شرکت حقوقی

شرکت حقوقی 
شناخت نهاد شرکت تجاری و تجزیه و تحلیل ماهیت آن ، مستلزم بررسی مفهوم شرکت، انواع شرکت و سپس تبیین جایگاه شرکت تجاری در تقسیم بندی انواع شرکت است.چرا که شرکت تجاری از اشکال امروزین و پیچیده مشارکت است و همانگونه که خواهیم دید علاوه بر پذیرش قواعد و مقررات ویژه از مفهوم سنتی و عرفی خود به دور افتاده است.
شرکت، امروزه دارای مفاهیمی چنان گسترده و در عین حال ناهمگون است که تعریف شرکت تجاری در برخی نظامهای حقوقی امروزین محوری ترین عنصر تعریف سنتی شرکت و مشارکت را در خود ندارد.این دگرگونی با توجه به پذیرش شرکت های یک نفره، به ویژه در کشورهای عضو جامعه اروپایی شایسته توجه است.
شرکت در معنای عرفی آن به هر نوع شراکت دو یا چند شخص در انجام امری اطلاق می شود.این مفهوم کلیه روابط حقوقی متضمن وجود مال و یا حتی مبتنی بر خصوصیات انسانی و عاطفی و از جمله ازدواج را در بر می گیرد.با این حال، در مباحث اقتصادی و بازرگانی وجود مال یا منفعت در امر مشارکت عنصر بنیادین تعریف به شمار می رود.با توجه به اینکه شرکت در معنای اخیر، چه از جهت تعریف و چه از حیث اجزای متشکله آن، از تنوع گسترده ای برخوردار است ، لذا بررسی و تحلیل انواع شرکت ضروری به نظر می رسد.
انواع شرکت
ممکن است گفته شودبا توجه به تحولات حقوقی در حوزه شرکتداری و بنگاههای اقتصادی، تقسیم بندی های سنتی که در آن ، شرکتها رابه دو بخش مدنی و شرکتهای تجاری دسته بندی می نماید،پاسخگوی تحولات و واقعیات جامعه امروز نیست.چرا که برخی از موسسات و شرکتهایی که به فعالیت اقتصادی اشتغال داشته و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده اند، در زمره شرکتهای مدنی و دسته بندی شرکتهای تجاری قرار نمی گیرند.
با ملاحظه نکته بالا شاید بتوان دسته بندی دیگری از شرکتها تحت عنوان شرکتهای اقتصادی و مدنی ارائه داد.لکن با توجه به آنکه شرکتهای اقتصادی(شرکتها-موسسات)دارای دو مصداق شرکتهای تجاری و مدنی هستند، معیار مزبور از جامعیت لازم را برخوردار نبوده و موجب سردرگمی در تعیین مرز قابل قبولی میان دو گروه از شرکتهای مدنی و اقتصادی خواهد شد.برای مثال با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، اگر چه شرکتهای تعاونی به مفهوم واقعی شرکت تجاری به شمار نمی آیند لکن با ملاحظه اهداف چندگانه آنها به نحو منعکس در ماده یک همان قانون بی تردید در شمول شرکتهای اقتصادی قرار دارند.
شرکتهای مدنی:
شرکت مدنی به نحو مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری،معادل شرکت مدنی تلقی می گردد، اگرچه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری، لزوما مدنی تلقی نمیگردد.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده ۵۷۱ قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه” مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شرکا توصیف نمود.
ماده بعدی این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری و قهری تقسیم می نماید.در شرکت اختیاری مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آن مثلا از طریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آورند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحدی قهراَ به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحدی را به وجود می آورند.در اینجا بر خلاف تعریف شرکت در معنای عام، شیء واحد مد نظر است.در حالی که در تعریف نخست، مال واحد مطرح نیست.افزون برآن، در تعریف شرکت مدنی به معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد. در حالی که در تعریف دوم (شرکت مدنی در معنای خاص)اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
با توضیح بالا تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
۱٫در شرکت تجاری، قانونگذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت)با شرکا مبذول داشته است.بدین منظور ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط، حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تأمین و تضمین گردد.بسیاری از مقررات شرکت های تجاری برخلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است.مثلاَ، تشریفات تشکیل شرکت، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتاَ آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است.در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
۲٫در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل ار اعضا متولد می شودکه حقوق، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد.در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در معنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
۳٫در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر شرکا نیز بدون رعایت ترتیب، اعمال حق خواهند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواهند رفت.در حالی که در ثبت شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از اموال شرکت،بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند.در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است.
۴٫در شرکت مدنی،در صورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال می گردد، در صورتی که اگر شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *