علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط

در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است. حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری (برند)را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.
در پرونده شرکت پریستونتس علیه کوتی  از جمله علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط ایست که  در سال 1924 میلادی که غالباً از آن به عنوان دکترین اولین فروش یاد می شود، پریستونتس پودر آرایشی شرکت کوتی را خریداری می کرد و پس از فشرده کردن آن، ماده چسباننده ای به آن اضافه می کرد و پنکک متراکم شده را در جعبه های فلزی می فروخت. به علاوه اینکه پریستونتس عطرهای شرکت کوتی را نیز در شیشه های کوچک بسته بندی کرده و به بازار عرضه می کرد. در این پرونده دادگاه اظهار کرد: «پریستونتس ملزم است روی شیشه هایی که شرکت کوتی ندارد. محتویات شیشه متعلق به شرکت کوتی است که مستقل از شرکت کوتی مجدداً در نیویورک در شیشه های جدید بسته بندی شده است.» و اینکه همه واژه ها باید با اندازه و رنگ و نوع یکسان بوده و تمایز کلی را از محصول اصلی ایجاد کرده باشد. همچنین در مورد پنکک هایی که از پودر غیرفشرده تولید کننده اصلی ساخته شده و به فروش می رسد باید عبارت زیر روی آن درج شده باشد: «شرکت پریستونتس هیچ ارتباطی با شرکت کوتی ندارد و اینکه پنکک فشرده در این جعبه به صورت مستقل توسط شرکت پریستونتس از پودرهای کوتی ساخته شده است.»
اما دادگاه تجدید نظر حکم اخیر را نقض و قرار مقدماتی قطعی علیه خوانده در جهت عدم استفاده از علامت کوتی به جزء روی بسته های اصلی که توسط کوتی علامت گذاری و فروخته می شوند، صادر کرد. با این استدلال که خوانده نمی تواند مسئولیت نظارت دائمی را بر عهده خواهان قرار دهد. پرونده به دیوان رفت و دیوان با رأی دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. با این توجیه که بدیهی است که شرکت پریستونتس به عنوان مالک، حقی برای ترکیب یا تغییر چیزی را که خریداری کرده، دارد و اینکه اگر خوانده از علامت تجاری خواهان استفاده نکرده بود، خواهان قادر نبوده به موجب اظهارات خوانده در مورد اجزاء تشکیل دهنده پنکک و مبدا اجزاء تشکیل دهنده علیه خوانده طرح دعوا و از عرضه محصولاتش جلوگیری کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا استفاده خوانده از علامت تجاری خواهان، نتیجه رأی پرونده را تغییر می دهد؟ پاسخ به این سوال زمانی روشن می شود که دادگاه به ماهیت محدود حقی که صاحب علامت به موجب قانون علائم تجاری سنتی بر علامت دارد استناد کند. در اینصورت پس قانون علائم تجاری چه حقی و حقوقی برای دارنده علامت قائل است؟
علامت تجاری حقی برای منع استفاده از واژه یا واژگان اعطاء نمی کند، چرا که حقوق علائم تجاری، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست. استدلال دیوان به نظر منطقی می رسید، چرا که صاحب علامت تنها حق منع استفاده ای از علامت را داراست که از حسن شهرت دارنده علامت برای فروش محصول به نام دارنده حسن شهرت استفاده شده باشد. در جایی که علامت به گونه ای استفاده شده که عموم را نمیفریبد، بهانه ای برای منع استفاده از واژه علامت تجاری تولید کننده اصلی برای بیان حقیقت وجود ندارد.
پرونده پریستونتس علیه کوتی، استثناء خاصی را برای دکترین اولین فروش در قلمرو حمایت از علامت تجاری ایجاد نکرد. در واقع برای خوانده این حق را قائل شد که به اهداف بزرگتری که همانا حمایت از رقابت است، لطمه بزند. در عوض دادگاه اذعان داشت که از هیچ نوع استفاده¬ای جلوگیری نمی کند مگر استفاده ای که مصرف کننده را به خرید محصول خوانده به جای محصول خواهان بفریبد. در این پرونده استفاده پریستونتس از علامت کوتی، خطر معرفی نادرست کالای خوانده به جای کالای خواهان را تهدید نمی کرد، پس نقض صورت نگرفته بود.

گرچه چاپ نام کوتی با حروفی متفاوت از بقیه نوشته ها که دادگاه منطقه حکم به تجویز آن داده، ممکن بود یک خریدار اتفاقی را که به مابقی متن توجه نکرده، بفریبد. اما در جایی که هیچ دلیلی وجود نداشت که ثابت کند خوانده حق ارتباط دادن محصول خود به محصول خواهان را نداشته، استدلالی مبتنی بر منع استفاده موازی خوانده از علت خواهان وجود ندارد. البته منظور استفاده ای که برای شناسایی مبدأ کالا به کار می رود، نیست بلکه استفاده ای است که نشان می دهد کالای دارای علامت تجاری یا برند خواهان، یکی از اجزاء تشکیل دهنده محصول خوانده است و این محصول در حال حاضر به طرز جدید و تغییر شکل یافته، عرضه شده است. پس شکی وجود ندارد که نمی¬توان این نوع استفاده از علامت را منع کرد.
در رابطه با موضوع علامت تجاری و برخی ی مرتبط پرونده ها می توانیم پرونده شمع خودرو چمپین علیه ساندرز پرونده¬ای مشابه پرونده اخیر را مثال بزنیم که رأی این پرونده به سال 1947 میلادی برمی¬گردد. یعنی مصادف با سالهایی که قانون علائم تجاری یا برند گسترش فراتر از محدودۀ سنتی خود را آغاز کرده بود. در پرونده اخیر دادگاه منطقه اظهار کرده بود که خواندگان با فروش شمع خودروهای دست دوم چمپین بدون شفاف کردن این مسئله که شمع¬ها تعمیر شده و نوسازی شده هستندف علامت تجاری خواهان را نقض کرده اند. چرا که موجبات تحقق رقابت غیرمنصفانه را ایجاد کرده¬اند. به این ترتیب دادگاه خواندگان را از عرصه و فروش شمع چمپین که تعمیر یا نوسازی شده بودند، منع کرد. مگر در صورتی که: 1. علامت تجاری و مدل و مشخصه¬های خاص علامت خواهان حذف شود. 2. شمع¬ها با رنگ¬های دائمی خاکستری، قهوه¬ای، نارنجی یا سبز مجدداً رنگ شده باشد. 3. کلمه «تعمیر شده» با حروفی در اندازه و عمق کافی به گونه¬ای رنگ سفید را حفظ کند، در جهت نشان دادن هر حرف از کلمه به صورت واضح پشت شمع¬ها مهر شده باشد. 4. کارتن¬هایی که شمع در آنها بسته¬بندی شده¬اند حاوی متنی باشند که نشان دهد بسته¬ها حاوی شمع¬های خودرویی هستند که در اصل توسط تولید کننده اصلی شرکت ساخته شده و توسط خواندگان برای استفاده تا 10000 مایل، تعمیر و نوسازی شده است.

نقض علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه در دادگاه تجدید نظر تائید شد، اما قرار پرونده به این صورت اصلاح شد: 1. حدف شرطی که مقرر داشت علامت تجاری و مدل، ویژگی¬های خاص علامت خواهان از محصول تعمیر شده برداشته شود، 2. در عوض الزام به مهر واژه «تعمیر شده»، خوانده ملزم شود که واژه «تعمیر شده» یا «دست دوم» را به وسیله یک دستگاه پس الکتریکی در یک رنگ متضاد، روی شمع مهر یا جوش کند تا به طور واضح و روشن قابل مشاهده باشد و شمع توسط رنگ آلومینیمی دائم یا رنگی دیگر به طور کامل پوشانده شود. 3. شرطی که لازم می¬دانست عبارت دقیقی روی کارتن¬ها چاپ شود حذف و یک متن کلی¬تر جایگزین آن شود.
در دیوان، چمپین به رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به اجازه استفاده از علامت چمپین بر روی شمع¬ها اعتراض کرد. دیوان اعتراض چمپین را رد کرد و تلویحاً بیان کرد که شخصی که در حد کافی وضعیت دست دوم بودن و تعمیر و نوسازی شدن محصول را مشخص کرده، می¬تواند از علامت تجاری اصلی برای فروش مجدد محصولات خود استفاده کند. دادگاه اذعان داشت واضح است که استفاده متهم از علامت چمپین با افشاء کامل وضعیت تعمیر شده محصولات، خارج از قلمرو حقوق چمپین بر علامت تجاری است. به این ترتیب دادگاه موردی را که تولیدکننده یا عرضه کننده، محصول دست دوم را به بازار عرضه می-کند، از مسئله تولید و عرضه یک محصول تحت علامت دیگری جدا کرده و جبران خسارات را صرفاً به افشاء دست دوم و تعمیری بودن شمع¬های خودرو محدود کرد، چرا که هیچ نشانه¬ای از تقلب یا معرفی نادرست محصول به جای محصول دیگری وجود نداشت. همانطور که در این دو پرونده مشهود است نتایج هر دو پرونده به شدت تحت تأثیر ماهیت محدود حمایت از علامت تجاری (برند)در آن دوران بوده است. در هر دو پرونده دادگاه رفتار خوانده را نقض به حساب نیاورد، چرا که رفتار به گونه¬ای نمی-باشد که منجر به آسیبی شود که مد نظر قانون علائم تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
با توجه به آنچه بیان شد، رأی هیچ کدام از پرونده¬ها مستند به دلایل و استثنائات خاص یا دکترینی که امروزه مطرح است- از جمله دکترین استفاده منصفانه و …- نمی¬باشد.
همینطور که روشن است اصولاً این حد حمایت هیچ تعارضی با سایر ارزش های جامعه رقابت آزاد، استفاده منصفانه و آزادی بیان و …- نداشته و رقبا و فروشندگان و اشخاص ثالث می¬دانستند که تا جایی که از معرفی نادرست محصول خود به نام علامت تجاری دیگری اجتناب کنند از این حق برخودارند که بدون هیچ ریسکی، کالا و خدماتشان را با علامت تجاری دیگر تبلیغ کنند.
در حقیقت در اوایل قرن بیستم برای دادگاهها غیرقابل تصور بود که بتوان علیه هنرمندی که برچسب علامت تجاری تولید کننده ای را در نقاشی¬اش به تصویر کشیده یا علیه انیمشین سازی که در اثر خود به نام یک برند اشاره کرده، طرح دعوا کرده، چرا که در هیچ یک از دو مورد اخیر، تهدیدی برای انحراف تجارت افراد وجود نداشت.گرفت به جهت اهداف محدودی بود که در آن دوران برای قانون علائم تجاری قائل بودند. صرفاً محدوده خاصی از رفتار مد نظر دادگاهها بود

همچنین در آن دوران تحت هیچ شرایطی از طرح محصول تحت علامت تجاری حمایت نمی شد. در آن دوران تحقق رقابت غیرمنصفانه را در کپی از طرح محصول رد می-کردند، چرا که معتقد بودند که کپی از روی طرحی که ثبت نشده، آزاد است. حتی اگر از طرح علامت در کالاهایی که با یکدیگر رقابت مستقیم دارند، استفاده می شد نهایت کاری که دادگاه انجام می داد الزام خوانده برچسب زنی علامت تجاری خودش بود، چرا که این تنها آسیبی بود که دادگاه از کپی بردئاری از طرح علامت متصور بود.

در واقع محدوده حمایتی که از علامت تجاری در تحقیقات علامت تجاری و برخی پرونده های مرتبط صورت می  و به همین دلیل نیازی به وجود دکترین در جهت محدود کردن گسترۀ وسیع حمایت از علامت وجود نداشت. اما به مرور با وسیع شدن گستره حمایت از علامت، دیگر این محدودیت های ذاتی برای استناد در دادگاه کافی نبود.
دادگاه ها انحراف از تجارت را به آسیبی که در این راستا به تاجر وارد می شد، تعبیر می کردند، صرف نظر از اینکه ادعای نقض علامت تجاری (برند)شده باشد یا ادعای نقض رقابت منصفانه، به همین دلیل محققینی مانند جیمز لاو هاپکیز توانستند رقابت غیرمنصافنه را به همان زبانی توصیف کننند که دادگاهها تحقق نقض علامت تجاری را توصیف می کردند. رقابت غیرمنصفانه عبارت است از ارائه اطلاعات نادرست در مورد کالای یک نفر به عنوان کالای دیگری. در واقع همانطور که هاپکینز اشاره می کند: «اصول مربوط به پرونده های علائم تجاری و پرونده های نام تجاری، به طور قابل ملاحظه ای مشابه بودند.»