ثبت برند و منع رقابت غیرمنصفانه

در ادامه هر یک از تحلیل های حقوقی ارائه شده، به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد:
یکی از اهداف ثبت برند در دنیای کنونی عدم استفاده یا بهتر بگوییم سوء استفاده از علامت های رقیبان قدیمی توسط شرکت های تازه وارد به عرصه بازار رقابتی و بحث ثبت برند و منع رقابت غیرمنصفانه است.برخی از شرکت های تازه تاسیس به جای اینکه زمان و هزینه و نبوغ خود را صرف تبلیغ کالای خود کنند تا ابتدا بازار سازی کنند به تقلب دست میزنند و برای رسیدن به سود بیشتر از شاخصه بازارداری برندهای سابق استفاده می کنند.در این میان جدااز کسب سود و منفعت نامشروع ممکن است کیفیت کالا نیز نامطلوب باشد و این موضوع حتی میتواند اعتبار برند سابق را خدشه دار کند و موجب سقوط کسب و کار او شود.
بنابراین یکی از موضوعات مهم در حقوق رقابت جلوگیری از اقدامات نادرستی است که به جهت از میان بردن هزینه های ناشی از تمایز محصولات با استفاده از شیوه-های نادرست و غیراخلاقی صورت می گیرد.
در واقع بنگاه های اقتصادی، به منظور برخوداری از کارکردهای رقابت تضمین آزادی اقتصادی تضمین انگیزه ها، افزایش و تضمین توانایی عاملان اقتصادی برای نمایندگی و دفاع از منافعشان و گسترش نوآوری و صرفه جویی در منابع و هزینه ها و افزایش سود و رهایی از عدم اطمینان و تهدیدهای موجود در فضای رقابتی و به جهت بقای خود در بازار سعی می کنند فرایند مزبور را کنترل کنند. این کنترل ها تا حدودی طبیعی و لازمه رشد و پایداری بنگاهها هستند. با وجود این، پاره¬ای از رفتارها از قبیل اظهارات گمراه کننده و باعث می-شود که انگیزه های اقتصادی نه در جهت تحقق ترجیحات مصرف¬کنندگان، بلکه در جهت تخلف از قانون و اخلاق شکل بگیرد. نتیجه نهایی این انحراف، در دراز مدت حذف انگیزه کارآفرینان و فعالان قانونمند اقتصادی و اختلال در بازار است. لذا علاوه بر کمیت رقابت، کیفیت رقابت در بازار نیز باید مد نظر قرار گیرد.
حقوق علائم تجاری” بیش از سایر اموال فکری” در بازار و با اهداف حقوق رقابت غیرمنصفانه شکل گرفته است. اما با وجود اینکه حقوق علائم تجاری و حقوق غیر منصفانه هر دو از علامت تجاری در مقابل رفتار ثالث حمایت می کنند نوع حمایت آنها از علامت، متفاوت است. حقوق رقابت غیرمنصفانه با استناد به هنجارهای عینی که حمایت هر دو طرف- رقبای تجاری- را مد نظر دارد، عمل می¬کند در حالیکه حقوق علائم تجاری با اعطاء حق انحصاری از منافع دارنده حق حمایت می¬کند. با این حال به نظر می¬رسد که هر دو از مبنای حمایتی یکسانی برخودار هستند. چرا که حق منع دیگران از استفاده از علامت تجاری به شیوه گمراه کننده، هم راستا با قاعده کلی موجود در رقابت غیرمنصفانه در برابر استفاده گمراه کننده نیز می باشد. به همین دلیل اصول کلی پیش زمینه رقابت غیرمنصفانه میتواند توجیه کننده حمایت از حقوق علائم تجاری نیز ارائه باشد.
ثبت برند و منع رقابت غیرمنصفانه و حقوق رقابت غیرمنصفانه بر این پیش فرض بنا شده که اقتصادی که در آن فعالان اقتصادی از آزادی رقابت برخودار باشند، بیشترین سودمندی را برای جامعه به همراه دارد. وجود حقوق رقابت غیرمنصفانه ضروری است، زیرا احتمالاً رفتار رقبای تجاری بر یکدیگر اثر منفی بجا می گذارد، در حالیکه آزادی رقابت مستلزم منع صرفاً بعضی از این اثار منفی است. دلیل اینکه تنها از بعضی از آثار منفی جلوگیری می شود این است که با وجود اینکه یک فعال اقتصادی با تولید کالای با کیفیت بعنوان یک اثر منفی به منافع تولید کننده بی کیفیت آسیب می رساند، اما این امر بخشی طبیعی و حتی مطلوب از رقابت آزاد محسوب می شود. بنابراین رفتار زیان اور تنها در آستانه مشخصی از غیرمنصفانه بودن ملاک عمل است. لذا هنجارهای رقابت غیرمنصفانه که تضمین کننده رقابت هستند، با وجود آزاد بودن همچنان منصفانه باقی می مانند.
در ارتباط با ثبت برند و منع رقابت غیرمنصفانه «اصل صداقت» و «اصل ممنوعیت دارا شدن بلاجهت» به عنوان دو اصل هنجاری که پیش زمینه حقوق رقابت هستند قابلیت توجیه حمایت از علامت تجاری را نیز دارند.
اصل صداقت
اصل صداقت با حمایت در مقابل گمراهی، حمایت از علامت تجاری را توجیه می کند. اگر حقوق علامت تجاری در راستای حمایت از صداقت باشد. این مسئله مطرح می شود که این حقوق باید از فریب نسبت به مبدأ کالا و خدمات جلوگیری کند. چنین فریبکاری ممکن است با استفاده گمراه کننده یک تولید کننده، از علامت تجاری تولید کننده رقیب صورت گرفته باشد و به این ترتیب عموم مردم را در مورد مبدأ واقعی کالا و خدمات فریب داده باشد. حقوق رقابت غیرمنصفانه از یک طرف از استحقاق عموم به مطلع شدن از حقیقت و فریب نخوردن حمایت می کند. از طرف دیگر رقابت غیرمنصفانه از مالکیت دارنده علامت حمایت می کند تا هویت صحیحی از تولید کننده به بازار عرضه شود. همانطور که روشن است هر دو عملکرد حقوق رقابت غیرمنصفانه در راستای اهداف حقوق علامت تجاری هستند.
از نگاه مصرف کننده ایراد توجیه حقوق علائم تجاری از طریق اصل صداقت در این است که در این صورت حمایت از علامت، به تمرکز قانون علائم تجاری بر منع استفاده غیرصادقانه شخص ثالث معطوف میشود. در حالیکه در این مورد صرفاً از استفاده هایی جلوگیری می کند که از که مصرف کننده را از مسیر تصمیم گیری منحر میکند. پس لزوماً مواردی که استفاده گمراه کننده و گیج کننده از علامت صورت گرفته را دربر نمی گیرد. در راستای روشن شدن تفاوت این دو نوع استفاده از علامت لازم به توضیح است که در مورد ممنوعیت استفاده ای که مصرف-کننده را از مسیر تصمیم گیری منحرف می کند این قانون است که ارزیابی می کند آیا تصمیم بر خرید مصرف کننده تحت تأثیر عواملی که لازمه یک استفاده منحرفانه بوده، قرار گرفته یا خیر و اینکه آیا عامل مورد نظر، مصرفکننده را به درجه ای رسانده که اگر به اشتباه خود پی ببرد احساس کند فریب خورده یا خیر. حمایت در مقابل صرف «احتمال گمراهی» که توسط حقوق علائم تجاری ارائه می شود صرف نظر از پاسخ به این سوال است که آیا اثر گمراهی تأثیر مهمی روی تصمیم بر خرید مصرف کننده داشته یا خیر. در صورت پذیرش این تفسیر از حقوق علائم تجاری حقوق علائم تجاری فراتر از آن است که بتواند به استناد اصل صداقت توجیه شود ولی اگر معتقد به معنای مضیقی از گمراهی«احتمال گمراهی» بعنوان معیار قانون علائم تجاری  باشیم، بخشی از حقوق علائم تجاری در معنای سنتی آن نه آنچه در حقوق علائم تجاری مدرن از علامت تجاری تعبیر می شود از طریق اصل صداقت قابل توجیه است.

اصل صداقت علامت تجاری را به عنوان شناساننده مبدأ کالا و خدمات و در برابر ممنوعیت ارائه اطلاعات ناصحیح در مورد کالا و خدمات توجیه می کند. به این معنا که حقوق علائم تجاری این حق را به دارنده علامت اعطاء می کند که از رفتار خلاف واقع  ایجاد گمراهی در مورد مبدأ کالا و خدمات  اشخاص ثالث جلوگیری می کند. البته همان بحثی که در بالا مطرح شد در اینجا نیز مطرح است. یعنی بسته به اینکه مفهوم گمراهی در «احتمال گمراهی» که قانون علائم تجاری از آن جلوگیری می کند را چگونه تعبیر کنیم می تواند اصل صداقت توجیه کننده حمایت از علامت باشد (در صورت تعبیر معنای مضیق از گمراهی) یا محدوده ممنوعیت گمراهی فراتر از ممنوعیت ارائه اطلاعات ناصحیح باشد.

مسئله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که حمایت قانون علائم تجاری در برابر گمراهی صرف نظر از آگاهی یا عدم آگاهی و وضعیت روانی استفاده کننده از علامت است، در حالی که به موجب قانون رقابت غیرمنصفانه ارائه اطلاعات ناصحیحی از یک علامت در جایی غیرمنصفانه و غیراخلاقی تلقی می شود که آگاهانه و از روی عمد و سونیت صورت گرفته باشد. لذا به نظر می رسد که ممنوعیت ارائه اطلاعات ناصحیح اگر از هنجاری بالاتر از صداقت استنباط شده باشد باید مرتبط با معیارهایی همچون آگاهی، علم یا قصد شخص ثالث باشد. همانطور که ارائه اطلاعات حاکی از نوعی آگاه است، ارائه اطلاعات ناصحیح نیز برآگاهی از هویت دیگری دلالت دارد.

با وجود این، اصل صداقت از این قابلیت برخوردار است که بخشی از حمایت از علامت تجاری را پوشش دهد. اط جمله مصادیقی که صرف نظر از معیارهای مد نظر قانون علائم تجاری، دادگاه با احراز سوء نیت به جهت تحقق رقابت غیر منصفانه، علامت تجاری را مورد حمایت قرار داده است. از آن جمله می توان به پرونده شرکت لاین کور پورشین به شماره دادنامه 9309970226300463 اشاره کرد. در این پرونده دادگاه استدلال کرد که:«… نظر به اینکه علامت تجاری Lion ذیل شماره 41206 و 41288 در طبقات کلمه komodo نیز مسبوق به سابقه ثبت در کشورهای عضو کنوانسیون پاریس است و محصولات بهداشتی خواهان با این علامت در ایران توزیع شده است. مع الوصف تلفیق علائم یاد شده و ثبت آن به نام خوانده با توجه به اشتراک محصولات تحت پوشش علائم مذکور ثبت سوء نیت خوانده در این امر است و الزام خوانده در ثبت علامت مشتمل بر کلمات komodo Lion با وجود سبق مالکیت و استفاده خواهان جزء مصادیق بارز رقابت نامشروع تجاری و مضر به منافع مصرف کنندگان و تعارض با حقوق تقدم و مکتسبه خواهان است ….»
به این ترتیب صرف احراز سوء نیت، از مصادیق رقابت غیرمنصفانه محسوب شده و همانطور که بیان شد صرف نظر از نظام ویژه ای که در حمایت از علامت تجاری وجود دارد، با استناد به ممنوعیت رقابت غیرمنصفانه، علامت تجاری مورد حمایت قرار گرفته است.
همچنین درخصوص حمایت از علامت به جهت احراز سوء نیت سایر رقبا از استفاده از علامت و تحقق رقابت غیرمنصفانه می توان به پرونده شرکت رستر الکترونیک یوکی لیمیتد که طی شماره دادنامه 9209970226301083 در تاریخ 30/10/92 منجر به صدور رأی گردید، اشاره کرد. دادگاه در این پرونده با این استدلال که: «… نظر به اینکه کلمه Raster در تاریخ ….. به عنوان اسم تجاری در کشور هنگ کنگ بنام خواهان ثبت شده و حسب مدارک ابزاری دارای سابقه استفاده از این کلمه به عنوان علامت تجاری جهت عرضه کالاهای خود که محصولات الکترونیکی می باشد در ایران بوده اما خوانده اول در تاریخ موخر با وصف استفاده خواهان از علامت مذکور مبادرت به ثبت عین آن جهت محصولات مشابه و مشترک نموده است که علاوه بر تضییع حقوق مقدم و مکتبر خواهان از مصادیق رقابت نامشروع و ثبت علامت توام با سوءنیت است که به موجب مقررات مواد 6 و 10 مکرر کنوانسیون پاریس ممنوع گردیده و از طرفی مصرف کنندگان دچار اشتباه و گمراهی می شوند …» از علامت تجاری در برابر رقبایی که با سوءنیت از علامت استفاده می کند، حمایت کرده است.
همچنین پرونده شرکت پویا ورزان تجارت سازمان نیز موئد حمایت از علامت در برابر سوءنیت رقبای تجاری است. در این پرونده نیز که طی شماره دادنامه 9309970226300173 در تاریخ 11/3/93 منجر به صدور رأی گردید، دادگاه از صاحب علامت با این استدلال که: «… نظر به ثبت مقدم علام O3 (تری او) طی شماره …. مورخ …. جهت لوازم آرایش بهداشتی در طبق 3، O، 21،23، 25، 35، 39 و دارا بودن خوانده استفاده اعضای مطابق ماده 21 قانون ثبت اختراعات و … نظر به اینکه علامت موخر خوانده اول با تغییر جزئی اضافه نمودن یک خط کوچک روی حرف O و با توجه به اینکه سایر کلمات و اعداد مندرج در گواهی نامه دارای وصف عام بوده و قابلیت استفاده انحصاری ندارند و اساس پایه علامت همان تری کیو Q3 می باشد که شباهت گمراه کننده ای با علامت خواهان دارد از طرفی کارشناسی منتخب در مرجع کیفری به شباهت گمراه کننده دو علامت نظر داده و براین اساس خوانده به اتهام نقض حقوق صاحب علامت معلوم گردیده است و متعاقب آن مبادرت به ثبت علامت نموده که مجموع اطلاعات بیانگر سوءنیت وی و استفاده از شهرت تجاری خواهان است که این اعمال برابر ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی از مصادیق رقابت نامشروع تجاری است که ممنوع گردیده …» حمایت کرده است.
در قانون لازم الاجرای ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) اشاره¬ای به بحث سوء نیت نشده و همین منجر به خلاء قانونی و تشتت آراء در این زمینه شده است، با رجوع به لایحه حمایت از مالکیت صنعتی که در حال حاضر در خصوص حمایت از ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ارائه شده نیز مشخص می¬شود که صرفاً در بحث کیفری (ماده 124 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی) مسئله سوءنیت تعیین تکلیف شده و همچنان در بحث حقوقی این خلاء احساس می¬شود. به علاوه اینکه در همین ماده نیز صرفاً بیان شده که «برای درخواست ابطال علائمی که با سوءنیت به ثبت رسیده …» در حالیکه با توجه به اینکه تعریف سوءنیت در بحث کیفری و جزایی متفاوت از بحث تجاری است و سوءنیت در بحث تجاری دامنه مضیقی نیست به حوزه کیفری دارد و امروزه کشورهای دیگری که از این واژه بدون روشن کردن دقیق این واژه سوءنیت و دامنه تحقق آن استفاده کردند با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند، ضرورت تعریف شفافی از سوءنیت در حوزه تجاری احساس می شود تا هر عملی به بهانه تحقق سوءنیت، موجب ابطال علامت وار بین رفتن سرمایه تولید کننده نشود.
لازم به توضیح است که آنچه در این مبحث بیان شد به معنای لزوم تحقق سوء نیت برای احراز مسئولیت مدنی نیست. چرا که برای تحقق مسئولیت، ارتکاب تقصیر غیرعمدی کافی است و نیازی به اثبات تقصیر عمدی و سوءنیت نیست. آنچه باعث شد که به بحث سوءنیت پرداخته شود این است که در صورت احراز آن، نیازی به اثبات ارتکاب تقصیر و تحقق ضرر وجود ندارد و ورود آسیب و ضرر مفروض گرفته می شود.
به این ترتیب در کنار ملاحظات اقتصادی، جنبه های شخصی و غنراخلاقی نیز مد نظر قرار می گیرند و الا حمایت در مقابل گمراهی فراتر از آن است که صرفاً با هنجار اخلاقی داقت توجیه شود، چرا که حمایت از علامت تجاری به دنبال حفاظت از معیار اخلاقی صداقت در بازار نیست و بیشتر بر معیارهای اقتصادی همچون سطح معینی از شفافیت بازار که توسط هزینه جستجو ارائه می شود، استوار است و تئوری هزینه جستجو به عنوان یک تئوری اقتصادی، به طور خاص تری ممنوعیت شکست بازار ناشی از ارائه اطلاعات ناصحیح را توجیه می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =