قوانین برند و حمایت از تولید کننده
هزینه ثبت علامت تجاری(برند)در ایران چه برای اتباع داخلی و چه اتباع خارجی در برابر حمایت قانونگذار و مجری نظارتی بر آن ناچیز است.مراحل تکوینی و سیر صعودی قوانین هر کشور از راه های باریک و تو در تویی گذر کرده تا به شکل کنونی ظاهر شده.و این راه هم پایانی ندارد و همچنان در امتداد ادامه دارد . یکی از مراحل پیشرفته آن بررسی تئوری ها و پرونده های قضایی است که در پی بروز یک مشکل حقوقی رخ داده و در طول زمان به بلوغ و پختگی رسیده.این مقاله هم یکی از مراحل حمایتی حقوق و قضا از علامت تجاری های و رابطه آن با قوانین برند و حمایت از تولید کننده را بیان نموده است.البته از جهت حمایتی قانون می توانیدبه مقاله مرتبط مراجعه بفرمایید.
تئوری های مرتبط با قوانین برند و حمایت از تولید کننده هزینه جستجو و ورود مکتب حقوق و اقتصاد به حوزه حقوق علائم تجاری به سال 1978 میلادی برمیگردد. تئوری هزینه جستجو برای اولین بار توسط ویلیام لاندز و ریجاد پوزنر در توجیه حمایت از علامت تجاری مورد توجه قرار گرفت. به گونهای که چندین دههی اخیر تئوری غالب از سوی دادگاهها و محققین بوده است. در واقع امروزه اکثر قریب به اتفاق محققین از زبان هزینه جستجو برای توصیف اهداف قانون علائم تجاری(برند) استفاده میکنند.
مطابق تئوری هزینه جستجو، علائم تجاری مصرف کننده را قادر میسازد تا به علامت به عنوان چکیدهای از اطلاعات مبدأ و کیفیت محصول تکیه کند. قانون علائم تجاری با منع استفادههای گمراه کننده از علامت، قابل اطمینان بودن اطلاعاتی که علامت تجاری منتقل می کند را تضمین کرده و از این طریق مصرف کننده را از فرآیند پر هزینه جستجو محصول مورد نظر رها میسازد. مفهوم این تئوری نادیده گرفتن منافع تولید کننده نیست بلکه آنچه از این تئوری تعبیر میشود این است که منافع تولید کننده تا حدی که هم راستا با منافع مصرفکننده باشد لحاظ میشود.
تئوری علائم تجاری همچنان سیر تحول و گستردگی حمایتاش از علامت را ادامه داد. شاید یکی از مهمترین و مشهورترین پیشنهاداتی که در جهتگیری مجدد قانون علائم تجاری در جهت همگام بودن با اقتصاد جدید ارائه شد، در پس پیشنهاد فرانک اشکتر بود. اشکتر معتقد بود که تحولات تجاری بیانگر این هستند که علامت تجاری دیگر صرفاً به این جهت که شناساگر مبدأ تولید کالاست ارزشمند نیست، چرا که همیشه مصرف کننده، تولید کننده محصول را نمیشناسد و یا به آن توجهی ندارد.
اشکتر معتقد بود که علامت تجاری خود به عنوان ابزاری برای فروش کالایی که حاوی علامت است، ارزشمند است. چرا که واقعاً به فروش کالایی که حاوی علامت تجاری است، کمک میکند. این یک روش کاملاً جدید از درک علامت تجاری بود که در آن خود علامت با ارزشتر از توانایی آن برای انطباق علامت و کالا بود.
در واقع آنچه تا کنون از حمایت میشد اصولاً براساس کارکرد علامت تجاری(برند) و قوانین برند و حمایت از تولید کننده در دلالت بر ویژگیهای فیزیکی یا حداقل ویژگیهای عینی کالا و خدمات بود. در حالیکه با قدرتمند شدن علائم تجاری و تبلیغات گسترده، گستره عملکرد علامت تجاری چیزی بیش از شناسایی مبداء و حمایت از حسن شهرت صاحب علامت شد. علامت تجاری(برنداز طریق تبلیغات وسیع در تلاش برای شکل دهی نیازها و ترجیهات مصرفکننده و ایجاد یک تصویر از محصول، یک فرهنگ جدید یا یک معنای روانشناختی از محصول شده که فراتر از ویژگی-های فیزیکی محصول است. به این ترتیب نقش اقتصادی علامت تجاری از شناساننده مبدأ (قرن 18و19) به سمت حسن شهرت که موجب اطمینان خاطر مصرف کننده از شرایط احتمالی و کیفیت محصول میشود (قرن 20) و از آنجا به سمت پیوندی که از طریق برند (نمادی از تصویر برند) بین ویژگیهای احساسی یا روانشناختی و محصول حاصل میشود (قرن 21)، تغییر مسیر داده است. پیامد این تغییر مسیر، استفاده از علامت تجاری در بهره برداری تجارت از شهرت و پیشرفت صنعت تجارت می باشد، در حالیکه تغییرات صورت گرفته در راستای برگشت به تکامل سنتی قانون علائم تجاری نیست. در این تحقیق تلاش شده تا در حد امکان در راستای همین سیر تاریخیف حقوق علائم تجاری مورد تحلیل قرار گیرد و از این طریق، فلسفه حمایت از علامت ریشهیابی شود.
تحلیل حقوقی حمایت از علامت تجاری
این فصل و فصل آتی به دو دیدگاه عمومی مبتنی بر حق و دیدگاه نتیجه گرا و مبتنی بر پیشرفت و توسعه قابل تقسیم هستند. از نظر طرفداران «دیدگاه مبتنی بر حق»، انسان هنگامی محق است که با توجه به رفتار، منش و ویژگیهای شخصیاش، استحقاق آن حق را داشته باشد. دیدگاه یاد شده «گذشته نگر» است و همواره این پرسش را مطرح میسازد که: «آیا انسان با توجه به اعمالی که در گذشته انجام داده است محق است یا خیر؟» اما در مقابل، نتیجهگرایان «آیندهنگر» هستند و همواره این پرسش را مطرح میسازند که «محقق دانستن فرد در آینده چه مصلحت و فایدهای را به همراه دارد؟» پس عدهای «گذشته نگر» بوده و اعطاء حق را به این دلیل که در گذشته رفتاری صورت گرفته که مستحق آن حق شده، توجیه میکنند، اما عدهای دیگر «به آینده» مینگرند و معتقدند مسئله استحقاق مطرح نیست، بلکه علت وجودی اعطاء حق را در پیامدهای آن برای جامعه و فرد و برآورده ساختن هدفهای مطلوب از پیش تعیین شده جستجو میکنند و در صورتی که چنین پیامدی برآورده نشود، معتقد به اعطاء حق نیستند.
سیر تکامل تئوری وظیفه گرایی (حقوقی) در حمایت از علامت تجاری
حمایت از علامت تجاری(برند) به عنوان بخشی از بدنه حقوق رقابت غیرمنصفانه آغاز گردید و کاربرد قوانین برند و حمایت از تولید کننده به تبع ان مشخص می شود. از لحاظ ریشهیابی تاریخی، رقابت غیرمنصفانه ریشه در مسئولیت مدنی فریب کامنلا دارد. با این تفاوت که در رقابت غیرمنصفانه، قصد طرف ملاک عمل قرار نمیگیرد. قانون علائم تجاری سنتی همچون قوانین رقابت غیرمنصفانه با هدف جلوگیری از انحراف غیرقانونی تجارت به وجود آمد. به این ترتیب در قانون علائم تجاری سنتی رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده بر مبنای مسئولیت مدنی فریب بوده و حقوق علائم تجاری صرفاً در ارتباط با روابط بین رقبای تجاری اعمال میشود. در نتیجه در این دوره مصرفکننده صرفاً یک مدرک برای اثبات تحقق نقض است نه یک قربانی.
در قانون علائم تجاری سنتی در تمام مواردی که به حق استفاده انحصاری تولید کننده تجاوز میشود ماهیت نقض، فروش کالاهای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری است. حمایتی که در مقابل انحراف صورت می گیرد مبتنی بر حق مالکیت است نه حمایت از اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرفکننده میگذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی که حقوق علائم تجاری بر مصرفکننده میگذارد. هر چند که ممکن است اثر ضمنی نیز بر منفعت عمومی داشته باشد. تحت این دیدگاه بعضی از راههای رقابت از جمله فریب مشتریان بالقوه صاحب علامت، غیرمنصفانه (خارج از اصول هنجاری اخلاق تجارت) بوده و در نتیجه غیرقانونی هستند. مرز بین منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رقابت نه براساس اثر فعل بلکه در هر اتفاقی که مشتری را از رقیب تجاری منحر میکند، تعریف میشود. با این حال شناسایی این مرز با استناد به اصول هنجاری مستقل حاکم بر فعالیتهای تجاری صورت میگرفت.
حقوق علائم تجاری به عنوان بخشی از حقوق مالکیت فکری، ریشه در فلسفه لاک دارد که دیدگاه غالب در آن تئوری تکلیف گرایی است. در واقع حقوق علائم تجاری سنتی متاثر از تئوری حقوق طبیعی آنگلو امریکن تکلیفگراهای قرن 19 است که به شدت تحت تأثیر نظریه لاک میباشد. به این ترتیب حقوق علائم تجاری خارج از حیطه حقوق رقابت غیرمنصفانه- بدنه دکترینی که مدعی جلوگیری از فریب مصرف کننده توسط سایر رقبا بود- رشد کرد. پیروی از لاک و اعطاء حق مالکیت با این استدلال صورت گرفت که افراد بتوانند قلمرویی از آزادی عمل و توانایی کسب سود از کار یا صنعت خودشان را داشته باشند. از سوی دیگر حمایت از حقوق مالکیت اغلب با توانایی دیگران برای کار مولد تداخل دارد. لذا دامنه حق مالکیت درحقوق علائم تجاری با لحاظ احترام به حقوق مشابه آن برای دیگران، محدود میشود. به عبارتی پیروان لاک معتقد بودند که حقوق علائم تجاری به شرطی از کار دارنده حسن شهرت حمایت میکند که تضمین شده باشد که این حمایت در تداخل با حقوق مساوی سایرین نیست. چرا که در حقوق علائم تجاری از رقابت قانونی جلوگیری نمیشود بلکه از این جلوگیری میشود که رقبا از طریق دروغ و تقلب و جعل، از حسن شهرت دیگری سواری مجانی گرفته و در منافع حسن شهرت شریک شده، یا اینکه آن حسن شهرت را از بین برده، یا آن را محدود کنند. از آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که هدف از حقوق علائم تجاری، منافع تولید کننده نیست بلکه ملاک حمایت از تجارت برای تولید کننده است. پس دارنده علامتی در جایی مورد حمایت قرار میگیرد که این احتمال وجود داشته باشد که مشتریان صاحب علامت از طریق قریب رقبا منحر شوند.
توجیه لاک از حقوق علائم تجاری در قرن بیستم، چه به جهت انتقاداتی که از سوی نتیجهگرایان مکتب شیکاگو وارد میشد و چه به جهت شرایط خود تئوری مورد انتقادات شدید قرار گرفت. فلیکس کوهن به عنوان یکی از منتقدین، معتقد است که تئوری لاک در توجیه حقوق علائم تجاری یک دور بیهوده ایجاد میکند. چون غیر از توجیهی که برای حمایت از ارزش ایجاد شده از سوی تولیدکننده به جهت کاری که انجام داده ارائه میدهد، حقوق علائم تجاری صرفاً مختص به صاحبان این ارزشها و ارزشی که در اجرای حقوقشان پیشبینی میباشد. لذا این تئوری را راهنمایی درستی برای تخصیص و تعیین دامنه حقوق علائم تجاری نمیدانند. در هر صورت این تئوری قادر به توجیه تغییر جهت علامت تجاری به سمت گمراهی مصرفکننده نمیباشد. در حقیقت لحاظ کردن گمراهی صرفاً به عنوان موضوع آسیب دو رقیب از انحراف تجارت به سمت گمراهی مصرف کننده، تغییر جهتی است از رویکرد وظیفه گرایی به سمت رویکرد نتیجهگرایی، که از طریق ان تئوری منسجم منافع مصرفکننده، تحت رژیم حمایت از علامت تجاری ارائه میشود. تئوری لاک به جز استثناء محدودی که مربوط به اجازه عموم برای دسترسی یا حتی تغییر معنای علامت مشهور به عنوان بخشی از بیان اجتماعی قائل شده است، هیچ اشارهای به منافع مصرفکننده در حقوق علائم تجاری ندارد. این امر احتمالاً ریشه در تاریخ آغاز حقوق علامت تجاری به عنوان بخشی از رقابت غیرمنصفانه در قرن نوزدهم دارد که نقش مصرفکننده صرفاً به عنوان یک مدرک تحقق قریب در رقابت بود.
همانطور که بیان شد تمرکز روی منافع مصرفکننده، پدیده نسبتاً جدیدی است که به اواسط قرن بیستم برمیگردد. بنابراین، این تغییر دیدگاه را لاک در قرن 19 در تئوری خود مد نظر نداشته است. البته در تئوری مدرن لاک تلاشهایی با دقت فلسفی بیشتر، در توجیه حقوق مالکیت فکری صورت گرفته است. با وجود این، حمایت از علائم تجاری به عنوان یک برداشت فرعی … آنچه مستقیم به ذهن متبادر نمیشود و تعمیم یافته از تئوری لاک است که این تئوری مدرن بیشتر تأکیدی برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حق اختراع میباشد و حمایت از علامت تجاری را به طور کامل پوشش نمیدهد. همین نقص دلیلی بر شکست و ناتوانی این تئوری در حفظ منافع مصرفکننده است.
اما آیا حمایتی که این تئوری بر مبنای حق مالکیت ارائه میدهد. قابل قبولتر است یا حمایت از طریق مسئولیت مدنی و یا اینکه تئوری دیگری … باید مد نظر قرار گیرد؟ دوگانگی و تردیدی که در انتخاب تئوری که توجیه کننده حمایت از علائم تجاری باشد، وجود دارد به جهت هدف دوگانهای است که از حقوق علائم تجاری انتظار میرود. به عبارتی این حقوق هم باید از سرمایهگذاری تولید کننده در کسب شهرت حمایت کند (با قائل شدن حق مالکیت برای حسن شهرت) و هم از مصرف کننده در راستای اطمینان از انتخاب بهینه و تصمیمگیری صحیح. تئوری کار لاک اولین هدف را انجام میدهد اما از تحقق هدف دوم عاجر است. به عبارتی از کار و تلاش تولید کننده در کسب حسن شهرت در قالب اعطاء علامت تجاری انحصاری در مقابل سایر رقبا، حمایت میکند. (همانطور که حمایت از حق انحصاری مخترع یا پدید آورنده در مقابل سایر افراد جامعه قابل توجیه است) اما استنتاج حقوق مصرفکننده در مقابل استفاده کننده از علامت، با ارجاع به کار و تلاش و سرمایهگذاری دو رقیب، تلاشی بیهوده است. تئوری حاضر صرفاً میتواند دامنه گسترش حقوق علائم تجاری را که در آن رابطه بین حقوق مصرفکننده و تولید کننده نیز به صورت امری فرعی لحاظ شده، مشخص کرده یا گسترش دهد و در توجیه رابطه بین تولید کننده و مصرفکننده با شکست مواجه میشود.
آنچه بیان شد حاکی از وجود شکافی در تئوری وظیفهگرایی برای توجیه حقوق علائم تجاری میباشد، زیرا همانطور که بیان شد تئوری حقوق علائم تجاری از لحاظ تاریخی از اصول نظریه لاک نشأت میگیرند و چون این اصول صرفاً تعیین کننده رابطه بین رقبای تجاری هستند و کمتر رابطه بین تولید کننده و مصرفکننده را مد نظر قرار میدهند، در نیم اقرن اخیر چارچوب منسجمی غیر از تئوری نتیجه گرایی برای تمرکز روی حقوق مصرفکننده وجود نداشته است. در جدول زیر با نمایش تئوری هنجاری هر مکتب و روابط درگیر در حقوق علائم تجاری شکافی که بیان شد، مشهود است.
رابطه تولیدکننده و مصرف کننده | رابطه رقبای تجاری | تئوریهای اخلاقی |
هزینه جستجو | سواری مجانی | نتیجهگرا |
تئوری لاک | وظیفهگرا |
برای پر کردن شکاف اخیر لازم به توضیح است که نظریه لاک بر مبنای کار، صرفاً یکی از تئوریهای وظیفهگراست و نظریه های دیگری نیز وجود دارد. نظریه قرارداد اجتماعی که تئوری لاک نشأت گرفته از آن است- البته تئوری لاک تنها تئوری منشعب از نظریه قرارداد اجتماعی نیست، هرچند شاید مهمترین تئوری منشعب از این نظریه باشد- وسیعتر از صرف تئوری کار است. خصوصاً قرارداد گرایی نیز به عنوان شاخهای از تفکر کانت در قرارداد اجتماعی مدعی توجیه علائم تجاری است. مدعی نه صرفاً توجیه از جهت کاری که صورت گرفته و در طبقه اموال قرار میگیرد، بلکه همچنین ابزاری برای شناسایی همه حقوق و وظایفی که ممکن است بین افراد جامعه ایجاد شده باشد. برخی معتقدند قراردادگرایی از این پتانسیل برخودار است که نه تنها شکاف جدول را برای تکمیل توجیه حقوق علائم تجاری از طریق تئوری اخلاقی وظیفهگرایی پر کند که حتی به طور بالقوه از این قابلیت برخوردار است که چارچوب نظری برای حقوق علائم تجاری برای جامعیت چارچوب حقوق و اقتصاد ایجاد کند. همچنین این اعتقاد وجود دارد که با توجه به تجربهای که از سوی حقوقدانان در اعمال تئوری فلسفه کانت در رژیم حقوقی وجود دارد، ممکن است این تئوری توجیه بهتری- نسبت به حق مالکیتی که بر روابط بین فعالان درگیر در بازار حاکم است- در توجیه حقوق علائم تجاری ارائه دهد. به این ترتیب تفکر کانت، دیدگاه جدیدی برحقوق علائم تجاری، نه صرفاً به عنوان حق مالکیت یا حقوق مسئولیت مدنی بلکه از طریق حقوق قراردادها ارائه میدهد. سیر تاریخی درخصوص تکمیل تئوری وظیفهگرایی در توجیه حمایت از علامت تجاری بیان شد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.