تشکیل شرکت سهامی عام

تشکیل شرکت سهامی
در تشکیل شرکت های سهامی عام و خاص شیوه . تشریفات تاسیس هر یک از دو شرکت متضمن قواعدی کاملا متفاوت است.این روند در ارتباط با شرکت سهامی عام که با حقوق سرمایه گذارانی سروکار دارد که عموما بدون شناخت نزدیک از مؤسسین و به اعتماد اعلامیه پذیره نویسی، مبادرت به واریز وجه و تعهد سهام می نمایند، و در مقایسه با شرکت سهامی خاص از پیچیدگی بیشتر برخوردار و در عین حال مستلزم طی زمان دراز است.انتشار اعلامیه پذیره نویسی تنها با مجوز ادراه ثبت شرکتها که پس از بررسی اسناد ومدارک لازم و احراز مطابقت آنها با قانون صادر می گردد، امکان پذیر است.
نقش مرجع ثبت شرکتها در این مرحله و نیز لزوم رعایت دقیق ترتیبات پس از مرحله پذیره نویسی تا ثبت شرکت، حاکی از نگاه متفاوت مقنن در تاسیس شرکتهای سهامی است.در مقایسه با روند تشکیل شرکت سهامی عام، تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در برگیرنده دو مرحله تهیه مدارک و ثبت شرکت است.
مفهوم تشکیل – تأسیس
نکته ای که در بحث حاضر اهمیت داشته و می تواند دارای نتایج عملی هم باشد مفهوم تشکیل و تأسیس است.با فرض پذیرش معنای مترادف برای واژگان تأسیس و تشکیل،تعیین مرحله ای که بر روند تأسیس شرکت نقطه پایان بگذارد ضروری به نظر می رسد.در غیر اینصورت، تکمیل جریان تشکیل شرکت محل بحث خواهد بود. صرف نظر از ایراداتی که در مبحث زمان تحقق شخصیت حقوقی بر مفاد ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اقامه گردید، به نظر می رسد همان گونه که شخصیت حقوقی شرکت با ثبت آن پا به عرصه وجود می گذارد، جریان تأسیس را نیز باید با انجام ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها تمام شده تلقی نمود. چرا که بسیاری از حقوق بنیادین شرکت سهامی از جمله بهره گیری از سرمایه که محور حیاتی فعالیت یک شرکت سهامی است تنها با ثبت آن صورت تحقق می یابد. لذا، علی رغم عبارت مذکور در ماده ۱۷ مزبور نمی توان شرکت را قبل از ثبت، تشکیل شده به معنای دارا شدن شخصیت حقوقی دانست.
مفهوم تأسیس
در لایحه اصلاحی قانون تجارت از واژه مؤسس و مؤسسین بسیار سخن رفته است.افزون بر آن، نقشی که مؤسیسن در تأسیس شرکت ایفا می نمایند، برخی امتیازات، وظایف و مسئولیتهای آنها و به ویژه وجود دو گروه سرمایه گذار در مرحله تاسیس شرکت سهامی عام، یعنی مؤسسین و پذیره نویسان، تعریف مؤسسین و تفکیک جایگاه آنان از پذیره نویسان ضروری می نماید.
به نظر می رسد در رابطه با شرکت سهامی عام، بتوان دو معنا از واژه مؤسس به دست داد.در معنای عام، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت نموده و در جلسه مجمع عمومی مؤسس با جایگاه یکسان و رأی برابر حضور می یابند مؤسس به شمار می روند.این برداشت از آن جهت که کلیه این سرمایه گذاران در مجمعی که مؤسس خوانده می شود شرکت می نمایند و نیز تا هنگام پایان تشریفات تشکیل و تحقق تأسیس آن، عنوان حقوقی دیگری جز مؤسس نمی توان بر آنها نهاد، پذیرفتنی می نماید. معنی دیگر عبارت “مؤسس” که بیشتر مد نظر قانونگذار است، اشخاصی هستند که برای تاسیس شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهد کنندگان سرمایه معمول می دارند.مؤسسین، اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اقدام به دعوت تعهدکنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی مؤسیس موجبات تشکیل شرکت را فراهم می آورند. در ماده ۶ و ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به اقدامات مؤسسین جهت آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ اجازه پذیره نویسی از مراجع ثبت شرکتها اشاره شده، که منظور اشخاصی است که اقدامات اولیه را انجام داده اند.این مفهوم با اشارات قانون گذار نیز سازگاری دارد.لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به صراحت میان عبارت مؤسسین و پذیره نویسان تمایز قائل گردیده است.برای مثال ، در ماده ۱۹ مقرر می دارد:” در صورتیکه شرکت تا شش ماه … به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان مرجع ثبت … گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر … تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.” ماده مرقوم ناظر به عدم ثبت شرکت است، خواه اساسأ مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشده و یا تشکیل گردیده ولی اقدامی جهت ارائه صورتجلسه مجمع مزبور و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت آن صورت نپذیرفته باشد.لذا، اطلاق عبارت مؤسسین به سرمایه گذاران بعدی یعنی پذیره نویسان در ماده بالا دور از ذهن به نظر می رسد.این در حالی است که مفهوم مؤسسین در شرکت سهامی خاص با سهولت بیشتری قابل تشخیص است.چرا که تاسیس شرکت سهامی خاص به حکم ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مرحله ای بوده و به صرف تهیه و امضای مدارک مذکور در ماده قانونی یاد شده، و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها، و ثبت شرکت اقدامات تشکیل شرکت پایان یافته و همه سرمایه گذاران همان مؤسسین هستند.شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده ۲۰مرقوم سرمایه گذاران (مؤسسین) شرکت سهامی خاص را سهامدار خوانده است.اگرچه کاربرد واژه سهامدار به سرمایه گذاران در مرحله پیش از تأسیس و ثبت قابل نقد است و اصطلاح مؤسس هم منطبق با وضعیت سرمایه گذاران مزبور و هم با موضع مقنن در مورد شرکت سهامی عام به سازگار می نماید، باید این امر را نشانگر تمایل قانون گذار به اطلاق مفهومی واحد به همه مؤسسین شرکت سهامی خاص دانست.بنابراین، عبارت مؤسس در شرکت سهامی خاص و آثار حقوقی ناشی از عملیات تأسیس شامل همه اشخاصی که در ماده ۲۰ بالا سهامدار خوانده شده اند، می گردد. با توضیحات بالا و ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، و بر خلاف دیدگاه برخی از اساتید حقوق تجارت به اینکه به علت مبهم بودن مفهوم واژه مؤسس،”قضات برای تعیین اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند”ابهامی در تعیین مصادیق مؤسس به چشم نمیخورد.