بایگانی ماه مهر, ۱۳۹۸

در تحلیل اقتصادی حمایت از علامت تجاری(برند) باید بگوییم که اقتصاد به طور کلی و اقتصاد رفاه به طور اخص بر پایه تئوری نتیجه گرایی کلاسیک استوار هستند. براساس تئوری نتیجه گرایی معیار حق و باطل را سود و زیان تعیین می کند. به بیان دیگر اگر نتیجه امری لذت باشد، ان عمل مشروع و اگر نتیجه امری رنج باشد آن عمل مردود است.
البته در یک جریان فکری، نسبت به اینکه لذت یا رنج چیست؟ اختلافاتی بین اندیشمندان وجود دارد. مثلاً برخی لذت را خوشبختی، برخی رفاه، برخی تامین خواسته ها و ترجیحات می دانند.
مکتب حقوق و اقتصاد شیکاگو نیز که براساس رویکرد اقتصاد رفاه شکل گرفته، نتیجه گرا بوده و بر پایه تئوری نتیجه گرایی فیلسوفانی همچون جرمی بنتام و جان استوارت میل بنا نهاده شده است. به اعتقاد بنتام به عنوان یکی از موسسین مکتب فایده گرایی، هر چه لذت بخش باشد، نیکوست. بدینسان معیار اخلاق هم محاسبه سود و زیان است. لذا ارزیابی خوبی یا بدی قانون علائم تجاری(برند) نیز براساس مجموع رفاه تولیدکننده و مصرف کننده در بازار مصرفی می سنجد.
همانطور که در تحلیل اقتصادی حمایت از علامت تجاری(برند) بیان شد، یکی از اصول اقتصادی که راهنمای تئوری اقتصادی نتیجه گرایی است، نظریه دست نامرئی است که براساس بازار آزاد و در جهت همخوانی منافع شخصی فرد و سایرین می باشد. آدام اسمیت به عنوان بنیانگذار نظریه اخیر در توجیه نظریه خود بیان می دارد «یک فرد با نفع شخصی به سمت هدایت منافع و اندوخته اش در جهت کسب سود بیشتر گام برمی دارد. اما برای کسب سود و درامد باید چیزی تولید شود که بقیه، خواهان آن باشند. همین امر باعث می شود تا تلاش برای منفعت خود، ناخودآگاه منجر به تولید کالا و خدماتی شود که مصرف کنندگان خواهان ان هستند» فرض بر این است که بازاری که رقابت آزاد بر آن حاکم است به سطح بهینه ای از عرضه و تقاضا رسیده است. در حالی که تولید کنندگان هنوز سود منطقی از تولید کسب می کنند، قیمت در یک سطح بهینه نگه داشته شده است. همچنین در وضعیت رقابت آزاد کارایی، بیشتر و هزینه، کمتر از جایی است که تولید انحصاری است با دولت اقتصاد را کنترل می کند.
در مکتب حقوق و اقتصاد، حقوق از دریچه اقتصاد نگریسته و تحلیل می شود و یا عنایت به این که جستجوی حداکثر سود، حقیقت اقتصاد را تشکیل می دهد، به ناچار این هدف به حقوق هم انتقال داده می شود و حقوق از این زاویه تبیین می گردد. پیروان این نظریه گرچه وامدار مکتب فایده گرایی هستند ولی از آنها مستقلند، زیرا در مکتب فایده گرایی مبنای حقوق بر مبنای لذا و خوشی استوار است، در حالیکه پیروان مکتب تحلیل اقتصادی، با بکارگیری نظریه های علم اقتصاد خاصه کارآیی  به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عندالزوم اصلاح آنها پیش تر متمرکز بر اهداف مالی و افزایش سود هستند.
تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای حقوق و اقتصاد، از مفاهیم اقتصادی و استدلالات در تجزیه و تحلیل مقررات و نهادهای حقوقی استفاده می کند. این نوع تحلیل، هم تجزیه و تحلیل هنجاری که در آن قانون به لحاظ مشارکتی که در بهره وری اقتصادی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد و هم تجزیه و تحلیل اثباتی که منجر به توسعه قانون و پیشنهاداتی برای اصلاح آن می شود را در برمی گیرد. آنچه در حقوق و اقتصاد به آن پرداخته می شود تحلیل این مسئله است که مقررات قانونی چگونه می توانند باعث بهبود (پیشرفت) و افزایش رفاه اجتماعی یا ثروت شوند و اینکه چنین پیشرفت هایی می تواند ایستا یا پویا و یا هر دو باشد.

پیشرفت های ایستا مرتبط با تخصیص و استفاده بهینه از منابع است که از طریق کارایی تخصیصی یا کارایی تولیدی توجیه می شود. کارایی تخصیصی رفاه اجتماعی بر این اساس مورد ارزیابی قرار می دهد که، منابع اقتصادی تا چه حد به کسانی که اختصاص یافته که بیشترین ارزش را برای آن قائلند تا بیشترین بهره وری و بازدهی را از منع به دست می آوردند. در حالی که کارایی تولیدیف کارایی یک شرکت را به عنوان یک انتقال دهنده و تولید کننده منابع اقتصادی مورد توجه قرار می دهد، پیشرفت های پویا مقدار و کیفیت ذخیره کلی منابع در طول زمان را مد نظر قرار داده و از طریق کارایی پویا توجیه می شود.
ماهیت اقتصادی علامت تجاری
حقوق علائم تجاری(برند) نه از لحاظ تئوری و نه از لحاظ عملی ارتباطی با حق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع ندارد. علامت تجاری (برند) بیشتر در ارتباط با تجارت، رقابت و هزینه ای است که صرف تبلیغات شده تا اینکه مرتبط با ادبیات و هنر و اختراع جدیدی باشد. هدف علامت تجاری به شدت اقتصادی و بر پایه تجارت در بازار است. (براساس تئوری سنتی علامت تجاری(برند) صاحب علامت با سرمایه گذاری که در علامت تجاری می کند به حسن شهرتی می رسد که باعث کسب سود بیشتر از فروش کالا و خدماتش می شود.) دارنده علامت از طریق حفظ کیفیت دائمی کالا و خدمات، ایجاد ویژگی های خاص در کالا و خدمات، تبلیغات جهت آگاهی مصرف کننده از کیفیت کالا یا حداقل آگاهی مصرف کننده از قابل دسترس بودن کالا، در انتقال اطلاعات از طریق علامت تجاری سرمایه گذاری می کند.

مصرف کننده از وجود علامت تجاری(برند) سود می برد، چرا که به علامتی که قبلاً تجربه خوبی از آن داشته تکیه می کند. به این ترتیب، رقابت در بازار نیز رونق پیدا می کند، چرا که تازه واردین به بازار نیز برای جذب مشتری با بالا بردن کیفیت کالا و خدمات در علامت تجاری سرمایه گذاری میکنند. رقابت همچنین قیمت را در بازار کاهش می دهد. در نتیجه سرمایه گذاری و حمایت از نشانه ای که تبدیل به علامت تجاری شود هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده سود می رساند.
حقوق علائم تجاری موجب اشاعه و ارتقاء سطح دانش، آنطور که حقوق مالکیت ادبی و هنری انجام داده یا موجب پیشرفت نوآوری های زندگی آنطور که حق اختراع انجام داده، نمی شود. علامت تجاری موجب غنای حوزه عمومی که مجموعه ای از ایده های مفید و استفاده از این ایده ها به عنوان مبنای ارتقاء و پیشرفت علم و هنر هستند نمی شود. حقوق علائم تجاری رابطه ضعیفی با دنیای اموال فکری دارد، چرا که واقعاً ذهنی نیست!
آثار ادبی و هنری و اختراع برخلاف علامت تجاریف پایه های ذهنی (فکری) در تئوری کالای عمومی دارند. در انی دو حوزه از حقوق (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع) تئوری کالای عمومی، برای توجیه دخالت دولت در بازار به کار می رود.
اگرچه این دخالت ممکن است شکل های مختلفی داشته باشد در واقع علت استفاده از تئوری کالای عمومی در مالکیت فکری توجیه محدودیت هایی است که در اعطاء حق انحصاری به صاحب مال فکری اعمال می شود. تئوری کالای عمومی نشان می دهد که چطور یک بازار خصوصی بدون مقررات تشویق به خلاقیت و افشاء آثار و اصیل و بدیع و ابتکارات جدید شکست می خورد. در حالی که دخالت دولت حتی اگر استفاده از اطلاعات برای دوره محدودی انحصار قانونی شده باشد باعث افزایش اطلاعات در دسترس برای استفاده عموم می شود.
برخلاف آنچه درخصوص آثار ادبی و هنری و اختراع بیان شد، محققین علامت تجاری معتقدند علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه تشویق می شود از لحاظ افشاء از آن اطلاعات استفاده کند، علامت تجاری کالای خصوصی است. برای ورود به این بحث لازم است ابتدا توضیحاتی درباره ویژگی های کالای عمومی و تمایز آن با کالای خصوصی ارائه شود. پل ساموئلسن به عنوان اولین اقتصاددانی که نظریه کالاهای عمومی را بسط و توسعه داد و تفاوت میان کالای عمومی و کالای خصوصی را به نحو روشن و آشکار بیان کرد. در مقاله کلاسیک خود تحت عنوان «نظریه خالص مخارج عمومی»، کالاهای عمومی را اینگونه تعریف می کند:«[کالاهایی] که همه به طور مشترک از آن بهره مند می شوند؛ به این معنا که مصرف و استفاده هر فرد از چنین کالایی کمبود در مصرف و استفاده سایر افراد از آن کالا ایجاد نمی-کند.» در این تعریف به یکی از اوصاف درونی و ذاتی کالای عمومی یعنی، غیر رقابتی بودن این قبیل کالاها اشاره شده است.
طبق تعریف اقتصاددانان، کالاهای غیر رقابتی کالاهایی هستند که می توانند به طور همزمان توسط عده زیادی استفاده شوند و استفاده یک شخص در یک زمان مشخصی، مانع استفاده همزمان دیگران از همان کالا نمی شود. به این ترتیب کالاهای غیر رقابتی می توانند «… در یک زمان در مکان های مختلف باشند و استفاده آنها منجر به نابودی آنها نمی شود. به عبارت دیگر، غیر رقابتی بودن به حالتی اطلاق می شود که استفاده یک نفر از یک کالا، از بین برنده فرصت های مصرف همان واحد کالا برای دیگران نباشد. لازم به توضیح است کالاهای عمومی از ویژگی ذاتی و درونی دیگری با عنوان استثناء ناپذیری نیز برخودار هستند که این وصف با ویژگی علامت تجاری همخوانی دارد. اما از آنجائیکه به نظر می رسد قانونگذار با هزینه- فایده کمتر می تواند از نقض علامت با دخالت و وضع قانون از هزینه بیشتر که همان نقض علامت است، جلوگیری کند، لذا بحث را به ویژگی رقابتی بودن علامت که معتقد هستیم علامت را از شمول کالاهای عمومی خارج می کند، معطوف می کنیم.
همانطور که به آن اشاره شد کالاهای خصویص، رقابتی هستند بدین معنا که در هر زمان معین تنها یک فرد می تواند مستقیماً از آنها بهره ببرد و کالاهای عمومی، غیررقابتی هستند، بدین معنا که با تولید یک کالای عمومیف بسیاری از مردم می توانند به طور همزمان و بدون تداخل منافعشان از کالا استفاده کنند. به طور مثال همه افراد جامعه می توانند به طور همزمان از منافع تنفس در هوای پاک بهره ببرند. اما در مقابل غذا و لباس، رقابتی هستند. مصرف غذا توسط یک نفر استفاده دیگران از آن غذا را محدود می کند. این دسته از کالاها، کالای خصوصی نامیده می شوند. اطلاعات و ایده ها، کالای عمومی هستند، زیرا می تواند به طور غیررقابتی مصرف شوند. همه می توانند به طور همزمان از یک ایده نو استفاده کرده و یا از یک اثر خلاقانه استفاده کنند، بدون آنکه کاستی در مقدار اطلاعات درباره طریقه تولید محصول مفید یا نحوه بیان ایده به وجود آید.
اما علائم تجاری به کدام یک از دو دسته تعلق دارد؟ قبل از اینکه علامت تجاری را در یکی از دو دسته اخیر جای دهیم لازم به توضیح است کمه علامت تجاری همانطور ک در فصل دوم بیان شد، از یک ماهیت دوگانه برخودار است. به این معنا که علامت تجاری دو کارکد متفاوت دارد که همین قابلیت منجر به ایجاد دو رابطه متمایز در حقوق علائم تجاری شود. برای روشن تر شدن مسئله به کارکرد اصلی علامت تجاری برمی گردیم.
کارکرد اول علامت تجاری(برند)ایجاد تمایز یک کالا از سایر کالاهای در بازار و شناساندن مبدأ کالا و خدمات است. پس علامت تجاری با انتقال اطلاعاتی که درخصوص کالایی که علامت بر آن الصاق شده، می دهد، کالای خود را از کالای سایر رقبا جدا می کند. حال اگر رقیب تجاری صاحب علامت، از این علامت بر روی کالاهای تولید خود استفاده کند، دیگر اطلاعاتی که به مصرف کننده منتقل می شود مفید نیستند، چون شناساننده مبدائی برای کالا وخدمات نیست. این مسئله فایده اصلی علامت تجاری که کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده و ایجاد انگیزه برای صاحب علامت در جهت تولید کالای با کیفیت و حفظ کیفیت کالاست را از بین می برد. از همین جا می توان نتیجه گرفت که استفاده از اطلاعاتی که از طرف علامت تجاری منتقل می شود از سوی سایر رقبای تجاری، «رقابتی» است.

دکترین تضعیف در رابطه با حمایت از علامت مشهور، بر مبنای رقابتی بودن استفاده از علامت به وجود آمده است. همانطور که روشن است حقوق مصرف کننده نقش پررنگی در حمایت از علامت مشهور ندارد، چرا که اگر تنها یک تولیدکننده دیگر از علامت تولید کننده اصلی روی کالایی غیرمشابه با کالای تولید کننده اصلی استفاده کند، احتمالاً آن استفاده نمی تواند باعث گمراهی مصرف کننده شود. اما در صورت استفاده های مکرر از همین علامت توسط تولید کنندگان مختلف، قدرت تمایز علامت کاهش یافته و به تدریج با قابلیت شناسانندگی مبدأ در تعارض خواهد بود.
بنابراین استفاده علامت از روی کالای غیرمشابه با وجود غیررقابتی بودن باز هم تا حدی رقابتی است و به تدریج از قدرت علامت می کاهد.
کارکرد دوم علامت در جایی بروز می کند که از علامت استفاده غیرتجاری می شود.
استفاده ارجاعی یا اشاره ای و … به طور کلی هر استفاده ای از علامت که از سوی مصرف کنند صورت می گیرد. بسیاری از مردم، قهوه صبح خود را پس از جستجوی علامت استارباکس انتخاب می کنند. در اینجا استفاده هیچکدام از مصرف کنندگان از این ابزار شناساننده مبدأ، با استفاده سایر مصرف کنندگان تداخل ندارد. جامعه از نظر حقوقی که تضمین می کند صرفاً برند LLC از علامت استارباکس برای شناسایی مبدأ تولید استفاده می کند، نفع می برد. در صورت استفاده همزمان این علامت توسط دو کافی شاپ در یک محله که هیچ ارتباطی با هم ندارند، مصرف کننده گمراه می شود.

اما جامعه از استفاده ارجاعی نامحدود برای جستجو یا اشاره به محصولات استارباکس نفع می برد. پس در صورت ارجاعی مصرف کنندگان از علامت تجاری، اطلاعات موجود در علامت تجاری نیز مانند اطلاعات افشاء شده از اختراع یا آثار ادبی و هنری، می تواند غیررقابتی باشد. نظریه کالای عمومی بیان می دارد که تنها تعداد محدودی از کالاها کاملاً غیررقابتی هستند و سایر کالاهای عمومی، کالای عمومی ناخالص هستند.
«کالای عمومی ناخالص» کالاهایی هستند که نه دقیقاً مانند کالاهای خصوصی هستند که کاملاً رقابت پذیر و یا قابل رقابت باشند، به طوریکه اضافه مصرف یک فرد به قیمت کاهش مصرف فرد دیگری تمام شود و نه مانند کالاهای همگانی خالص هستند که کاملاً غیرقابل رقابت باشند. کالاهای همگانی ناخالص تا حدی رقابت پذیر یا به عبارتی، انبوه پذیر هستند.

به این معنا که استفاده اضافی یک فرد، باعث محرومیت دیگران نمی شود، اما منافع آنها را کاهش می دهد و یا به عبارتی مصرف همزمان مقدار بالایی از مصرف کنندگان، تا حدی با منافع سایرین در تعارض است. به طور مثال افزایش بیش از حد اتومبیل در اتوبان با شناگرها در استخر، از منافع کسانیکه در حال حاضر از اتوبان و استخر استفاده می کند، می کاهد. در اینجا با استفاده همزمان بیش از حد، اتوبان و استخر انبوه می شوند. پس اینها کالای عمومی انبوه پذیر هستند.
استفاده همزمان مصرف کنندگان از یک علامت که اشاره به مبدأ خاص کالا دارد، غیررقابتی انبوه پذیر است و استفاده همزمان تولید کنندگان رقیب در بازار جغرافیایی یکسان کاملاً رقابتی است. لذا حقوق علائم تجاری استفاده ارجاعی نامحدود از علامت مجاز می باشد اما می تواند منجر به ژنریک شدن علامت شود. اما عمل نقض صرفاً در جایی محقق می شود که مستقیماً در تعارض با استفاده مالکانه شخص از علامت باشد، یعنی رقیب نیز از علامت به عنوان شناساگر مبدأ استفاده کند.

از آنجایی که علامت تجاری در برخی استفاه ها خصیصه غیررقابتی کالای عمومی و در استفاده های دیگر از خصیصه رقابتی کالای خصوصی برخودار است، بعید به نظر می رسد که یک بازار خصوصی بتواند بدون اعمال مقررات دولتی به سطح بهینه ای از تولید علائم تجاری برسد. این شکست بازار توجه به این مطلب را توجیه می کند که آیا دخالتی همچون دخالت دولت در حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری (برای ارتقاء سطح پیشرفت علم و هنر) ضرورت دارد یا خیر. چه تولید کننده ابزار شناساننده مبدأ و چه مخترع یا صاحب اثر ادبی و هنری، با ایجاد مجموعه ای از منابع یا استفاده هایی از منبع که هیچکس حق ندارد دیگری را از آن مستثناء کند، به حوزه عمومی کمک می کنند. نظریه هزینه جستجو بر چگونگی استفاده مصرف کننده از علامت تجاری متمرکز است پس منطقی است که استفاده غیررقابتی را در تئوری علائم تجاری مد نظر قرار دارد.
با وجود این، برخی از محققین علائم تجاری بر این عقیده اند که علامت تجاری علیرغم این حقیقت که علامت تجاری در بردارنده اطلاعاتی است که جامعه را تشویق می کند تا در زمان افشاء از آن علامت استفاده کند کالای خصوصی است.
محققان شناسخته شده حقوق مالکیت فکری از جمله مارک لملی در مقاله: Ex Ante Versus Ex Post Justifications For Intekkectual Property 2004 «درخصوص علامت تجاری هیچ مشکل خصیصه کالای عمومی وجود ندارد که بخواهد حل شود.» استیفن کارتر در مقاله The Trouble With Trademark : «علامت تجاری کالای عمومی نیست.» و دان بارک و همچنین برخی اقتصاددانان از جمله ویلیام لندر و قاضی ریچارد پوزنر در مقاله: Trademark Law An Economic Perpective, 1987: «علامت تجاری کالای عمومی نیست. علامت صرفاً وقتی ارزش عمومی دارد که برای شناسایی یک برند خاص استفاده شود» معتقد به خصیصه کالای خصوصی بودن علائم تجاری هستند. کالای خوصصی همانطور که بیان شد کالای رقابتی است. محققین اخیر برای اثبات ادعای خود اینگونه استدلال می کنند که اگر کسی غیر از دارنده علامت به طور همزمان از یک علامت خاص استفاده کند این با سودی که دارنده علامت از استفاده از علامت به دست می آورد، تعارض داشته و مانع کاهش هزینه جستجوی مصرف کننده در جستجوی کالای مورد نظر مصرف کننده باشد.
آن دسته از محققینی که معتقد به این هستند که علائم تجاری کالای عمومی غیررقابتی هستند، بر این عقیده اند که فرض کالای خصوصی بودن علامت تجاری، منجر به ابهام در مبنای مالکیت فکری علائم تجاری واشتراکات بنیادین در علامت تجاری، مالکیت ادبی و هنری و اختراع می شود. به اعتقاد این گروه سه حوزه مالکیت فکری تا حدودی بر مبنای اقتصادی یکسان قرار داشته و اعتقاد به کالای خصوصی بودن علائم تجاری از نادیده گرفتن نیاز به انگیزه برای تولید علائم تجاری و اطلاعات جستجو مندرج در آنها نشأت می گیرد. لذا حق انحصاری علامت تجاری صرفاً باید در حد نیاز به حمایت از استفاده عمومی از علامت اعطاء شود! به اعتقاد این گروه حقوقدانانی که علائم تجاری (برند)را کالای خصوصی می دانند و به شکست بازار ناشی از فراهم آمدن اطلاعات درباره محصولات و منشأ آن بی توجه هستند، صرفاً منافع مالکانه صاحب علامت تجاری در استفاده از شناساگر مبدأ در قالب علامت تجاری ار مد نظر قررا می دهند.
با همه توجیهاتی که گروه اخیر ارائه دهند به نظر می رسد که خصیصه کالای خصوصی بودن علامت تجاری با واقعیت سازگارتر است. برای دفاع از این عقیده می توان اینگونه استدلال کرد که برخی با استناد به ویژگی غیر رقابتی بودن استفاده مصرف کننده از علامت، خصیصه کالای عمومی بودن، ولو ناخالص بودن علامت تجاری را ارائه داده اند. در حالیکه این نوع استفاه نسبت به استفاده ای که رقبا از علامت تجاری به عمل می-آورند، از اهمیت فرعی برخوردار است.

چون با رجوع به حقوق علائم تجاری سنتی، علامت تجاری در جهت ارتباط بین رقبا به وجود آمده، پس استفاده رقابتی از علامت نسبت به استفاده منصفانه از علامت از اهمیت بسیاری بیشتری برخوردار است، چرا که فلسفه به وجود آمدن علامت تجاری این نوع استفاده از علامت بوده است. به علاوه اینکه استفاده از علامت رقابتی در یک بازار رقابتی است که علامت را به سطحی می رساند که مورد استفاده مصرف کننده قرار گیرد و در واقع استفاده ای که مصرف کننده از علامت تجاری می کند، خودبخود محقق می شود. بنابراین برای اینکه مصرف کننده از حق استفاده از علامت برخوردار باشد نیاز به دخالت دولت وجود ندارد.

درخصوص انگیزه ای که برای انتقال این اطلاعات به مصرف کننده لازم است که گروه اخیر این بهانه را مثبت دخالت دولت برای ایجاد این انگیزه درتولید کننده می دانند، لازم به توضیح است که انگیزه ایجاد اطلاعات در بازار رقابتی بدون دخالت دولت به وجود می آید، زیرا علامت تجاری ویژگی خود اجرایی دارد، به این معنا که ایجاد اطلاعات چون در نهایت به نفع خود تولید کننده است پس صاحب علامت برای کسب حسن شهرت و فروش بیشتر محصولات خود صرف نظر از توجه به منافع مصرف کننده نیز انگیزه لازم برای انتقال اطلاعات به مصرف کننده را دارد. پس دخالت دولت برای ایجاد انگیزه تولید اطلاعات ضرورتی ندارد. مخالفین در راستای اثبات ادعای خود معتقد به اعمال تئوری کالای عمومی ناخالص برای رسیدن به تعادل بهینه بین انحصار صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت تجاری هستند.

در حالیکه در علائم تجاری مبنای عقلی برای دستیابی سایر رقبا به علامت تجاری وجود ندارد و چه بسا دستیابی سایر رقبا به علامت با فسلفه وجودی علامت تجاری، مغایرت دارد و درخصوص دستیابی مصرف کننده به اطلاعات علامت نیز، که ایجاد علامت به همین منظور است، از بدو حمایت چنین امکانی برای مصرف کننده وجود دارد، پس رسیدن به تعادل بین صاحب علامت و دستیابی دیگران به علامت درحقوق علائم تجاری برخلاف سایر اموال فکری موضوعیت ندارد.

ثبت برند و لوگو، ثبت رامند