روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

علامت تجاری و بررسی روند تکوینی حمایت از علامت تجاری

در واقع اگر هدف قانون حمایت از علامت تجاری را صرفا «جلوگیری از گمراهی مصرف کننده»بدانیم اشتباه است. این جمله شاید سریعتر به ذهن متبادر می شود اما این توضیح نقص و کمبود در علائم تجاری ایجاد میکند. چرا که گمراهی و اشتباه بخشی از هدف و روح اصلی این نوع قانون می باشد.اما این اصطلاح علی الرغم گذشت زمان طولانی همچنان پابرجاست.

تاریخچه ای از قوانین علامت تجاری:
برای گریز از این ذهنیت غلط بهتر است با فلسفه برند آشنا شویم تا درک صحیحی از این تحول ها بدست آید.شاید هم دلیل این اشتباهات فکری راجع به علامت تجاری همین تغییر رویه ها بوده است. در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی، بنا به فرمان ادوارد سوم، (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادی است.

حمایت قانونی از حقوق مالکیت فکری از قرن هیجدهم میلادی آغاز، و برای موضوعاتی مانند حق اختراع،حق تالیف،علامت تجاری،رقابت نامشروع در تجارت و امثال اینها،ارزش اقتصادی قائل،و مالکیت و صاحبان آن دارای حق انحصاری نسبت به آن گردیدند. با گذشت زمان، این حمایت از کشورهای صنعتی غربی از جمله فرانسه و انگلستان به دیگر کشورها گسترش یافت
علامت تجاری از روزگاران قدیم دارای سابقه است تقریباً از حدود ۴۰۰۰ سال پیش صنعتگران هندی ، ایرانی و چینی بر روی تولیدات خود امضای خود را حک می کردند و آن ها را به کشورهای دیگر صادر می کردند. در اروپا از زمان قرون وسطی ، نقش نام یا علامت تجاری تولید کننده بر روی کالاها دیده می شود ، که سابقه حقوق مدرن کامن لا در علائم تجاری ، ریشه در آن علائم دارد. همچنین آمده است نشانه‌های تجاری کوزه‌گران در مصر باستان و منطقه کورینت (Corinth) یونان باستان از چندین هزار سال پیش استفاده شده است. .

دوران کاهش محدودیت های علامت تجاری
در ادامه بررسی و روند تکوینی حمایت از علامت تجاری به عنوان مثال از دیوان ایالت متحده امریکا در پرونده شرکت یونایتد دراگ علیه شرکت تئودور رکتانس شروع می کنیم ، “چیزی به عنوان حق بر مال و دارایی در قانون علائم تجاری وجود ندارد، مگر صرفا یک حق وابسته به کار یا تجارت فعالی که علامت در آن به کار رفته است.” در واقع اگر رقیبان از علائم هم استفاده می کردند نقض محسوب نمی شده،و تعریف قانونی هم محدودیت ها راسبب شده بود مانند اینکه نتوان برای جبران خسارت اقدامی کرد.این حمایت، برای جلوگیری از تعارضات جدی بین حقوق علائم تجاری و سایر ارزش ها از جمله رقابت منصفانه کافی بود. اگر چه در طول چندین دهه اخیر آنقدر دامنه حمایت از علامت گسترده شده که تعارضاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستیم بسیار بیشتر از حقوق علائم تجاری محدودی است که یک قرن پیش بر علامت تجاری حکومت می¬کرد.
تا اواسط قرن بیستم قانون علائم تجاری (درکنار قانون گسترده¬تر رقابت غیرمنصفانه که قانون علائم تجاری بخشی از آن بود) در صدد بود که از انحراف غیرقانونی تجارت توسط رقبا جلوگیری کند. همانطور که دادگاه در پرونده شرکت کانال علیه کلارک اشاره کرد: در تمام مواردی که حق استفاده انحصاری از علامت مورد تجاوز قرار می گرفت، همواره نظر بر این بود که ماهیت نقض عبارتست از فروش کالای یک تولید کننده به عنوان کالای دیگری. و این تنها زمانی محقق می شد که این معرفی نادرست به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیبی شده باشد که باید جبران شود.
با وجود این، دادگاه ها در این دوره بر این امر اتفاق نظر داشتند که در تشخیص تحقق انحراف در تجارت باید محتاط عمل کرد، چرا که منحرف کردن مشتریان رقیب، مقتضای ذات رقابت سرمایه داری است و تمرکز بیش از حد روی رقابت غیرمنصفانه می¬تواند منجر به تضعیف منافع اقتصاد بازار شودف لذا دادگاهها با تمایز محتاطانه بین طرق قانونی رقابت (رقابت صرف) و تلاش-های غیرقانونی برای انحراف تجارت، از گسترش بیش از حد حقوق رقابت غیرمنصفانه جلوگیری می کردند. اغوا و فریب، نقطه تعیین مرز منصفانه و غیرمنصفانه بودن رقابت بود.

استفاده یک رقیب تجاری تنها زمانی قابل پیگیری بود که مصرف کننده را اغوا کرده و در نتیجه تجارتی را که در غیر آنصورت به نفع شاکی تمام می شد، منحرف کرده باشد. دلیل محدودیت بیش از حد حقوق علائم تجاری در آن دوران، دادگاههای در پرونده های نقض علامت تجاری به نسبت بیشتر از پرونده های رقابت غیرمنصفانه تمایل به مفروض دانستن فریب داستند. اما در هر حال در هر دو دسته از پرونده¬ها، فریبی ملاک عمل بود که منجر به معرفی نادرست کالای خوانده به عنوان کالای خواهان شده باشد.
در نتیجه حقوق علائم تجاری سنتی و رقابت غیرمنصفانه صرفاً حوزه محدودی از رفتارهایی که فریبندگی در آنها فاحش بود رفتاری از سوی رقبای مستقیم که موجب فریب مصرف کننده می شد- را پوشش می¬دادند. (زیرا تنها رقیب مستقیم است که می¬تواند کالای خود را به جای کالای دیگری معرفی کند.) دقیقاً به خاطر همین قلمرو محدود بود که بندرت موردی مشاهده می¬شد که از لحاظ اجتماعی سودمند باشند ولی ریسک تحقق مسئولیت به همراه داشته باشند. محدودیت¬هایی که در دامنه تحقق نقض در قانون علائم تجاری سنتی به نفع رقبا و همچنین رقابت غیرمنصفانه¬ای که در جهت منافع رقابت در بازار بود، وجود داشت باعث می¬شد که خودبخود تعارضاتی که امروزه گسترش حمایت از علامت با سایر ارزش¬ها در جامعه ایجاد کرده، در آن دوره وجود نداشته باشد و همان محدودیت¬ها برای اجتناب از تعارضات با رقابت در بازار و آزادی بیان و … کفایت می کرد.
پس جای تعجب ندارد که به غیر از دفاعیاتی که در همه زمینه های حقوقی اعمال می شد- مانند سهل انگاری، رضایت و …- نیازی به دفاعیات بیشتری در آن دوران نبود. و در جایی که حمایتی که خواهان دنبال آن بود با ارزش های دیگر مانند رقابت آزاد در بازار و … در تعارض بود به استناد محدودیت-های حمایت از علامت تجاری، رأی به نفع خوانده صادر می شد و استناد دادگاهها در این دسته از آراء، دلایلی بود که محدود بودن حقوق علائم تجاری را توجیه می کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *