهد.
مهمترین ویژگی نظریه لاک برای توجیه حقوق علائم تجاری تعیین کردن حدود مالکیت و متعاقباً محدودۀ حمایت از علامت تجاری است. در نظریه کار لاک، مالکیت انجام دهنده کار با این دو شرط مهم محدود شده است. همانطور که بیان شد لام دو مرحله تاریخی را برای توجیه حق مالکیت از هم متمایز می¬سازد در مرحله اول – مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی- لاک دو محدودیت را در توجیه مالکیت متصور است: 1. شخص بیش از نیازش حق تملک ندارد، زیرا باعث تباه کردن و افساد می¬شود، 2. باید به اندازه کافی و مناسب برای دیگران باقی بگذارد. اما در مرحله دوم با ایجاد پول، محدودیت عمده مالکیت در نظر او برداشته می¬شود. لاک عنصر کار را در دوران پس از ایجاد پول کمتر دخالت داده و رضایت افراد جامعه طی قرارداد اجتماعی را برای تثبیت مالکیت کافی می¬داند. در نظر وی، با به وجود آمدن پول شرط اول بی¬وجه می¬گردد، زیرا مالک می¬تواند با تبدیل مال تملک شده به پول، آن را از معرض تباهی مصون دارد. اما درخصوص شرط دوم به عنوان شرطی که مرتبط با حقوق علائم تجاری است، باید از مشترکات چیزی «کافی و خوب» برای استفاده دیگران باقی گذارد.
این شرط که به شرط لاکین معروف است دارای ماهیت مساوات طلبانه است چرا که به دنبال تضمین فرصت¬های برابر برای همه جامعه در جهت کسب حق مالکیت است.
در مورد حقوق علائم تجاری و بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت منظور از دیگران حداقل دو نوع متفاوت از استفاده کنندگان هستند. گروه اول سایر تولیدکنندگانی هستند که می¬خواهند از علامت فوق بر روی کالا یا خدماتشان استفاده تجاری کنند. استفاده کنندگان دومی که شرط کافی و خوب باید در مورد آنها محقق شود افرادی هستند که قصد استفاده تجاری از علامت را ندارند. از جمله استفاده کنندگان این دسته می¬توان به منتقدان یا اشخاصی اشاره کرد که از علامت تجاری در اخبار، تفاسیر و یا … استفاده می کنند. در ارتباط با این گروه فراهم کردن شرط کافی و خوب بدین معناست که حقوق علائم تجاری نباید مانع استفاده شود.
از دیدگاه این گروه حق مالکیت نباید آنها را از فرصت برقراری ارتباط محروم می¬کند. اما نظریه کار لاک در مورد اینکه منظور از کافی و خوب برای این دسته چیست معیاری تعیین نمی¬کند، شاید به این دلیل که این نظریه درخصوص اموال ملموس است نه ارتباطات. به این ترتیب گرچه مرحله دوم، مرحله مهمتری است، اما لاک کمتر به آن پرداخته است و به تبع از استدلال محکمی در این مرحله آنگونه که در مرحله اول مرود استدلال قرار گرفته، برخودار نمی¬باشد.