ثبت برند پوشاک، لباس، ثبت رامند

ثبت علایم تجاری لباس

چرا باید برند لباس خود را ثبت کنیم ؟
کالا یا طرحی که زاییده فکر شما باشد و حق مالکیتی برای آن بدانید برای متضرر نشدن و استفاده از حقوق و متعاقب آن برای کسب سود باید برند یا ثبت علایم تجاری لباس انجام دهید.این قابلیت و حربه قانونی برند است که می تواند قامت کمر اقتصاد شما را خم کند و یا جان تازه به درامد شما ببخشد.

برای ثبت برند لباس باید نام انتخابی، نو و غیر متشابه و قانونی و قابلیت ثبت داشته باشد.نام تجاری نباید بگونه ای باشد که موجب گمراهی مصرف کننده شود.مثلا شما به عنوان یک مالک برند ایرانی که برند خود را در ایران ثبت می کنید نمیتوانید کلمه”رم”یا “پاریس” را در برند استفاده کنید، زیرا این الغا را به مشتری میدهد که محل تولید این پوشاک در خارج از ایران است.

در مورد انتخاب اسم برند لباس بهتر است این را هم اشاره کنیم با توجه به تراکم ثبت برند پوشاک باید اسم خاص باشد یا در کنار یک اسم عام از کلمه ای خاص برای منحصر نمودن استفاده کنید.

چه برند و لوگوهایی راطبق قانون ۱۳۳۷نمی توان ثبت کرد:
علائم رسمی،دولتی و مملکتی نظیر پرچم ایران،علائم وزارتخانه ها،هلال احمر،علائم نیروهای مسلح
علایمی که قبلاَ خود یا مشابه آن به ثبت رسیده باشد.
علائم منافی عفت عمومی ونظم و انضباط اجتماعی
علائمی که دارای اسم و عبارت عمومی باشد و دولت استعمال آن را تحت علامت تجاری منع کرده باشد.
برای هر کالایی یک طبقه و رسته انتخاب شده که طبق قواعد کلی و جهانی است و باید با تناسب جنس کالا و یا نوع خدمات انتخاب شود این مورد هم مزایا و هم معایبی دارد. مزیت آن اینست که اگر نامی در طبقه ای انتخاب شود و شخص دیگری همان نام را برای کالای دیگر و طبقه برند دیگری بخواهد ثبت کند آزادی عمل دارد و از طرفی هم ممکن است نام برندی خوب بدرخشد و تبلیغات خوبی برای معرفی آن انجام داده شده باشد و شخصی از آن استفاده کند،البته این مسئله عیب نیست.

ثبت برند پوشاک، لباس، ثبت رامند

 

برای آشنایی بیشتر با برخی از نمونه های مرتبط لیست طبقات برند به شرح ذیل است:
طبقه ١ – مواد شيميائی مورد استفاده در صنايع ، علوم عكاسی و همچنين كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزين های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستيكهای پردازش نشده ؛ كودهای گياهی ؛ تركيبات اطفاء حريق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شيميائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتي .
طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگيری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبيت رنگ ؛ رزين يا صمغ های خام طبيعی ؛ فلزات به صورت پودر يا ورق برای نقاشان ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان.
طبقه ٣- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تميزكردن، براق كردن، لكه گيری و سائيدن ؛ صابون ، عطريات ، روغن های اسانس ، مواد آرايشی ؛ لوسيونهای مو ؛ گرد و خميردندان .
طبقه٤- روغن ها و گريس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركيبات گردگيری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتيله چراغ.
طبقه ٥- مواد داروئی و بيطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژيمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .
طبقه ٦- فلزات عادی و آلياژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات
طبقه ٧- انواع ماشين و ماشين های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقليه زميني) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشين ها و قطعات انتقال قوه ( به غير از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقليه زمينی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشين جوجه كشی .
طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تيغ.
طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دريانوردی، مساحی، عكاسی، سينمايی، بصری، وزن كردن، اندازه گيری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدايت ، قطع و وصل ، تبديل ، ذخيره سازی، تنظيم يا كنترل جريان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشين های فروش خودكار ومكانيسم دستگاه هايی كه با سكه كار مي كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دريافتی، ماشين های حساب ، تجهيزات داده پردازی و رايانه ای؛ دستگاه آتش نشاني .
طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبيطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخيه زنی
طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهويه، تامين آب بهداشتی
طبقه ١٢- وسايط نقليه ، دستگاه های حمل و نقل زمينی ، دريائی و هوائی .
طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبيل موشك، خمپاره و غيره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلياژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شده اند ودرساير طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسيقی .
طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحريری يا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستيكی برای بسته بندی ( كه در سايرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كليشه چاپ.
طبقه ١٧- لاستيك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، ميكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ پلاستيك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در توليد ساير كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عايق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غير فلزی .
طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پوست حيوانات ؛ چمدان ؛ كيسه و كيف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگير و عصا ؛ شلاق ؛ يراق و زين و برگ.
طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختماني ( غير فلزی) ؛ لوله های غير فلزی سخت و غير قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قيرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غير فلزی، بناهای يادبود غير فلزی .
طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثيه ، آئينه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصير ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مرواريد، كف دريا وبدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك ( كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).
طبقه ٢١- ظروف خانگی يا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قيمتی ساخت يا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تميزكاری؛ سيم ظرف شويی؛ شيشه كارشده يا نيمه كارشده ( به استثنای شيشه مورد استفاده در ساختمان ها) شيشه آلات ، اشياء ساخته شده از چينی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند.
طبقه ٢٢- طناب ، ريسمان ، تور ، چادر، سايبان ، برزنت ( تارپولين ) ، بادبان وشراع ، کيسه و گونی كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لايه گذاری و پوشال) به استثنائ لاستيك و پلاستيك ) ؛ مواد خام ليفی برای نساجی.
طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .
طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات ديگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و روميزی
طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر.
طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشيه وقيطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعي .
طبقه ٢٧- انواع فرش ، قاليچه ، حصير وزيرانداز، لينويوم و ساير كف پوش ها، آويزهای ديواری ( غير پارچه ای).
طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژيمناستيك كه در طبقات ديگرذكر نشده اند ؛ تزئينات درخت كريسمس.

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طيور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزيجات وميوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار يا مانيوك ( تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهيه شده از غلات ،نان ،نان شيرينی، شرينی جات شيرينی يخی؛ عسل ، ملاس يا شيره قند، مايه خمير، گرد مخصوص شيرينی پزی يا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادويه جات ، يخ .
طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هايی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛حيوانات زنده ؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر ؛ گياهان وگل های طبيعی؛ غذای حيوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).
طبقه٣٢- ماء الشعير؛ آب های معدنی و گازدار و ساير نوشيدني های غير الكلی؛ آب ميوه وشربتهای ميوه ای؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.
طبقه ٣٣-(در سامانه ذکر نشده)
طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخين ؛ كبريت .
طبقه ٣٥- تبليغات ؛ مديريت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .
طبقه ٣٦- بيمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .
طبقه ٣٧- ساختمان سازی، تعميرو بازسازی، خدمات نصب.
طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور.
طبقه٣٩- حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت ها .
طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد.
طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعليمی؛ تفريح و سرگرمی، فعاليت هاي ورزشی و فرهنگی .
طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه ؛خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .
طبقه ٤٣- خدمات عرضه اغذيه و نوشابه ، تامين مسكن و محل اقامت موقت.
طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بيطاری، مراقبت های بهداشتی و زيبائی برای انسانها يا حيوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .
طبقه ٤٥- خدمات شخصی يا اجتماعی كه توسط ديگران برای رفع نيازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنيتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائيها ، خدمات حقوقی ..

شاید تصور عامه این باشد که پوشاک و یا هر گونه لباس به صورت انفرادی کار می کنند و نیاز به ثبت شرکت نیست.اما بهتر است بدانید اگر بصورت سیستماتیک و حرفه ای بخواهید کار کنید می توانید برای یک شرکت چند برند متفاوت ثبت کنید و از چند جهت بازار را به قبض خود دراورید و با ثبت شرکت پوشاک از امتیازات و مزایای شخص حقوقی برای استفاده از امکانات استفاده کنید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند لباس
الف) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی:
۱- کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
۲- کپی برابر کارت بازرگانی در صورت غیر فارسی بودن برند
۳- کپی مجوز فعالیت(پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، پروانه ساخت یا هرگونه گواهی فعالیت)

ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقوقی:
۱- کپی روزنامه رسمی ثبت و تغییرات شرکت
۲- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
۴- کپی مجوز فعالیت (پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، پروانه ساخت یا هرگونه گواهی فعالیت)
۵- کپی کارت بازرگانی در صورت غیر فارسی بودن علامت تجاری

ثبت برند پوشاک،برند لباس،برند مزون، ثبت رامند

ثبت برند پوشاک ایرانی

ثبت برند پوشاک ایرانی: پوشاک یا لباس یکی از دغدغه های روزمره ما انسانها همپای دغدغه خوراک است. اما گاهی کیفیت تولیدی محصولات داخلی آن‌چنان کم کیفیت است که چاره‌ای جز تهیه جنس خارجی وجود ندارد و یا در بعضی مواقع قیمت محصولات داخلی نسبت به مشابه خارجی بسیار بالاتر است مثل پارچه چادرمشکی… لذا این مسئله باعث می‌شود تا مردم کالای خارجی را ترجیح دهند.
البته اختلاف قیمت لباس ایرانی به عواملی مثل مدل و جنس بستگی دارد. اما شما برای بدست آوردن یک بازار رقابتی در مواقعی که خود تولید کننده و یا طراح هستید با ثبت برند پوشاک ایرانی می توانید کار آفرین باشید.
اما حقیقت این است که صنعت پوشاک ایران در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه، چین، بنگلادش و…که امروزه بخش اعظمی از صادرات پوشاک را به خود اختصاص داده اند، از قدمت طولانی‌تر و کیفیت و طراحی مطلوب‌تری برخوردار است؛و متاسفانه بخش بیشتری از پوشاک که در بازار می بینیم بصورت قاچاق و بدلیل عدم نظم و هماهنگی مدیریتی وارد کشور می شود.
اما هیچکدام ازین موارد جلوی فوران انگیزه و ذوق و برنامه ریزی شما را در راه اندازی یک کسب وکار و ثبت برند پوشاک که نماینده تمام مهارت و خصوصیت و کیفیت لباس شما نزد مردم باشد را نمیتواند بگیرد.
چه باشکوه می شود که لباس های ایرانی با ندل ها و طرح های اصیل و اسلیمی و رنگ های باشکوه به عنوان پوشاکی که تکرار را کنار گذاشته و مناسب هر کشور و سلایق مردم و اعتقادات آنها طراحی می شود و با یک برند ایرانی ثبت شده می درخشد.این طرز فکر جسارت می خواهد که بجای اینکه صرفا مصرف کننده برندهای بزرگ باشیم خودمان هم ابداع کننده باشیم و پرچمدار مارک مشهور لباس.

توجه کنید که ثبت برند پوشاک ایرانی نه تنها باعث می شود که لباس و پوشاک تولیدی شما در بازار به خوبی شناخته شود و مشتریان با دیدن لباس های شما به ایرانی بودن , اصالت و تولید کننده ان واقف شوند بلکه شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید چرا که اعتماد به نفس شما و کیفیت و بازار رقابتی شما باعث شده بی پروا با ثبت برند پوشاک ایرانی فروش فوق العاده ای داشته باشید.
در بیشتر کشورهای دنیا تولیدکنندگان لباس قبل از اقدام برای تولید پوشاک برند های خود را به ثبت می رسانند تا اولا جلوی سو استفاده از برند های خود را بگیرند دوما بتوانند رقابتی سالم با هدف گذاری روی برند های خود را داشته باشند.مخصوصا وقتی که برند یا مارک لباسی در سراسر دنیا جا بیوفتد. و این عدم ثبت برند لباس در ایران کار را برای تولید کنندگان و طراحان و فروشندگان دشوار می کند.
برای ثبت برند پوشاک ایرانی ابتدا یک برند منحصر به فرد و تک انتخاب کنید برای این موارد بهتر از اصول برندینگ پیروی کنید هر برندی دارای شخصیت است لفظ برند و یکی دو حروف ابتدایی هم که تجانس خوبی داشته باشند نیز مهم است .
بعد از آن حتما استعلام مارک منتخب را بگیرید چرا که در بیشتر مواقع می توانید از پرداخت هزینه اضافی و بیهوده جلوگیری کنید و مشابه یا عین برند انتخابی خود را در لیست استعلام ببینید و وقت را بهینه میکنید.

درخواست ثبت برند پوشاک شما باید در اداره ثبت علامت و مالکیت صنعتی توسط کارشناسان بررسی شود و نتیجه آن در صورت تایید در روزنامه رسمی دو مرحله چاپ شود تا از نظر قانونی این مالکیت دارای اعتبار باشد.

مدارک ثبت برند لباس:
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین
۲-مجوز یا جواز تاسیس یا جواز کسب یا پروانه بهره برداری تولید پوشاک
۳-نمونه علامت یا برند
۴-در صورتیکه نام منتخب شما فارسی نباشد به کارت بازرگانی نیاز است.ثبت برند پوشاک،برند لباس،برند مزون، ثبت رامند

 

ثبت برند و لوگو

نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار

حمایت از علامت تجاری(برند) علاوه بر کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده منجر به کارایی بازار که ریشه در منطق کارایی پویا (ایجاد انگیزه) دارد می شود. این مسئله باید مد نظر قرار گیرد که این کارکرد علامت (برند)جدا از بحث جبران هزینه های تولید کننده است، چرا که اگر تولید کننده قادر به تولید نباشد، انگیزه ای برای سرمایه گذاری در کیفیت و حفظ آن باقی نمی ماند، در واقع نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار است. به طور مثال فرضی را در نظر بگیرید که تاجر A قهوه فوری با کیفیت بالایی تحت علامت تجاری (برند)را تولید می-کند. مسلماً این تاجر نسبت به تاجر B که قهوه فوری را با کیفیت پایینی تحت برند Y تولید می کند، قیمت بالاتری را مطالبه می کند. حال اگر تاجر B مجاز باشد که از علامت تجاری X استفاده کند، مصرف کنندگان قدرت تمایز بین قهوه X وY را از دست می دهند. متعاقباً تاجر A نیز دیگر انگیزه زیادی برای تولید قهوه با کیفیت بالا نخواهد داشت.

در نتیجه چنین سواری مجانی، تولید کننده پاداش مناسبی برای ارائه کالا یا خدمات با کیفیت دریافت نمی کند، پس احتمالاً تلاشی نیز برای تولید کالای با کیفیت بالا یا تولید کالاهای متفاوت انجام نمی دهد و به تولید کالای با کیفیت متوسط یا ویژگی متوسط اکتفا می کند. در این حالت حقوق علائم تجاری که پیوند بین تجار و کالا یا خدماتشان را تضمین می کند، می تواند به عنوان مشترق اقتصادی در جهت تولید با کیفیت و ایجاد اموال فکری مانند آثار ادبی و هنری و اختراع تأثیر بسزایی داشته باشد.

لازم است تأکید شود که درخصوص علائم تجاری تشویقی که از سوی قانون صورت می گیرد، برخلاف سایر اموال فگری به منظور تولید علامت تجاری نیست، بلکه مشوقی است که جنبه های تجاری کالا و خدماتی که حاوی علامت تجاری(برند) هستند را تحریک می کند. به عبارتی هدف حقوق علائم تجاری تولید واژه های جدید نیست بلکه ارائه ابزاری به دارنده حق برای شناساندن کالا و خدماتش در جهت تضمین رقابت اقتصادی موثر و کاراست. به این ترتیب منطق کارایی پویا (انگیزه)، کارکرد شناسایی مبدأ و حفظ کیفیت علامت تجاری را توجیه می کند.
بنابراین با حمایت از علامت تجاری(برند)، انگیزه مثبتی ایجاد می شود که منطق دوم شیکاگو برای توجیه حمایت از علامت را تشکیل می دهد. خصوصاً اعطاء حق انحصاری به صاحب علامت(برند)برای کسب شهرت تولید کننده را به ارزشمند کردن علامت تجاری اش ترغیب می کند و اصولاً حداکثرسازی ارزش علامت با سرمایه گذاری تولید کننده در تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت همراه است. در اینجا نیز حمایت حقوق از علامت تجاری برای تحقق این امر ضروری است، چرا که سواری مجانی حتی یک نفر، از حسن شهرت علامت تجاری که نشان دهنده کالای با کیفیت است، باعث لطمه یا حتی از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در تولید کننده می شود. به این ترتیب تئوری حقوق علائم تجاری مکتب شیکاگو بر این استدلال است که هم بازار را، به جهت تولید محصولات با کیفیت بالا و هم کارایی پویا در آن بازارها را، نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار از طریق ایجاد انگیزه بر حفظ کیفیت و تسهیل و انتقال اطاعات قابل اعتماد از کالا و خدمات، ارتقاء می دهد.
به این ترتیب دو عامل کاهش هزینه جستجو و انگیزه، توجیه کننده حمایت از علامت تجاری هستند. در بحث کاهش هزینه جستجو، همانطور که بیان شد ملاک حقوق مصرف کننده است و آنچه مد نظر قرار می گیرد آسیبی است که در صورت عدم حمایت از علامت به مصرف کننده وارد می شود (هرچند که کاهش هزینه جستجو به طور غیرمستقیم به منافع تولید کننده نیز کمک می کنند). اما توجیهی که بر مبنای ایجاد انگیزه برای تولید کننده حمایت از علامت تجاری را توجیه می کند ظاهراً آنچه را مد نظر قرار می دهد، حفظ منافع تولید کننده و جلوگیری از آسیب مثبت اقتصادی است که در صورت عدم حمایت از علامت(برند)، به تولیدکننده و بازار اقتصادی و به تبع مصرف کننده وارد می شود.
توجیه اقتصادی حق مالکیت در علامت تجاری
در دیدگاههای حق محور به مالکیت به عنوان یک حق طبیعی یا مفهومی از مالکیت توجه می شود که یک حق پیشین بنیادین است. ولی به همین نحو می توان در یک چارچوب نتیجه گرا نیز از حق مالکیت حمایت کرد، چرا که نهاد حق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای حقوق خصوصی، تنها یک حق بنادین نیست، بلکه همچنین یکی از اجزای درونی یک اقتصاد مبتنی بر بازار کارآمد و موثر است. لذا مالکیت انگاری دیدگاهی است که می-تواند با توجه به نظریه های اخلاقی متفاوتی تبیین شود. دیدگاه بنتام درباره مالکیت، نمونه مناسبی در جهت تبیین این امر به شمار می رود. بنتام مانند هر منفعت گرای سر سخت دیگری، ایده حقوق طبیعی و به تبع حقوقی طبیعی مالکیت را مردود می شمارد. با این حال، وی معتقد است: «یک دولت نمی تواند ثروتمند شود، مگر به وسیله احترامی نقض ناشدنی برای مالکیت.»
مدافعان مالکیت انگاری در نظام حمایت از علامت تجاری استدلال خود را با مرتبط دانستن حقوق علائم تجاری(برند) با نیازهای بازار بیان می کنند. از این دیدگاه، موضوعاتی همچون نوسازی و نیازهای تجاریت موجب مشروعیت علائم تجاری می شود. پیامد پذیرش این استدلال آن است که علائم تجاری نهادهای قابل مبادله مستقلی محسوب شوند که منافع دارندگان خود را تامین میکنند. پتیردراهوس در اینخصوص معتقد است که با پذیرش حق مالکیت بر علامت، اهمیت منافع مصرف کننده و منافع عمومی که در اندیشه های اولیه حقوق علائم تجاری وجود داشت، به آهستگی از مقابل دیدگاهها محو می شود.

در حالیکه به نظر می رسد پذیرش این امر، منافاتی با منافع مصرف کننده و منافع عمومی ندارد، چرا که منافع تولید کننده و مصرف کننده در علامت تجاری هم راستا هستند. به علاوه اینکه، همانطور که در این تحقیق نشان داده شد، در جایی که اعطاء این حق تعارض با منافع مصرف کننده و جامعه داشته باشد، از قدرت و دامنه این حق با استناد به تحلیل اقتصادی و نظریه های نتیجه گرایی، کاسته می شود. و اینجا بازهم نقش انگیزه در تولید برند با کیفیت و حفظ بازار بیشتر می شود

یکی از مسائلی که مکتب حقوق و اقتصاد به عنوان یک دیدگاه نتیجه گرا در تجزیه و تحلیل قوانین مورد توجه قرار می دهد، شناسایی تأثیر دو جنبه حق مالکیت و لحاظ این تأثیر دو جانبه در رسیدن به کارایی است. به عبارتی، حقی که در نگاه اول از صاحب مال در مقابل ثالث حمایت می کند، می تواند در جهت تنظیم استفاده های متعارض و متناقض از اموال تحلیل شود.

با این دیدگاه لزوماً جایگاهی برای قائل شدن حق مالکیت و استحقاق مالک به جلوگیری از فعالیت های دیگران وجود ندارد، مگر این حق در قانون از طریق کارایی و تخصیص بهینه منابع توجیه شده باشد. همچنین هیچ جایگاه اقتصادی در گسترش حقوق مالک در جلوگیری از نقض حق توسط سایرین وجود ندارد، مگر اینکه سود ناشی از اعطاء حق مالکیت بیش از هزینه ای باشد که به جهت منع استفاده، به سایرین تحمیل می شود.

حقوق دارندگان علائم تجاری می تواند به عنوان تنظیم کننده استفاده از منبع تحلیل شود. نظام حمایتی علائم تجاری این حق را برای تولید کننده قائل می شود که با ثبت علامت، آن را به خود اختصاص داده و از آن به عنوان تضمین اینکه محصولات نوع معین از یک مبدأ خاص تولید می شوند، استفاده کند. برای اینکه یک علامت تجاری این اطلاعات را انتقال دهد ضروری است که از یک حق انحصاری برای استفاده از علامت (یا صدور مجوز برای استفاده از آن) برخودار باشد تا از طریق آن سایرین را از استفاده غیرقانونی از همان علامت یا علامتی که بطرز گمراه کننده ای مشابه آن است، منع کند و هویتی متناسب با مبدأ برای محصولات نوع معین ایجاد کند.

چیزی که واضح نیست این است که گستردگی حقوق دارنده تا چه حد می تواند فراتر از این عملکرد علامت تجاری باشد و اینکه حق منع دیگران تا کجاست و آیا این حق برای دارنده علامت وجود دارد که سایرین را از استفاده هایی که تضادی با عملکرد علامت تجاری ندارد نیز منع کند. در پاسخ به این سوال که آیا توجیه اقتصادی برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد یاخیر، ابتدا لازم است که جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
همانطور که بیان شد جایگاه اقتصادی اعطاء حق مالکیت به علامت تجاری برای عملکرد ذاتی اش شبیه به اعطاء حق مالکیت به اموال فیزیکی است. حقوق و اقتصاد در صدد است با توجه به نقش حق مالکیت در تظنیم های متعارض یا منتاقض از منابع مشابه، سود حاصل از منابع مشابه، سود حاصل از منابع را به حداکثر برساند. این امر مستلزم لحاظ کردن ارزش استفاده های متعارض و متناقض است. اما آنچه از قانون علائم تجاری برمی آید این است که قانون پا را فراتر گذاشته و در جایی که برای علامت تجاری به عنوان یک دارایی غیرمادی حق انحصاری قائل می شود، از علامت در برابر منابع مجذور و مشابه نیز حمایت می کند.

به این معنا که به موجب قانون علائم تجاری، حقوق اشخاص ثالث برای ثبت یا استفاده از همان علامت یا علامت مشابه آن، برای همان محصول یا محصولات مشابه محدود می شود، زیرا استفاده از این علائم با حق انحصاری صاحب علامت در تضمین مبدا کالا و خدمات در تعارض بوده و به پتانسیل علامت تجاری برای دلالتی شفاف و واضح بر یک مبدأ خاص لطمه می زند و احتمالاً منجر به کاهش ارزش علامت تجاری نیز می شود. به عنوان مثال قائل شدن حق استفاده برای ثالث می تواند قلمرو استفاده صاحب علامت روی انواع دیگری از کالا و خدمات و برای ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.

با وجود این، حق استفاده ای از برند که تضمین کننده مبدأ کالا و خدمات نباشد و در تعارض با حق انحصاری صاحب علامت نباشد، همچنان برای ثالث محفوظ باقی می ماند. به عنوان مثال در جایی که ثالث از علامت استفاده تزئینی استفاده از آرم ماشین روی ماشین اسباب بازی  می کند.
چالش قانون علائم تجاری رسیدن به نقطه توازن در تنظیم این قبیل استفاده ها از علائم است. تحلیل حقوق و اقتصاد از علائم تجاری، گرایش به حفظ مرزهای سنتی حقوق مالکیت برای دارندگان علائم تجاری دارد. به این معنا که صرفاً استفاده هایی از همان علامت یا علامت مشابه روی همان محصول یا محصول مشابهی را محدود سازد که موجب گمراهی مصرف کننده درخصوص مبدأ محصول می شود، زیرا علائمی که موجب گمراهی مصرف کننده می شوند پتانسیل علائم تجاری را به عنوان ابزاری برای شناسایی و تشخیص محصولات و دلالت بر مبدأ تولید، کاهش می دهند.

بنابراین ممنوعیت استفاده از چنین علائمی، هزینه جستجو را به عنوان منفعت وجود چنین پتانسیلی کاهش می دهد. شرط «احتمال گمراهی»، هزینه حمایت را از طریق لحاظ کردن ویژگی های احتمالی مصرف کنندگان آن کالا از جمله تخصص آنها، توجهی که به جزئیات دارند و تکیه آنها بر علامت تجاری به عنوان منبع اطلاعات را کاهش می دهد.
با وجود این، لازم است که مرزهای سنتی حمایت، دقیق تنظیم شوند. به عنوان مثال با مد نظر قرار دادن پتانسیل بعضی علائم تجاری و حمایت از آنها برای تسهیل ورود به بازارهای جدید یا توجه به این واقعیت که امروزه علائم تجاری علاوه بر شناساننده مبدأ کالا و خدمات، مفهوم اقتصادی خاصی در پیوند با مبدأ دیگر دارند. برای تعیین تکلیف در این موضوعات نیاز به تحلیل هزینه فایده بالقوه حق مالکیت بر علامت، ضرورت دارد.

در حالت کلی ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که با فرا رفتن از مرز گمراهی مصرف کننده و قائل شدن حق مالکیت، حتی در جایی که احتمال گمراهی مصرف کننده درباره مبدأ کالا و خدمات وجود ندارد، از فایده حق مالکیت کاسته شده و هزینه اعطاء حق مالکیت افزایش یابد. بنابراین به شرطی می توان حقی فراتر از احتمال گمراهی قائل شد که منفعت قائل شدن حقوق بیشتر، متناسب با ارزش علامت تجاری افزایش پیدا کند. همچنین میزان منفعت بسته به در جه تمایز یک علامت تجاری می تواند متفاوت باشد.

لذا برقراری توازن در تعامل بهینه استفاده از علامت لازم است به این سوال پاسخ داده شود که حق منع دیگران تا کجاست؟ تا چه حدی می تواند فراتر از عملکرد علامت تجاری پیش رفت، آیا توجیه اقتصای برای گسترش حق مالکیت دارنده علامت وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است هزینه ها و فواید قائل شدن دامنه حق، و لزوم قائل شدن شروطی برای اعطاء این حق مورد بررسی قرار گیرند.

 

قانون رقابت عادلانه در طرح صنعتی

در برخی از کشورها طرح های صنعتی غالباً در چارچوب قانون رقابت عادلانه مورد حمایت قرار می گیرند. بنابراین در این کشورها طرح ها در مقابل فعالیت های رقابتی ناعادلانه بویژه در صورتی که تقلید و کپی برداری آشکار و یا طرح فاید ابتکار باشد، یا در صورتی که طرح موجب گمراهی و فریب باشد مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این نظام حمایتی که رقابت منصفانه را در بازار تضمین می کند طراحی که طرح او مورد نقض قرار گرفته و در نتیجه این نقض، او از شرکت منصفانه در بازار محروم شده است، می تواند علیه ناقض حق در مراجع ذیصلاح طرح دعوی و احقاق حق نماید. البته حمایت از طرح ها در این قالب اشکالات و مضار خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه حمایتی که این نظام به طرح ها اعطاء می کند در مقایسه با سایر نظام های حمایتی بویژه نظام خاص و کپی رایت خیلی ضعیف است و همچنین در این نظام در مقایسه با نظام های دیگر حمایتی اثبات نقض به مراتب مشکل تر خواهد بود.نکته قابل ذکر دیگر اینکه برای اینکه طرح در این نظام قابل حمایت باشد، نیازی به ثبت آن طرح نیست.
نظام اسرار تجاری
یکی دیگر از ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی اسرار تجاری است که بویژه تا پیش از علنی شدن طرح می تواند از آن حمایت کند؛ به عبارت دیگر همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد اسرار تجاری می تواند نقش مکمل در حفاظت و حمایت از طرح صنعتی داشته باشد. درخصوص طرح های کارکردی، اگرچه می توان بوسیله اسرار تجاری بنحوی حقوق طراح را مورد حمایت قرار داد، اما حقوق اسرار تجاری ابزار کار آمدی برای حمایت از طرح های کارکردی محسوب نمی شود؛ زیرا بطور معمول، همانندسازی یک طرح صنعتی پس از علنی شدن آن- برخلاف اختراعات- امر دشواری نیست و این موضوع لطمه جدی به حقوق طراح می زند. از این رو، بهتر است در صورت امکان، با ثبت آن به عنوان نوعی اختراع و به تعبیر دقیق تر یک مدل مصرفی و با استناد به حمایت های خودکار کپی رایت، از این آفرینه فکری حمایت کرد.
در خاتمه این قسمت از بحث ذکر نکات زیر ضروری است:
۱٫ با توجه به نظام ها و ساز و کارهای حقوقی مختلفی که برای حمایت از طرح های صنعتی به معنای عام کلمه در نظام های ملی وجود دارد که برخی از آنها در اسناد بین المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته اند، بنظر ساز و کار یا ساز و کارهای حمایتی قابل دفاع است که بتواند همه مصادیق طرح را تحت پوشش حمایتی قرار دهد، از این رو شایسته است که طرح های صنعتی به معنای خاص کلمه که در قوانین ملی اکثر کشورها از آن تعریف مشابهی ارائه شده است، در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار گیرند و طرح های که ترسیمی و صرفاً جنبه هنری محض دارند و بالبداهه و بدون رعایت اصولی ایجاد شده اند در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت قرار گیرند و بالاخره طرح های که صرفاً جنبه فنی و کارکردی دارند بسته به اهمیت طرح در قالب نظام اختراع یا مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند.

البته سایر ساز و کارها از قبیل اسرار تجاری یا قانون رقابت عادلانه نیز می توانند نقش مکمل در حفاظت و حمایت از طرح ها داشته باشند. بنابراین نظام حمایتی ارجح در این حوزه نظامی است که همه مصادیق طرح ها را تحت پوشش قرار دهد اگر چه تبیین دقیق مرزهای ابزارهای حمایتی و احتمالاً هم پوشانی و تداخل و تعیین مرکب یا مستقل بودن آنها می تواند در تعریف این ساز و کارها از جمله مشکلاتی باشد که باید به آنها توجه جدی کرد.

چنانچه با این رویکرد به نظام داخلی حمایت از طرح صنعتی نگاه کنیم، خلاءهایی در رابطه با حمایت از برخی از مصادیق طرح ها به معنای عام کلمه به چشم می خورد؛ به عنوان مثال در رابطه با حمایت از طرح های صنعتی که صرفاً جنبه فنی و کارکردی دارند در صورتی که واجد شرایط اختراع به معنای خاص کلمه نباشد مواجه با خلاء قانونی خواهیم بود

زیرا همانطور که در بسیاری از نظام های ملی دیده می شود این قبیل طرح ها در قالب قانون مدل های مفید مورد حمایت قرار می گیرند که متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این زمینه قانونگذاری نشده است. به عبارت دیگر اگر چه در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، یک طرح صنعتی که در آن تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مورد هدف است، مشمول حمایت از این قانون قرار نگرفته است، لیکن قانونگذار هیچگونه ساز وکار و بزار حقوقی را برای حمایت از این نوع طرح ها پیش بینی نکرده است و نظام اختراع به معنای خاص هم با توجه به شرایط و ویژگی های که دارد، بسیاری از این مصادیق را تحت پوشش قرار نمی دهد، و نظام مالکیت ادبی و هنری هم با توجه به ویژگی های که دارد نمی تواند آنها را حمایت کند.
۲٫ از آنجاییکه وجود نظام های مختلف ملی برای حمایت از طرح های صنعتی مانع جدی برای حمایت بین المللی از طرح ها است، لذا ضرورت دارد که سازمان جهانی مالکیت معنوی در هماهنگ کردن قوانین ملی کشورها در این حوزه تلاش نماید. بدیهی است با تدوین معاهداتی که مطابق با نیازهای روز در این حوزه باشد می توان در هماهنگ کردن قوانین ملی توفیق حاصل کرد.
۳٫ در رابطه با این موضوع که آیا بطور همزمان می توان در قالب های مختلف حمایتی از طرح حمایت کرد یا خیر باید در قوانین ملی کشورها صراحتاً وضع حکم نمود.
۴٫ همچنین در رابطه با این موضوع که آیا به عنوان مثال با انقضای مدت حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص می توان مجدداً از نظام های دیگر حمایتی به عنوان مثال کپی رایت برای حمایت از طرح استفاده کرد یا خیر باید در نظام های ملی پیش بینی های لازم صورت گیرد.

 

نظام های حمایتی طرح صنعتی

طرح های صنعتی  و نظام های حمایتی طرح صنعتی در معنای عام کلمه با توجه به ویژگی دوگانه ای که دارند (ترکیبی از صنعت و هنر)، در قالب نظام های مختلفی می تواند قابل حمایت باشد. به عبارت دیگر برای حمایت از طرح های صنعتی بر خلاف علائم و اختراعات ابزارها و ساز و کارهای مختلفی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است که در این قسمت از بحث به ساز و کارهای قانونی مهمی که برای حمایت از طرح های صنعتی وجود دارد می پردازیم.
نظام مالکیت ادبی و هنری
در تعدادی از کشورها طرح های صنعتی به موجب نظام مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت حمایت می شوند. این نظام حمایتی در برخی از کشورها همزمان با قانون طرح های صنعتی و بصورت نظام مرکب قابل اعمال است و در تعدادی از کشورها نیز این دو شکل حمایتی نه بصورت مرکب و همزمان بلکه بطور مستقل و جدای از یکدیگر قابل اعمال می باشند.
البته همانطور که میدانیم حمایت از طرح های صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری یا طرح صنعتی هر کدام دارای ویژگی ها و مختصات منحصر به فرد هستند که در ذیل به برخی از ویژگی های مهم حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری می پردازیم:
۱٫ برای حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری اصولاً نیازی به ثبت وجود ندارد و صرفاً در برخی از کشورها، محلی برای تودیع آثار وجود دارد که با سپردن طرح در آن محل ها طراح موفق به اخذ گواهی مربوط می گردد.
۲٫ مدت حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری در بسیاری از کشورها ۵۰ سال یا ۷۰ سال بعد از فوت پدید اورنده است.
۳٫ در نظام مالکیت ادبی و هنری مدعی نقض خود باید ثابت کند اثری که مدعی است حقوق وی را نقض کرده است، از تکثیر مستقیم یا غیرمستقیم اثر وی ایجاده شده است که طبق قانون کپی رایت حمایت می شود.
۴٫ در نظام مالکیت ادبی و هنری و با توجه به ویژگی های اساسی این نظام اصولاً نمی توان همه طرح ها را تحت پوشش قرار داد.
۵٫ با توجه به اینکه برای حمایت از طرح در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری نیازی به ثبت اثر وجود ندارد لذا هزینه حمایت از طرح در این نظام در مقایسه با نظام خاص به مراتب کمتر است. البته در برخی از کشورها تودیع اثر و اخذ گواهی مربوط نیازمند پرداخت هزینه است.
۶٫ حقی که با حمایت از طرح در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری عاید صاحب طرح می شود در مقایسه با حقی که با حمایت از طرح صنعتی در نظام خاص نصیب طراح می گردد به مراتب ضعیف تر است؛ زیرا حق ناشی از حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص، حقی مطلق است که یکی از آثار مهم آن در حوزه نقض حق می باشد بدین توضیح که به عنوان مثال اعم از اینکه نسخه برداری عمدی صورت بگیرد یا غیر عمدی، نقض حق صورت گرفته و قابل پیگیری است.
۷٫ یکی از شرایط مهم حمایت از طرح در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری این است که طرح مورد درخواست حمایت اصیل باشد؛ یعنی طرح نشأت گرفته از طراح آن باشد و از طرح دیگری تقلید نشده باشد. اصولاً این شرط با شرط جدید بودن که از جمله شرایط مهم برای حمایت از طرح در قالب نظام خاص است متفاوت می باشد.
۸٫ گواهی که با ثبت طرح صنعتی در قالب نظام خاص اعطاء می شود می تواند در اثبات نقض حق توسط طراح و حتی اثبات تعلق طرح به وی در صورت تعارض نقش بسزایی داشته باشد. به عبارت دیگر، اثر ثبت اثر اثباتی است و برای احقاق حق طراح تأثیر بسزایی دارد.
۹٫ در برخی از کشورها این اجازه به صاحبان طرح داده شده است که بعد از انقضای مدت حمایت از طرح های صنعتی بتوانند طرح را در قالب نظام مالکیت ادبی و هنری حمایت کنند.
۱۰٫ با توجه به شرایط حمایت از حق مؤلف باید گفت که طرح در صورتی می تواند در این نظام قابل حمایت باشد که ایدۀ صرف نباشد و در یک پایگاه مادی قابلیت تجلی و نمود داشته باشد.

نظام خاصدر بسیاری از کشورها از جمله در ایران طرح صنعتی در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار می گیرد. در این نظام طرح صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات خاص و از طریق ثبت در ادارات ذیربط مورد حمایت قرار میگیرد. البته همانطور که قبلاً گفتیم ممکن است در برخی قوانین ملی کشورها، نظام خاص همزمان و بصورت مرکب با نظام مالکیت ادبی و هنری برای حمایت از طرح مورد استفاده قرار گیرد. از جمله شرایط مهم برای استفاده از مزایای این نظام این است که طرح مورد درخواست ثبت، جدید و یا احداقل اصیل باشد.

حمایت از طرح در قالب نظام خاص (قانون طرح های صنعتی) معمولاً دارای ویژگی های به شرح زیر است:
۱٫ با توجه به اینکه یکی از شرایط مهم حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص این است که طرح مورد درخواست حمایت جدید باشد بنابراین طرح مورد نظر بطور کلی باید قبل از انتشار یا استفاده عمومی در جهان یا حداقل در کشوری که حمایت در آن ادعا می شود، به ثبت برسد.
۲٫ گواهی نامه ای که با ثبت طرح در قالب نظام خاص اعطاء می شود معمولاً در موارد نقض حق می تواند مستند مهمی برای اثبات حق باشد؛ زیرا حمایت در قالب قانون طرح های صنعتی، براساس و پایه محکمی است برای اجرای حقوق انحصاری که با ثبت طرح در این نظام نصیب طراح می گردد.
۳٫ مدت حمایت از طرح صنعتی در قالب نظام خاص به طور کلی بین ۱۰ و ۲۵ سال است.
۴٫ همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم حقی که با ثبت یک طرح صنعتی در قالب نظام خاص اعطاء می شود، حقی است مطلق به این معنا که برای تحقق نقض حق نیازی نیست که نقض به صورت عمدی باشد. نقض غیر عمدی هم در این نظام قابل پیگیری است.
۵٫ ثبت طرح در قالب نظام خاص مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است. استفاده زا خدمات وکیل هم در این نظام می تواند هزینه های ثبت را افزایش دهد.
۶٫ حمایتی که با ثبت طرح در نظام خاص نصیب می شود، به ویژه در مقایسه با نظام مالکیت ادبی و هنری حمایت قوی تر است

ضرورت ثبت و حمایت از طرح صنعتی

در عصر حاضر که به دهکده کوچک نیز شهرت دارد قدرت اینترنت و خبر داشتن از دنیای پیرامون و قدرت روز افزون و پیشرفت آن همانطور که در فرایند سودآوری و تبلیغات مؤثر است به همان میزان هم اگر طبق اصول و قواعدی پیش نرویم خطرناک است.یکی از این کارکردها در زمینه ثبت حقوقی و ماکیت معنوی تولیدات ما هستند. ضرورت ثبت و حمایت از طرح صنعتی برای صاحبان طرح بویژه بنگاه ها می تواند فواید و آثار زیادی داشته باشد که به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره می گردد:
۱٫ همانطور که در مباحث قبلی توضیح داده شد، طرح صنعتی چون محصول را برای مشتریان جذاب می کند باعث می شود که مصرف کنندگان انگیزه زیادی برای انتخاب محصول بویژه در بین محصولات مشابه داشته باشند و این امر ارزش یک محصول را با توجه به افزایش تقاضا برای آن محصول بیشتر می کند.
با توجه به مراتب فوق روشن است که ضرورت ثبت و حمایت از طرح صنعتی باید از جمله بخش مهم و قابل توجه راهبردهای کسب وکار هر طراح یا تولید کننده باشد.
۲٫ حمایت از یک طرح در قالب ساز و کارهای حقوقی موجود از جمله ثبت آن می تواند از تقلید و نسخه برداری غیرمجاز آن توسط رقبا جلوگیری کند و این امر باعث می شود که موضع رقابتی طراح یا صاحب محصول تقویت گردد.
۳٫ طراحی و تبلور ان روی کالا لازمه اش سرمایه ذاری و صرف هزینه است که حمایت و ثبت طرح صنعتی می تواند موجب برگشت مطلوب سرمایه گذاری شود و نیز درآمد بیشتری را برای صاحبان طرح و کالاهای مربوط تأمین و تضمین می نماید.
۴٫ طرح های صنعتی مانند سایر مصادیق مالکیت صنعتی دارایی های تجاری هستند که می توانند ارزش یک بنگاه و محصولات و کالاهای ان را افزایش دهند. بطور کلی هرچه موفقیت و جذابیت یک طرح برای مشتری و مصرف کنندگان بیشتر باشدارزش آن برای شرکت بیشتر خواهد بود.
۵٫ طرح های صنعتی، همانند سایر مصادیق مالکیت صنعتی همانطور که در مباحث مربوط خواهیم دید می توانند، مقابل دریافت مبلغی به دیگران واگذار شوند و یا اینکه صاحبان طرح صنعتی می توانند اجازه بهره برداری از آنها را به دیگران بدهند و از این راه علاوه بر ورود به بازارهای رقابتی، کسب درآمد نیز نمایند.
۶٫ ضرورت ثبت و حمایت از طرح صنعتی، رقابت سالم و عادلانه و فعالیت صادقانه تجاری را تشویق می کند، که نتیجه آن می تواند به نوبه خود، تولید طیف وسیعی از محصولات را که از نظر زیبائی شناختی جذاب هستند ارتقاء دهد.
طرح صنعتی و حقوق مالکیت معنوی
حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری.
به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم می شود.
غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها بر صنعت و بازرگانی به معنای اخص اطلاق می شود، بلکه بر رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه، دام، گل و مواد معدنی و آبهای معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
با توجه به توضیحات فوق، مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص می کند که هدف آن این است که یک شخص یا یک گروه اعم از حقیقی یا حقوقی بتواند با اطمینان خاطر از تعرض دیگران، به امر تجارت یا صنعت اشتغال داشته و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت صنعتی، حقوقی است که هدف از آن، حمایت از فکر و ابتکار یک شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداری از نتیجه فکر و ابتکار به صاحب یا مالک آن در اکثر موارد برای مدت معین است.
به عبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی، از آفرینش و خلاقیت های فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت می کند.
حق مولف یا کپی رایت برای مؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوق خاصی را قائل می شود تا آنان بتوانند در مدت زمان معین اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند یا بهره برداری از آن را ممنوع سازند. کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق جانبی نیز می گردد. به طور خلاصه حق مولف یا حقوق مالکیت ادبی و هنری از آفرینش ها و خلاقیت های فکری انسان در حوزه ادبی و هنری حمایت می کند.
در رابطه با حقوق جانبی ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش های فکری می باشند، بسیاری از قوانین ملی از گروههای خاصی که فعالیت آنهادر زمینه فرهنگ، ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش بسزایی دارد، تحت عنوان حقوق مرتبط یا حقوق مجاور یا کپی رایت حمایت به عمل می آورند و معاهدات متعددی در زمینه حمایت بین المللی از این حقوق به تصویب رسیده است.
ماده ۲ کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری(برند)، علائم خدماتی، نام های تجاری، طرح ها، نشانه های منبع، اسامی مبدأ و حمایت در برابر رقابت های نامشروع دانسته است.
با توجه به مجموع مراتب فوق الاشعار روشن است که طرح-های صنعتی از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی هستند؛ زیرا در کنوانسیون پاریس که در مقام حمایت از مصادیق مالکیت صنعتی است، طرح صنعتی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق مالکیت صنعتی آمده است.

بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت

اهمیت بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق ثبت برند برای جوامع امروزی بی بدیل و اثبات شده است. چرا که یکی از راه های حمایتی از عرضه کالاست اما وقتی این حق توسط افرادی بخاطر شهرت کالایی مورد سوء استفاده قرار می گیرد وجه حمایتی و قانونی ثبت یا عدم ثبت کالایی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. در واقع در جوامع امروزی قدرت تبلیغات غیر قابل انکار می باشد اما تصور کنید فرد یا شخصیت حقوقی با همه هزینه ها و استهلاکات و درد سرهای تولید و کارگر و پخش و مهتر از آن رسیدن به سود ناگهان و هزینه های هنگفت برای تبلیغات و فروش بیشتر ناگهان با مسأله تقلب و سوء استفده از برند خصوصی اش واقع می شود، از طرفی هم کالای تقلبی بی کیفیت باشد چه چیزی میتواند حیثت او را در بازار مصرف اعاده کند و چه آسیبی به شهرت او می رسد؟
در معاهدات آپتن ۱۹۶۰ میلادی، حق مالکیت علامت تجاری کاملاً متمایز از حمایتی بود که از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع صورت می¬گرفت. علامت تجاری یک مال است. نه در واژگان، عبارت، طرح و سمبل، بلکه به عنوان ابزاری برای شناسایی اشیاء- چه اشیائی که ساخته مهارت بشر بودند و چه تولید صنعت، چه با دست ساخته شده بودند چه با ذهن و یا ترکیب هر دو- و این مال وجود خارجی جدا از آنچه به شناسایی آن می-پردازند، ندارد.
قاضی پرونده شرکت هانور استار میلینگ علیه متکالف چنین برداشتی را ارائه داد که: اکثر دادگاههای انگلیس معتقدند که هیچگونه مالکیتی به خودی خود برای علامت تجری قابل تصور نیست. اما در همین دعاوی، دادگاهها حق استفاده انحصاری از علامت را جهت شناسایی کالای شرکتی که تولید کننده آن است، به رسمیت می¬شناختند. با این استدلال که تولید کننده نباید به گونه ای کالایش را در بازار عرضه کند که کالای تولید کننده دیگری به نظر برسد. لذا تولیدکننده مجاز به استفاده¬هایی از اسامی، نشانه¬ها، حروف یا مهر دیگری به نحوی که این برداشت اشتباه را در ذهن مصرف کننده ایجاد کند که کالاهایی که عرضه می¬شود تولید شخص دیگری است، نمی¬باشد. واضح است که انکار حق مالکیت علامت تجاری، صرفاً انکار حق مالکیتی است که فرع بر فعالیت تجاری است که تأسیس شده یا از علامت تجاری استفاده کرده است. به عبارت دیگر حقوق علائم تجاری به عنوان مال حمایت می¬شد و آنچه مورد حمایت قرار نمی¬گرفت خود واژه¬ها یا نشانه¬ها – آنچه صرفاً نمایانگر مال بود- بودند. آنچه هدف نهایی حمایت بود حق مالکیتی بود که از استفاده خاص از واژگان و نشانه¬ها در تجارت نشأت گرفته بود.
در دعاوی، آنچه خواهان مدعی آن بود استفاده¬ای بود که از علامت خواهان بر روی کالاهایی که خوانده تولید کرده بود، صورت گرفته بود و به این ترتیب مصرف¬کننده را اغوا می¬کرد که کالا را خریداری کند. بر این اساس که علامت تجاری صرفاً یک تمایز دهنده و شناساننده تجارتی است که علامت بر روی کالا و خدمات آن استفاده شده است و آنچه حمایت می¬شود تجارت تولید کننده است نه علامت تجاری به صرف مجموعه¬ای از واژگان و نشانه-ها.
در دعاوی قبل از این دوران به خاطر اینکه آن ترمینولوژی در قرن ۱۹ گسترش یافته بود همیشه از این حق به عنوان حسن شهرت تولید کننده در تجارت یاد نمی¬کردند. مفهومی که این حق در جریان تجارت پیدا کرد حداقل به اول قرن ۱۸ برمی¬گردد.
آنجاییکه دادگاه در پرونده کیبل، به دعوایی در قرن ۱۵ اشاره کرد که از حق فرد بر روی نتیجه کار غیرقانونی دیگری حمایت شده بود. در جایی که افراد از هنر و مهارتشان استفاده کرده و کالایشان را عرضه می¬کنند این تجارت آنهاست و کسی که مانع دیگران از تجارت و امرار معاششان می¬شود برای مانعی که ایجاد کرده مسئول است.
برداشت تعمیم یافته نظریه کار در توجیه حق مالکیت بر علامت
در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت حق مالکیت از جمله حق مالکیت بر علامت تجاری، حقی بدیهی و آشکار نیست. از نگاه عدالت توزیعی، قائل شدن حق مالکیت نیاز به توجیه و اثبات دارد، زیرا اعطاء آن- یا قدرت و اختیاری که برای صاحب حق در تصمیم گیری درباره استفاده از منابع کمیاب در مسیری که لزوماً مرتبط با نیاز سایرین یا کالای عمومی نیست، قائل می¬شود – آثار منفی روی سایرین بجا می¬گذارد. برای اینکه منطق و دلیلی قادر باشد اعطاء حق مالکیت را توجیه کند باید از حداقل ویژگی¬های برخوردار باشد. اول اینکه باید دلیل خاصی برای توجیه اعطاء حق انحصاری وجود داشته باشد. دوم اینکه منطق ارائه شده باید از این قابلیت برخودار باشد که موضوع، دامنه و محدودیت حق از آن قابل استخراج شود.
تئوری¬های زیادی وجود دارد که اعطاء حق مالکیت خصوصی را توجیه کرده و معیارهای ذکر شده را برآورد می-کنند. این تئوری¬ها به دو دسته اصلی قابل تقسیم هستند.
اول تئوری نتیجه¬گرایی (ابزار گرایی) که پیامد و نتیجه مثبت (اقتصادی) اعطاء حق مالکیت را بیان می-کند. چنین اثر مثبتی می¬تواند توجیه کننده اعطاء حق مالکیت برای رسیدن به یک بهره¬وری کارا از منابع باشد. از آنجایی که تئوری نتیجه¬گرایی بر پایه منطق اقتصادی استوار است، اعطاء حق انحصاری به دارنده علامت را از طریق تحقق کارایی در جامعه توجیه می-کنند، چرا که حمایت از علامت تجاری (برند) از یک سو ارتباط بین مصرف¬کننده و تولید کننده را بهبود می¬بخشد و از سوی دیگر در راستای سرمایه گذاری تولید کننده در ارتقاء کیفیت و حفظ آن ایجاد انگیزه می¬کند. اما دسته دوم از تئوری¬های توجیه کننده حق مالکیت، تئوری¬های وظیفه¬گرایی هستند که اعطاء حق مالکیت را برمبنای استحقاق اخلاقی دارنده حق در مقابل جامعه¬ای که در آن افراد به موجب قرارداد اجتماعی ملزم به احترام به حقوق و آزادی¬های دیگران هستند. توجیه می-کند. ممکن است این استحقاق به جهت کار و سرمایه¬ای که شخص در یک کالا انجام می¬دهد یا صرف این حقیقت که شخص چیز با ارزشی تولید کرده باشد، ایجاد شده باشد. به طور مثال تئوری کار لاک بر این اعتقاد استوار است که «غیر منصفانه است که ارزشی که از کار یک تولید کننده به وجود آمده، توسط شخص ثالثی تصاحب شود.»
در واقع یکی از برجسته¬ترین توجیهات مبتنی بر تئوری اخلاقی وظیفه¬گرایی که برای توجیه حقوق مالکیت خصوصی به کار می¬رود، نظریه کار جان لاک می¬باشد. اساس نظریه کار لاک درباره حقوق مالکیت، اموال فیزیکی است و همین امر از قدرت این نظریه در توجیه حقوق علائم تجاری می¬کاهد. با وجود این، اگر برداشت موسعی از این نظریه داشته باشیم، این نظریه برحقوق علائم تجاری نیز قابلیت انطباق دارد. یکی از ویژگی¬های ارزشمند نظریه لاک ریشه¬ای است که در چارچوب بزرگتری به نام عدالت دارد. براین اساس نه تنها اساس حقو ق مالکیت را توجیه می¬کند، بلکه به طور واضحی دامنه مالکیت را نیز تعیین می¬کند. بدین ترتیب مالکیت مالک از طریق مالکیتی که دیگران نسبت به آزادی عمل خویش دارند، محدود می¬شود. به نظر می¬رسد ارتباطی که بین مالکیت و محدودیت در نظریه لاک وجود دارد، آن را در توجیه حق مالکیت نسبت به اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت مرجع می¬سازد. بنابراین نظریه لاک، هر انسانی بر خویش و کار خویش مالکیت دارد. لذا هر شخص کار خود را با چیزی که مشترکاتا بیامیزد استحقاق ثمره آن کار دارد، چون کار او چیزی از مشترکات را قابل بهره¬برداری برای عموم کرده، پس ارزش افزوده ایجاد کرده است. در نتیجه انجام دهنده کار سزاوار مالکیت به ثمره کار خویش است. پس شرط کلیدی استحقاق، ایجاد ارزش افزوده به شی¬ءای از مشترکات است. پس نباید کار انجام شده، بی¬هدف و یا قابل اغماض باشد.
همانطور که در ابتدای این بخش بیان شد، حقوق علائم تجاری(برند) مشتمل بر دو رابطه است که نیاز به توجیه دارد. رابطه اول رابطه بین تولید کننده و مصرف¬کننده و آنچه باید توجیه شود جلوگیری از گمراهی مصرف¬کننده است. لازم به ذکر است که تئوری کار لاک قادر به ارائه توجیهی برای حمایت از علامت در مقابل گمراهی مصرف-کننده نیست، چرا که جلوگیری از گمراهی به جهت ویژگی ذاتی علامت تجاری که ایجاد تمایز و شناسایی مبدأ کالاست، صورت می¬گیرد. برای حمایت علامت در برابر گمراهی لازم است که علامت تجاری متمایز بوده و به ثبت رسیده باشد. در حالی که این شروط، ارتباطی با کار یا سرمایه¬ای که پایه اصلی حمایت در تئوری لاک هستند، ندارد.
اما رابطه دوم که مربوط به رابطه بین رقبای تجاری می¬باشد، از طریق برداشت تعمیم یافته¬ای که از نظریه لاک صورت گرفته، قابل توجیه است. قبل از ورود به استدلالات نظریه لاک در توجیه این رابطه، باید به این سوال پاسخ داده شود که نظریه لاک چه چیزی از این رابطه را قرار است توجیه کند. حمایت از تولید کننده در برابر سایر رقبا در جایی پیش می¬آید که یکی از رقبا علامت تجاری¬اش را به سطحی از ارزش رسانده که این انگیزه برای رقیب به وجود آمده که کپی¬برداری و استفاده از حسن شهرت صاحب علامت به صرفه¬تر از تلاش و سرمایه¬گذاری برای رسیدن به سطحی است که صاحب علامت اصلی با تلاش و سرمایه¬گذاری به آن رسیده است. پس حمایت از این رابطه در جایی ضرورت پیدا می کند که تلاش و سرمایه¬گذاری از سوی صاحب علامت برای رسیدن به سطح قابل قبولی از ارزش که انگیزه سواری مجانی را در رقبا ایجاد کند، صورت گرفته باشد. پس تحلیل این رابطه از طریق نظریه لاک از جایی شروع می¬شود که کار و سرمایه زیادی برای تبدیل علامت تجاری به یک نماد ارزشمند که نمایانگر سطح کیفیت بالایی از کالا و خدمات باشد، صرف شده باشد و در این شرایط، نظریه لاک از کار و سرمایه¬ای که علامت تجاری دلالت بر آن دارد، حمایت می¬کند. پس تا اینجا این نظریه صرفاً حمایت از ویژگی¬های متمایز و شهرت علائم تجاری را- به شرطی که حمایت موکول به کار یا تلاش دارنده حق باشد- توجیه می¬کند و این مورد تنها زمانی رخ می¬دهد که علامت تجرای معروف و یا مشهور شده باشد.
اما مسئله اساسی در اینجا همانطور که درخصوص نظریه اصلی لاک در مورد اموال فیزیکی لاینحل باقی مانده، در مورد علامت تجاری نیز مطرح است و آن مسئله حد ارزش افزوده¬ای است که باید به شی¬ء¬ای از مشترکات اضافه شود تا به ملکیت خصوصی تعلق پیدا کند. همین چالش درخصوص حد کار بر روی علامت تجاری نیز مطرح است. به موجب ماده ۱۲۵ لایحه حمایت از مالکیت صنعتی «هر شخص که ثابت کند نسبت به علامت ثبت شده به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم دارد …» احتمالاً در این ماده نیز قانونگذار به واسطه سال¬هایی که تولید کننده سابقه استعامل مستمر از علامت را داشته، برای تولید کننده یک حق مکتسبه و طبیعی قائل شده است. اما سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه مدت استفاده از علامت، تولید کننده را مستحق استفاده انحصاری از علامت می¬کند؟ در حالیکه ضرورت دارد در راستای ضرورت تدوین قوانین شفاف به این مهم پاسخ داده شود.
درخصوص حمایت از علامت مشهور به جهت کاری که صاحب علامت بر روی آن انجام داده و حق مالکیتی که برای صاحب علامت ایجاد شده و پذیرش یا عدم پذیرش این مسئله از سوی دادگاهها، در رویه قضایی ایران می¬توان به پرونده شرکت شهد آفرین پایتخت علیه شرکت گلدانه میهن که طی شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۸۲ که در تاریخ ۱۴/۲/۹۴ منجر به صدور رأی گردید، اشاره کرد. در این پرونده دادگاه با این استدلال که: «… نظر به اینکه کالاهای تحت پوشش علامت خوانده متفاوت از کلاهای تحت پوشش علامت خواهان است و علامت ثبت شده خواهان هم جز علائم مشهوره نمیباشد تا به اعتبار آن بتوان علامت خوانده را به جهت ارتباط کالا و خدمات باطل نمود …» به طور ضمنی علت حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را نه به دلیل حق مالکیتی که برای تولید کننده صرف نظر از وجود یا عدم وجود گمراهی مصرف کننده قائل است، که حمایت از علامت مشهوره در سایر طبقات را به این دلیل که ممکن است در ذهن مصرف کننده این ذهنیت را به وجود آورد که رابطه¬ای بین کالا و خدمات عرضه شده و علامت مشهور وجود دارد، مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین درخصوص عدم توجه دادگاهها به حق مالکیتی که برای دارنده علامت در زمان مشهور شدن علامت به وجود می¬آید می¬توان به پرونده شرکت کیان شکلات کیمیا که طی شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۳۶۰ در تاریخ ۱۵/۵/۹۳ منجر به صدور رأی گردید نیز اشاره کند. در این پرونده دادگاه برای حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات اینگونه استدلال کرد که: «… نظر به اینکه نوع محصولات خوانده دوم که علامت پارمیدا عرضه می گردد مواد شوینده و بهداشتی در طبقات ۳ و ۵ و ۱۶ و ۲۱ است که متفاوت از محصولات خواهان که جهت شکلات و ویفر در طبقات ۳۰ ثبت شده می¬باشد و علامت پارمیدا جزء علائم مشهوره هم نمی¬باشد. بنابراین وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کننده متنفی است …» همانطور که مشهود است با وجود اینکه طبق تئوری¬های حقوقی حمایت از علامت مشهور صرف نظر از گمراهی مصرف¬کننده به جهت مالکیتی که به طور طبیعی در نتیجه کار صاحب علامت به وجود می¬آید، صورت می¬گیرد. با نادیده گرفتن این امر حمایت از علامت مشهور در سایر طبقات را با گمراهی که برای مصرف¬کننده محقق می¬شود، توجیه کرده است.
با توجه به آراء مذکور در مورد بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت می¬توان اینگونه استنباط کرد که احتمالاً دادگاه محترم تفسیر متفاوتی از بند «و» ماده ۳۲ داشته است، چرا که به موجب این بند، از علامت مشهور در سایر طبقات حمایت می شود مشروط بر آنکه «… عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.» به نظر نمی¬رسد که نه از عبارت لزوم ارتباط میان استفاده از علامت و مالک علامت و نه از عبارت لزوم صدمه به منافع مالک در این بند، که ترجمه لغت به لغت بند ۳ ماده ۱۶ تریپس است، لزوم گمراهی مصرف کننده که قاضی محترم به کرات به آن در دعاوی اشاره کرده، استنباط می¬شود. البته نقدی هم به شرط حمایت از علامت مشهور در این قانون وارد است و آن این است که حمایت از علامت مشهور را مشروط به ثبت آن قرار داده، در حالیکه همانطور که در مبنای اعطاء حق مالکیت بیان شد، این حق یک حق طبیعی است و اگر قائل به نظریه لاک در اعطاء حق مالکیت باشیم، برای تحقق حق مالکیت نیازی به شرط ثبت برای به رسمیت شناخته شدن ان توسط دولت وجود ندارد.
درباره نظریه کار جان لاک این نکته نباید فراموش شود که لاک بین دو مرحله تاریخی در توجیه مالکیت تفاوت قائل می¬شود: ۱٫ مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی، ۲٫ مرحله بعد از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی. از کتاب او برمی¬آید در مرحله اول مبنای مالکیت کار است ولی در مرحله دوم، لاک نظریه کار را رها کرده و متوسل به رضایت مردم و قرارداد اجتماعی می¬شود. پس با اعتقاد به قراردادهای اجتماعی می¬توان صرف نظر از لزوم انجام کاری روی علامت مشهور در توجیه حق مالکیت بر آن، حق مالکیت بر علامتی که جدیداً به ثبت رسیده را نیز از طریق قرارداد اجتماعی توجیه کرد.
بنابراین لاک در توجیه مالکیت، صرفاً به نظریه کار متکی نبوده و از موارد دیگری همچون رضایت سایر افراد جامعه به موجب قرارداد اجتماعی هم کمک گرفته است.
حتی با مطالعه دقیق¬تر می¬توان اینگونه استنباط کرد که لاک به مبانی دیگری نظیر افزایش بهره¬وری و سود، ایجاد انگیزه و عدم نزاع هم متوسل شده است. در بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت توجه به نظریه «ارزش افزوده» تفسیر دیگری است که از دیدگاه لاک پیرامون کار صورت گرفته است که به نظریه «کار- استحقاق» مشهور است. براساس این دیدگاه، وقتی انجام دهنده کار ارزشی را برای دیگران تولید می¬کند، در ازاء آن مستحق دریافت منفعت است.
لاک به این مطلب با صراحت اشاره ندارد، اما وقتی درباره ارزش کار سخن می¬گوید. اشاره به ارزشی می¬کند که بر اثر کار در کالا به وجود می¬آید. اگر این ارزش را از زاویۀ اجتماعی نگاه کنیم در می¬یابیم که کار به لحاظ اجتماعی وقتی دارای ارزش تلقی می¬شود و اجتماع وقتی خود را موظف به دادن پاداش در ازاء کار می¬داند که ارزشی به اجتماع افزوده شده باشد. پذیرش این دیدگاه در نظام حمایت از علامت تجاری به این امر منجر خواهد شد که علامت تجاری هنگامی به عنوان مال دارای اعتبار است که ارزشی به جامعه بیافزاید. به عبارت تجاری به شرطی مال محسوب می شود که اطلاعات مفیدی را به جامعه انتقال دهد.
مهمترین ویژگی نظریه لاک برای توجیه حقوق علائم تجاری تعیین کردن حدود مالکیت و متعاقباً محدودۀ حمایت از علامت تجاری است. در نظریه کار لاک، مالکیت انجام دهنده کار با این دو شرط مهم محدود شده است. همانطور که بیان شد لام دو مرحله تاریخی را برای توجیه حق مالکیت از هم متمایز می¬سازد در مرحله اول – مرحله قبل از ایجاد پول و قرارداد اجتماعی- لاک دو محدودیت را در توجیه مالکیت متصور است: ۱٫ شخص بیش از نیازش حق تملک ندارد، زیرا باعث تباه کردن و افساد می¬شود، ۲٫ باید به اندازه کافی و مناسب برای دیگران باقی بگذارد. اما در مرحله دوم با ایجاد پول، محدودیت عمده مالکیت در نظر او برداشته می¬شود. لاک عنصر کار را در دوران پس از ایجاد پول کمتر دخالت داده و رضایت افراد جامعه طی قرارداد اجتماعی را برای تثبیت مالکیت کافی می¬داند. در نظر وی، با به وجود آمدن پول شرط اول بی¬وجه می¬گردد، زیرا مالک می¬تواند با تبدیل مال تملک شده به پول، آن را از معرض تباهی مصون دارد. اما درخصوص شرط دوم به عنوان شرطی که مرتبط با حقوق علائم تجاری است، باید از مشترکات چیزی «کافی و خوب» برای استفاده دیگران باقی گذارد.
این شرط که به شرط لاکین معروف است دارای ماهیت مساوات طلبانه است چرا که به دنبال تضمین فرصت¬های برابر برای همه جامعه در جهت کسب حق مالکیت است.
در مورد حقوق علائم تجاری و بررسی حق مالکیت برند نسبت به حسن شهرت منظور از دیگران حداقل دو نوع متفاوت از استفاده کنندگان هستند. گروه اول سایر تولیدکنندگانی هستند که می¬خواهند از علامت فوق بر روی کالا یا خدماتشان استفاده تجاری کنند. استفاده کنندگان دومی که شرط کافی و خوب باید در مورد آنها محقق شود افرادی هستند که قصد استفاده تجاری از علامت را ندارند. از جمله استفاده کنندگان این دسته می¬توان به منتقدان یا اشخاصی اشاره کرد که از علامت تجاری در اخبار، تفاسیر و یا … استفاده می کنند. در ارتباط با این گروه فراهم کردن شرط کافی و خوب بدین معناست که حقوق علائم تجاری نباید مانع استفاده شود.
از دیدگاه این گروه حق مالکیت نباید آنها را از فرصت برقراری ارتباط محروم می¬کند. اما نظریه کار لاک در مورد اینکه منظور از کافی و خوب برای این دسته چیست معیاری تعیین نمی¬کند، شاید به این دلیل که این نظریه درخصوص اموال ملموس است نه ارتباطات. به این ترتیب گرچه مرحله دوم، مرحله مهمتری است، اما لاک کمتر به آن پرداخته است و به تبع از استدلال محکمی در این مرحله آنگونه که در مرحله اول مرود استدلال قرار گرفته، برخودار نمی¬باشد.

نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری

باید در بررسی  نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری همانطور که در سیر تحول نظام حمایت از علامت تجاری بیان شد دو استنباط از بازنگری در نظام حمایتی قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به دست می آید. اول اینکه قانون علائم تجاری سنتی متمرکز بر منافع تولید کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده در جهت حمایت از بازار بود. البته در غالب اوقات این نحوه حمایت، منافع مصرف کننده را نیز به همراه داشت، اما حفظ منافع مصرف کننده انگیزه شکل گیری این نظام حمایتی نبوده. دوم اینکه در آن دوران از منافع تولیدکننده با تیکه بر حق مالکیت حمایت می شد، اما با وجود توافق گسترده ای که بر وجود حق مالکیت در دعاوی علائم تجاری وجود داشت، درخصوص ماهیت این مالکیت رویه ی مشخصی وجود نداشت. به این ترتیب که در برخی دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان دارایی اشاره می شد و در برخی دیگر تمرکز روی مشتریان تولید کننده بود و …، که نتیجه این عدم انسجام، سردرگمی درخصوص اهمیت و نقش دارایی در دعاوی علائم تجاری بود. همین امر در نهایت منجر به این شد که دادگاه ها در تصمیم گیری درخصوص دعاوی علائم تجاری به تئوری حقوق طبیعی مالکیت روی آوردند و دیدگاه دادگاه ها به سمت حمایت و تشویق کار و نوآوری متمایل شد.
برای ارزیابی دیدگاه های متعارضی که درخصوص ماهیت مال وجود داشت و دادگاه ها از آنها حمایت می کردند، پس از شرح مختصری درباره اصول حقوق طبیعی به بررسی ماهیت این مال برمبنای آنچه قضات در قرون ۱۹ و ۲۰ به آن می پرداختند و در نهایت حق طبیعی مالکیت برمبنای تئوری کار که مورد توجه حقوقدانان در آن دوران بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول حقوق طبیعی
براساس تئوری طبیعی که عموماً در قرن ۱۹ مرکز توجه بود، حقوق مالکیت قصد داشت تا منطقه ای آزاد برای فعالیت را در نظر بگیرد که افراد در آن منطقه قادر به برداشت از منافع کار و صنعت خویش باشند. با همین تأکیدی که روی کار و صنعت وجود داشت، تئوری حقوق طبیعی اذعان داشت غالباً استفاده افراد از اموال شان روی حقوق دیگران تأثیر می گذارد و این وظیفه حقوق است که بین حقوق دارنده مال و حقوق دیگران در استفاده از اموالشان تعادل برقرار کند. اریک کلایز درخصوص رویکردی که نسبت به حق مالکیت جود داشت بیان می دارد: اگر کسی در قرن ۱۹ از قضات می خواست که رویکرد حقوق طبیعی را در حد یک آرمان یا شعار کاهش دهد، احتمالاً چنین پاسخی دریافت می کرد که هدف مقررات مالکیت، تضمین هر دارنده حق از برخوداری از سهم مساوی آزادی عمل روی دارایی خویش است. در سهم هر دارنده، محدوده هایی است که با اموال سایرین در تعارض نبوده و شخص محق است که در این مناطق- که در تعارض با حقوق سایرین نسبت- از اموالش به صورت مؤثر و منسجم و با حفظ امنیت و مسائل اخلاقی استفاده کند.
مفهوم «تساوی و آزادی عمل» به عنوان یک اصل هنجاری و بنیادی کلی بود که دامنه حقوق مالکیت طبیعی را توصیف می کرد. این اصل در قوانین حقوق اموال قرن ۱۹ مورد پذیرش قرار گرفت. شکل غالب قوانین در این دوران، قوانین جلوگیری از آسیب بود که از تداخل بیش از حد دارایی افراد، در زمان استفاده از دارایی-هایشان جلوگیری میکرد. درخصوص علائم تجاری تولید کننده، از محصول کار صادقانه صاحب علامت حمایت می-کرد، به همین ترتیب از تعارضی که به جهت اعطاء حق، یا حقوق سایرینی که در حال توسعه تجارتشان هستند، به وجود می آمد، جلوگیری می¬کرد. بنابراین وظیفه دادگاهها بود که موشکافانه بین تغییر مسیر مشروع و غیرمشروع تجارت صاحب علامت تمایز قائل شوند.
ماهیت علامت تجاری به عنوان مال
برداشت هایی که در قرن ۱۹ از حقوق طبیعی درخصوص چارچوب مالکیت وجود داشت در نهایت حقوق علائم تجاری (برند)را به وجود آورد. اما سوالی که امروزه می توان درخصوص حقوق علائم تجاری که ایجاد شده مطرح کرد، این است که دقیقاً حقوق علائم تجاری در تلاش برای حمایت از چه مالی بود؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال قابل بررسی است: احتمال اول اینکه، آیا حقی که در حمایت از علامت اعطاء می شد، دقیقاً همان حقی بود که به اموال فیزیکی اعطاء می شد یا احتمال دوم اینکه، این خود علامت تجاری بود که به عنوان دارایی مورد حمایت بوده است و به عنوان احتمال سوم اینکه، علامت تجاری صرفاً سمبلی از حسن شهرت بود که آن حسن شهرت، دارایی محسوب می شد. در ادامه بحث این سه احتمال به طور مبسوط مورد تحلیل قرار خواهند گرفت:
حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت در اموال فیزیکی
اولین ذهنیتی که با مطالعه دعاوی آن دوره  و بررسی نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری،به ذهن متبادر می شود این است که حقوق علائم تجاری بخشی از حق مالکیت در اموال فیزیکی بوده اند. براساس این تئوری، دادگاه ها با حمایت از حق انحصاری صاحب علامت، از مشروعیت حق صاحب علامت به استفاده کامل مال و برداشت منافع اقتصادی حاصله از آن، تأیید می کردند. این فهمی ظاهراً صحیح از آن چیزی بود که در دادگاههای قرن ۱۹ رخ می داد، چرا که فشارهای تئوری اموال در قرن ۱۹ بعضاً فیزیکی بود. برخی از دکترین علائم تجاری قرن ۱۹ که بعداً بسط پیدا کردند، متأثر از این دید فیزیکی بودند. خصوصاً رویه ای که درخصوص عدم اجازه واگذاری علامت تجاری بدون انتقال اموال فیزیکی شرکت وجود داشت.
در نهایت اینکه گرچه این دیدگاه این حقیقت را که دادگاه ها در بحث آسیب ناشی از نقض علامت تجاری یا رقابت غیرمنصفانه کمتر به اموال فیزیکی اشاره می-کردند را توجیه نمی کرد، اما در عوض به شدت روی تجارت (مشتریان) صاحب علامت تأکید داشت. همچنین دید فیزیکی به حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت اموال فیزیکی، قادر به توجیه مسئله محدود کردن حقوق علائم تجاری به تجارت خاصی که صاحب علامت در آن حوزه تجارت می کند، نبود، چرا که به موجب حق مالکیت در اموال فیزیکی باید از استفاده آزاد فرد از دارایی خویش که محدود به استفاده خاصی نمی باشد، حمایت شود.
اعطاء حق مالکیت به خود علامت تجاری
برداشت دوم، برداشتی است که دست کم برخی از حقوقدانان به آن معتقد بودند. به این ترتیب که از حق مالکیت خود علامت تجاری حمایت می شد. در آن زمان از یک طرف گاهی دادگاهها استفاده انحصاری علامت را موجب ایجاد دارایی برای تولید کننده می دانستند، از طرف دیگر یک تمایل ذاتی به ارتباط حق مالکیت با اشیاء قابل شناسایی وجود داشت. پس اوضح است که علامت تجاری مرکز توجه بود. با وجود این، این دیدگاه به جهت محدودیت های بسیاری که در حقوق علائم تجاری وجود داشت پازلی را برای بعضی از مفسرین ایجاد کرده بود. اعطاء محدود این حق، در تعارض با دیگر حقوق مالکیتی بود که به صورت مطلق وبدون هیچ محدودیتی در آن دوران اعطاء می شد. لذا حقوق علائم تجاری به جهت همین محدودیت های زیادی که داشت، منسجم نبود.
دیدگاهی که در قرن ۱۹ درخصوص حقوق مالکیت مطلق و بدون قید و شرط وجود داشت، ناشی از تئوری حق مالکیتی بود که براین قن حکمفرما بود. با وجود اینکه مفسرین این دوران گاهی به مطلق بودن حقوق مالکیت  در مقابل نسبی بودن این حق استناد میکردند. اما این اصطلاح در کل متفاوت از معنایی بود که امروزه وجود دارد.
در نظام حقوقی قبل از ۱۹۵۵ میلادی مطلق بودن و نسبی بودن در بین دو حقوق متمایز قبل از جامعه مدنی و بعد از جامعه مدنی معانی متفاوت و متعارضی داشت. به طور مثال در این چارچوب حقوق نسبت به شخص، مطلق و نسبت به رأی دادنف نسبی و نسبت به حق مالکیت ترکیبی از این دو بود. بنابراین در حالی که ممکن بود حق مالکیت طبیعی از این نظر که یک حق کلی بر اموال خصوصی است، مطلق باشد، همان حق از این نظر که در مقام بیان حقوق دیگران یا حقوق جامعه نیست، هرگز مطلق نبود.
در توجیه نقش حقوق طبیعی در توجیه حمایت از علامت تجاری و مفهوم حقوق علائم تجاری که از مالکیت خود علامت حمایت می کند به آسانی قابل رد نیست، چرا که حقوقی که دادگاه ها در آن دوران به رسمیت می شناختند از شرایط بالایی برخودار بود. با وجود این، این برداشت به چند دلیل می توان رد شود: اول اینکه دادگاهها به کرات بیش از آنکه به علامت به عنوان مالکیت اشاره کنند، به ارزش تجارت به عنوان یک حق وابسته اشاره داشته-اند. دوم اینکه بعضی از محدودیت های خاصی که دادگاهها برای صاحب علامت قائل می شدند – خصوصاً آنجایی که به واگذاری و مجوز بهره برداری علامت مربوط می شد- نشان می دهد که دادگاه ها به علامت تجاری به عنوان چیزی منفک از تجارت تولید کننده نمی نگریستند. سومین و احتمالاً مهمترین دلیل اینکه غالباً دادگاهها با آسیب ناشی از نقض علامت تجاری همانطور رفتار می-کردند که با آسیب ناشی از دیگر اشکال رقابت غیرمنصفانه رفتار می کردند و اصلاً استفاده از علامت را مد نظر قرار نمی دادند.
در نتیجه به نظر منطقی تر است که تمرکز روی منافعی- منفعت جلوگیری از انحراف غیرقانونی مشتری که عادت به مصرف دائمی فلان علامت داشت- باشد که به عنوان هسته حقوق علامت تجاری به آن اشاره می شده است. پس منفعت این مال، وابسته به حقوقی است که به ادامه برخوداری از مصرف کنندگانی که با کار و تلاش خود جذب کرده بود، تعلق می گیرد، که همان رقابت منصفانه است.

ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت رامند

طرح صنعتی و اسرار تجاری مرتبط با آن

درباره طرح صنعتی، در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، از اسرار تجاری تعریف به عمل آمده است.بطور کلی همه مؤافه ها و اطلاعاتی است که فرای شکل ظاهری یک طرح باید حفظ شود.
با توجه به ماده ۶۵ قانون یاد شده، اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها، ابزارها و روش ها، تکنیک ها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و دادو ستد، فنون، نقشه ها، فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینهاست که بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد وتلاش های معقولانه برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
با توجه به تعریف طرح صنعتی به شرح ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری(برند) مصوب ۱۳۸۶ و تعریف فوق از اسرار تجاری بدیهی است که ماهیت طرح های صنعتی و شرایط و نحوه حمایت از آن با اسرار تجاری تفاوت اساسی دارد. البته علیرغم مغایرت های فوق بعضاً ارتباط بین طرح صنعتی و اسرار تجاری مرتبط با آن را نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا همانطور که بعداً در ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی خواهیم دید طرح های صنعتی تا قبل از افشاء و علنی شدن می تواند در قالب اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد. به بیان دیگر، حقوق اسرار تجاری، نقش مکمل در حفاظت از طرح های صنعتی دارد.
طرح صنعتی و نمونه اشیاء مفید
نمونه های اشیاء مصرفی در اسناد مختلف سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین قوانین ملی کشورها، تحت نام-های مدل اشیاء مفید، نمونه وسایل رفع احتیاج، اختراع کوچک و ورقه های اختراعات جدید آمده است.
بطور کلی نمونه های اشیاء مصرفی، به اختراعاتی در زمینه های مکانیکی اطلاق می شود و با اختراع، در حوزه-های مختلف، از قبیل روش های کسب حمایت، مدت حمایت، شرایط ماهوی و شکلی حمایت، متفاوت است.
با توجه به تعریف نمونه های اشیاء مصرفی به شرح فوق و تعریف طرح صنعتی به شرحی که در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است، روشن است که طرح صنعتی با عنوان یاد شده متفاوت است؛ زیرا طرح صنعتی در معنای خاص کلمه جنبه بیرونی داشته و موجب چشم گیر شدن محصول بمنظور جلب بازارهای بیشتر است و با مدل اشیاء مفید یا اختراعات کوچک که در صدد حل یک مشکل فنی کوچک است و زیبایی ظاهری در آن نقشی ندارد کاملاً تفاوت دارد.
البته اختراعات کوچک، به عنوان یکی از ساز و کارهای حمایتی طرح های کاربردی به معنای عام کلمه می تواند نقش مهمی داشته باشد.
طرح صنعتی و حق مؤلف
طرح صنعتی زیر مجموعه مالکیت صنعتی است که با حق مؤلف یا کپی رایت در حوزه های مختلف از قبیل قلمرو حمایتی، شرایط شکلی حمایت، شرایط ماهوی حمایت، مدت حمایت و همچنین شرایط نقض حق تفاوت اساسی دارد.
علیرغم تفاوت های اساسی که بین طرح صنعتی و کپی رایت وجود دارد، در برخی از نظام های ملی، کپی رایت به عنوان یکی از ساز و کارهای حمایتی طرح صنعتی معرفی و تعیین شده است که در مبحث مربوط توضیحات کافی درخصوص مورد داده خواهد شد. مضافاً اینکه در برخی از نظام های ملی، کپی رایت برای حمایت از آن دسته از طرح هایی که جنبه هنری محض دارند بکار می رود. بنابراین در این نظام ها چنانچه طرح های هنری قابلیت کاربرد و تبلور بر روی کالا را نداشته باشند در قالب کپی رایت قابل حمایت هستند.
طرح صنعتی و مدل صنعتی
اصطلاح مدل صنعتی در بند (۲) ماده (۱) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی بکار رفته است. دربرخی از نظامهای ملی، طرح و مدل صنعتی در معنای مترادف بکار رفتهاند. اما می توان گفت مدل صنعتی در معنای خاص یکی از مصادیق طرح های صنعتی است. به عبارت دیگر چنانچه طرح صنعتی در قالب اشکال سه بعدی باشد و موجب تغییر در ظاهر کالا شود همان مدل صنعتی است؛ یعنی در واقع مدل صنعتی همان اشکال سه بعدی است که در فرآورده ها و محصولات تبلور یافته و موجب تمایز آن از سایر اشیاء مشابه می گردد، اعم از اینکه با خطوط یا رنگ باشد یا نباشد. با این تعریف می توان گفت که تعریف طرح صنعتی به شرحی که در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است، قابلیت شمول به مدل های صنعتی را نیز دارد و در این قالب می توان از آنها حمایت کرد. بطور خلاصه می توان گفت که تعریف طرح صنعتی در قانون ملی ایران قابلیت شمول به مدل های صنعتی را دارد و در اقع قانون ایران در رابطه با الزامات مقرره در کنوانسیون پاریس مبنی بر حمایت از مدل های صنعتی نیز تعیین تکلیف کرده است.
طرح صنعتی و اثر هنری کاربردی
آثار هنری کاربردی آثار هستند که در طی یک فرآیند صنعتی قابلیت تبلور بر روی یک کالا را دارند و متعاقب آن قابل استفاده تجاری می باشند. البته این قبیل آثار اغلب به صورت اشکال سه بعدی بر روی کالاها تبلور می یابند. با توجه به تعریف فوق، می توان گفت که تعریف مقرره در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری قابلیت شمول بر این قبیل آثار را دارد و آنها را می توان در قالب طرح های صنعتی مورد حمایت قرار داد.
انواع طرح
از آنجاییکه بررسی انواع طرح می تواند در تعیین ساز و کارهای حمایتی از آن موثر باشد لذا در این قسمت به بررسی و تعریف انواع مهم طرح می پردازیم:
طرح ترسیمی
در یک تقسیم بندی کلی طرح به طرح های ترسیمی و کاربردی تقسیم می شود. در طرح های ترسیمی طراح احساسات فی البداهه خود را در رابطه با موضوعاتی از قبیل ان ن، حیوان، گیاه و اشیاء بیان و بر روی کاغذ پیاده می کند؛ به نحوی که قابلیت و امکان ساخت کالایی از روی آن وجود ندارد و در واقع در این طرح، طراح در طراحی، اصول و قواعد از پیش تعیین شده ای را ملاک طراحی قرار نمی دهد و همانطور که گفتیم فی البداهه احساسات خود را در رابطه با موضوعاتی از قبیل طبیعت و انسان بیان و بر روی کاغذ پیاده می کند؛ مانند آثار گرافیکی. عکس، مجسمه، طرح های معماری.
طرح کاربردی
در مقابل طرح های ترسیمی طرح های کاربردی قرار دارند که در آنها طراح براساس اصول و قواعد از پیش تعیین شده و به صورت مرحله به مرحله مبادرت به خلق طرح می نماید. در واقع در این قبیل طرح ها، اگرچه طراح ابداعات ذهنی خود را ابتداء بر روی کاغذ پیاده می کند، لیکن هدف و قصد او ان است که با رعایت اصول و قواعد از پیش تعیین شده جنبه کاربردی به آن بدهد. البته باید گفت که طرح های کاربردی در معنای عام کلمه شامل طرح های صنعتی نیز می شود. به عبارت دیگر طرح های کاربردی در معنای عام و در صورتی که به نحوی از انحاء با شکل و ساختار یک کالا مرتبط باشند، می توانند در قالب طرح صنعتی قابل حمایت باشند یا حتی اگر چنین طرح هایی ماهیت دوگانه داشته باشند؛ یعنی علاوه بر ارتباط با شکل یا ساختار کالا جنبه فنی و کارکردی داشته باشد، ظاهراً از حیث شکل و ساختار می تواند در قالب طرح صنعتی نیز قابل حمایت باشد.
در خاتمه این قسمت از بحث طرح صنعتی و اسرار تجاری مرتبط با آن لازم به ذکر است که در برخی از نظام های ملی، آن دسته از طرح هایی که به منظور ایجاد جذابیت در ظاهر یک کالا خلق می شوند در قالب طرح های ثبت شده یا زیبایی شناختی مورد حمایت قرار می گیرند و طرح هایی که تنها به شکل و ساختار یک کالا آن هم از بعد داخلی مربوط می شوند و عنصر چشم گیر بودن یا زیبایی شناختی در انها نقش ندارد در قالب طرح های کاربردی یا ثبت نشده مورد حمایت قرار می گیرند.

 

سابقه تاریخی ثبت طرح صنعتی درکشورها

تعریف طرح صنعتی در نگاهی که به گذشته می اندازیم و سابقه تاریخی ثبت طرح صنعتی درکشورها وقتی تولید کالا رشد فزاینده ای پیدا کرد اهمیت موضوع ثبت طرح صنعتی هم به موازات آن بیشتر شد.چرا که این رقابت تنگاتنگ بین تولیدکنندگان در عرصه بازار و مشتری مداری باعث شد که کالاهای جدیدتر با ظاهر بهتر برای مصرف کننده نمود پیدا کنند.به همین منظور در سال ۱۷۸۷ میلادی اولین قانون حمایت از طرح های صنعتی در کشور انگلستان مصوب شد هر چند بطور تخصصی به شکل امروزی آن نبود.در واقع چاپ روی پارچه اولین زنگ بود که به صدا درامد، به میزان ۲ سال از آن طرح ها حمایت می کرد.چند سال بعد یعنی سال ۱۸۴۰ در قانون حمایت از اختراعات انگلیس چند ماده ای هم به طرح های صنعتی اختصاص داده شد.دو سال بعد هم طرح های زینتی مورد حمایت قانونگذار انگلستان واقع شدند.
در کشورهای که دارای نظام حقوقی نوشته هستند نیز اگر بخواهیم سابقه تاریخی ثبت طرح صنعتی درکشورها بررسی کنیم باید اشاره کنیم که برای اولین بار در قانون مالکیت ادبی و هنری مصوب ۱۷۹۳ میلادی فرانسه طرح های صنعتی مورد حمایت قرار گرفتند. همچنین در سال ۱۸۰۶ میلادی در این کشور قانون حمایت از طرح¬های صنعتی و نساجی به تصویب رسید.
اولین قانون ایران که در رابطه با علائم تجاری(برند) و صنعتی در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید، راجع به طرح های صنعتی مطلبی نداشت. در قانون اختراعات و علائم تجاری مصوب ۱۳۱۰ نیز صرفاً حمایت از اختراعات و علائم تجاری مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در رابطه با طرح صنعتی قانون یاد شده فاقد هرگونه مقرره بود.
در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸که راجع به حمایت از مالکیت ادبی و هنری می باشد، اگرچه برخی از مصادیق طرح مورد حمایت قرار گرفته است؛ لیکن عملاً هیچگونه حمایتی برای طرح صنعتی به شرح که در ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است، پیش بینی نشده بود و در واقع طرح های صنعتی که قابلیت تبلور بر روی کالاها را داشت، فاقد هرگونه حمایت بود.
قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ که برخی از مصادیق حقوق مالکیت معنوی را در بستر مبادلات الکترونیک مورد حمایت قرار می دهد، در رابطه با حمایت از طرح های صنعتی هیچگونه مقرره ای ندارد.
در قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵، طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس که مبتنی بر نمادهای ایرانی، اسلامی است مورد حمایت قرار گرفته و این مصادیق در قالب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و همچنین قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی قابل حمایت تشخیص داده شده اند. البته همانطور که قانون یاد شده صراحت دارد این قانون تنها طرح ها و الگوهای تولید شده روی پارچه و لباس را شامل می¬شود و مصادیق دیگر طرح صنعتی را مورد حمایت قرار نمی دهد. مضافاً اینکه در قانون از طرح صنعتی هیچگونه تعریفی نشده است.
در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه مربوط به آن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات تقریباً جامعی برای حمایت از طرح های صنعتی پیش بینی شده است، و در واقع نظام حقوقی ایران، ساز و کار و نظام خاصی را برای حمایت از طرح های صنعتی تدارک دیده است و با پیش بینی این ساز و کار حمایتی، ایران توانسته است مفاد کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که از سال ۱۳۳۷ عضویت در آن را پذیرفته و مکلف به حمایت از طرح های صنعتی بوده، به مرحله اجراء در آورد. البته قانون یاد شده به صورت آزمایشی است و فصل دوم آن اختصاص به طرح های صنعتی دارد.

اهمیت سابقه تاریخی ثبت طرح صنعتی درکشورها و حمایت از طرح های صنعتی در بعد بین المللی نیز به کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب ۱۸۸۳ میلادی برمی گردد. در این کنوانسیون از طرح صنعتی تعریفی به عمل نیامده است.
در بند (۲) ماده (۱) کنوانسیون، طرحها و مدل های صنعتی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی تلقی شده است.
همچنین کنوانسیون پاریس در ماده ۵ ، به موضوع طرح های صنعتی اشاره کرده است و در این کنوانسیون هیچ مطلبی راجع به طریق یا طرق حمایت از طرح صنعتی بیان نشده است
با توجه به مراتب فوق، کشورهای عضو می توانند از طریق تصویب قوانین خاص برای حمایت از طرح های صنعتی، تعهد فوق را رعایت کنند. با وجود این مقرره آنها همچنین می توانند از طریق اعطای چنین حمایتی بر طبق انون حق تکثیر یا قانون علیه رقابت مکارانه، تعهد مورد نظر را عملی سازند. به هر حال راه حل عادی و متعارف که توسط تعداد زیادی از کشورها برای رعایت تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون اتخاذ شده این است که یک نظام خاص حمایتی برای طرح های صنعتی از طریق ثبت یا اعطای گواهی در نظر گرفتها ند.
موافقتنامه لاهه سند دیگر بین المللی است که راجع به ثبت بین المللی طرح های صنعتی است. این سند در سال ۱۹۳۵ میلادی در هلند به تصویب رسیده و تا کنون چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
در رابطه با طبقه بندی طرح های صنعتی نیز موافقتنامه لوکارنو در سال ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسیده است.
بخش چهارم موافقتنامه تریپس نیز احتصاص به طرح های صنعتی دارد.
ماده ۲۵ موافقتنامه راجع به شرایط حمایت است.
در بند (۱) ماده فوق، واضعیت موافقتنامه، شرایط ماهوی حمایت از طرح را مقرر داشته اند و این اختیار را به اعضاء داده اند که طرح های که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی و کارکردی هستند را از شمول حمایت خارج کنند.
در بند (۲) ماده یاد شده، اعضاء مکلف شده اند که شرایط تضمین حمایت از طرح های منسوجات را به نحوی از حیث هزینه و بررسی و یا انتشار تعیین نمایند که لطمه ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل و حمایت از طرح های یاد شده وارد نگردد. همچنین بموجب قسمت اخیر این بند، اعضاء مخیر شده اند که حمایت از طرح های منسوجات را در قالب نظام های خاص حمایت از طرح های صنعتی یا کپی رایت فراهم نمایند.
ماده ۲۶ موافقتنامه نیز اختصاص به حمایت از طرح صنعتی دارد.
در بند (۱) ماده فوق، واضعیت موافقتنامه حقوق ناشی از ثبت طرح های صنعتی را متذکر شده و ساخت، فروش یا ورود اقلام حاوی طرح را منوط به کسب اجازه از صاحب طرح نموده اند مشروط بر اینکه اعمال مذکور برای مقاصد تجاری باشد.
در بند (۲) ماده فوق، واضعین موافقتنامه، استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح های صنعتی مقرر داشته اند؛ البته مشروط بر اینکه استثنائات مذکور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک طرح با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیر معقول وارد نیاورد.
براساس بند (۳) ماده فوق، مدت حمایت از طرح حداقل ۱۰ سال خواهد بود.
در خاتمه لازم به ذکر است که ایران از بین اسناد بین المللی فوق صرفاً به کنوانسیون پاریش برای حمایت مالکیت صنعتی ملحق شده است.
همچنین اگر چه در ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب ۱۳۳۷، به دولت اجازه داده شده است الحاق خود را در موقعی که مقتضی بداند به اتحادیه بین المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه اعلام دارد؛ لیکن تاکنون دولت الحاق به معاهده یاد شده را ضروری ندانسته است. البته با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که در آن طرح های صنعتی به صراحت مورد حمایت قرار گرفته است و نظر به ضرورت حمایت بین المللی از طرح های صنعتی، الحاق به معاهده یاد شده در این مقطع زمانی، کاملاً احساس می گردد؛ بویژه اینکه بنظر با توجه به ماده واحده یاد شده، ضرورتی ندارد که معاهده فوق در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گیرد و تصویب هیئت وزیران کفایت می نماید.
مقایسه طرح صنعتی و اختراع
با توجه به ماده (۱) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده های خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید.
با توجه به تعریف اختراع به شرح فوق و همچنین تعریف طرح صنعتی به شرحی که در ماده ۲۰ قانون یاد شده آمده است، مشخص است که بین طرح صنعتی و اختراع تفاوت اساسی وجود دارد، زیرا طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقاً جنبه ای از یک کالا که تزیین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است، مربوط می شود و با ضرورت های کاربردی و فنی تعیین نمی گردد، در حالی که اختراع چه محصول و چه فرآیند قبل از هر چیز ضرورتاً به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین می شود. به عبارت دیگر، طرح صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبایی شناختی و تزئینی دارد، مربوط می شود. در حالی که در اختراع جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است.
تفاوت دیگر اختراع و طرح صنعتی این است که حمایت از طرح صنعتی را نمی توان برای مثال به علت عدم استفاده از آن نظیر آنچه که در مورد اختراع مصداق دارد. قطع نمود.
همانطور که در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون یاد شده آمده است، چنانچه در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مورد نظر باشد، مشمول حمایت قانون طرح های صنعتی نخواهد بود و می-تواند در صورت دارا بودن ویژگیهای مربوط، در قالب اختراع یا اختراعات کوچک و مدل اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرد.
مقایسه طرح صنعتی و علائم تجاری
با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
با توجه به تعریف فوق و تعریف علامت تجاری که صرفاً نشانی است برای تمیز کالاها و خدمات از یکدیگر، روشن است که میان این دو از حیث تعریف، هدف، شرایط ثبت، نحوه حمایت و مدت حمایت تفاوت اساسی وجود دارد. البته علیرغم تفاوت میان علائم تجاری و طرح صنعتی به شرح فوق، بعضاً مواردی وجود دارد که شکل طرح یا بسته بندی یک محصول خاص از جمله ویژگی متمایز کننده آن تلقی شود و به عنوان یک علامت تجاری سه بعدی قابل حمایت باشد. بطری کوکاکولا یا شکل مثلثی شکلات Taberone را می توان به عنوان نمونه ذکر است.
مضافاً اینکه شاید ثبت این طرح ها در قالب علامت تجاری به نفع باشد؛ زیرا مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است در حالی که مدت حمایت از طرح صنعتی در نظام داخلی کشورها محدود است. (معمولاً بین ۱۰ تا ۲۵ سال). همچنین هزینه ثبت علامت تجاری با طرح های صنعتی متفاوت و معمولاً هزینه ثبت طرح صنعتی بیشتر از علامت تجاری است.
در خاتمه بحث و اهمیت موضوع سابقه تاریخی ثبت طرح صنعتی درکشورها می توان گفت که اگر چه طرح های صنعتی و علائم تجاری هر دو در رابطه با محصولات و کالاها هستند لیکن کارکرد آنها متفاوت است. هدف و کارکرد طرح های صنعتی معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتاً زینت دادن به آن است و هدف عمده علائم تجاری ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات اشخاص از محصولات و خدمات رقباه است.